تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی و اسناد راهبردی مربوطه و نیز سند تحول دولت مردمی و سایر قوانین مربوطه از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پیشنهادهای بودجه‌ای و برنامه خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه‌ای جدید خودداری کنند.
۱) ثبات اقتصادی:
– فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات مازاد و دارایی‌های دستگاههای دولتی از طریق ایجاد نظام انگیزشی با بازپرداخت بخشی از منابع به دستگاه اجرایی ذیربط انجام شود.
برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات، دولت باید سیاست های مالی خود را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد انتظارات مثبت به گونه ای تنظیم نماید تا با افزایش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف و ظرفیت های تولیدی و صادراتی جدید فعال شود.
برنامه محور کردن بودجه دستگاههای اجرایی از جمله اقدامات مهمی است که برای تسهیل دستیابی به اهداف فوق الذکر در نظام بودجه ریزی کشور انجام شده تا دستگاههای اجرایی هم در کسب منابع قانونی و هم در مصرف اعتبارات دارای برنامه مشخص و مدون قابل ارزیابی باشند. برای تحقق این امر و امکان رصد تخصیص هدف یادشده دستگاههای اجرایی به دو دسته اصلی دستگاه سیاست گذار و تابعه (دستگاه اجرایی) طبقه بندی شده اند. مسئولیت تحقق اهداف سند تحول دولت بر عهده دستگاههای اصلی است که در توافق با سازمان و نهادهای ذی ربط وظیفه برنامه ریزی سیاست گذاری و نظارت بر تحقق اهداف را بر عهده دارند. همچنین تخصیص اعتبارات بودجه به دستگاههای اجرایی به منظور ارایه گزارش های نظارتی دستگاه اصلی از میزان تحقق اهداف تعیین شده می باشد.
۴) اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای
مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاههای اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
– برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها ارائه شود.
بودجه سال آینده به‌صورت برنامه‌محور تدوین خواهد شد لذا ردیف‌های بودجه‌ای ذیل دستگاههای اصلی محدود می‌شود و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه‌های مستخرج از ماموریت‌های دستگاه، اسناد بالادستی و سند تحول دولت مردمی با نتایج مشخص و قابل ارزیابی هدفگذاری می‌شود.
با توجه به چالش‌های مطروحه و با تاکید بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم، سند آمایش سرزمین و برنامه تحول دولت مردمی، جهت‌گیری‌های اصلی دولت در تدوین بودجه، سال ۱۴۰۲ عبارت است از:
در ۵ ماهه نخست امسال حدود ۲۰.۹ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است و حدود ۲۱.۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب بیش از ۲۱.۳ درصد و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.
– تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز
کلیه دستگاههای اجرایی باید نسبت به برنامه ریزی برای تحقق سهم خود در ایجاد رشد اقتصادی و جذب منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش و استان اقدام نمایند و برای تحقق آن نهایت مساعی خود را به کارببندند. بدین منظور دستگاههای اجرایی اختیارات قانونی و نهادی مورد نیاز برای اجرای کامل وظیفه محوله را به همراه برنامه سالانه با خروجی های کمی مشخص و قابل ارزیابی و بودجه سالانه را به سازمان (سازمان برنامه و بودجه) ارایه نمایند.
-به منظور مشخص شدن نسبت تمام سیاست‌ها با تحقق عدالت اجتماعی و پیگیری حرکت دولت بر مدار عدالت تمامی دستگاههای اجرایی موظفند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند و سازمان نسبت به تنظیم و ارائه پیوست عدالت بودجه اقدام کند.
۲ـ رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال ۱۴۰۲
۱.۲. کنترل تورم
– اولویت دادن به طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز و انرژی، فعالسازی اقتصاد دریا و طرح‌های ترانزیتی و امنیت غذایی.
د. تسهیل فضای کسب و کار: دستگاههای اجرایی موظفند برنامه و بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم و به سازمان پیشنهاد کنند که منجر به تسهیل فضای کسب و کار، شفاف‌سازی و تسهیل صدور مجوزها، رانت‌زدایی از اقتصاد و تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در زنجیره به ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه به منظور رفع ناترازی حاکم بر زنجیره و کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه‌گذاری دولت شود.
– به منظور افزایش انضباط مالی، تمام منابع عمومی و مصارف فرابودجه‌ای دولت در سقف بودجه سالانه منظور می شود و سقف تعهدات و تضامین دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه درج می‌شود.
– هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه‌های رشد،
در شش ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۴۱.۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است که ۱.۶ برابر کل پرداختی سال ۱۴۰۰ (۸۶ هزار میلیارد تومان) بوده است.
– مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران توسعه،
۲ـ عدالت محوری
– حمایت از شرکت‌های بزرگ زنجیره تامین صادراتی
همه گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشکسالی ممتد و کمبود غذا باعث شد که کشورهای تولید کننده هرچه بیشتر به فکر تامین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره سازی و وممانعت از صدور آنهعا موجبات تزلزل در مبانی جهانی سازی را فراهم کنند. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین نیز این امر را تشدید کرد. به دلیل وزن سنگین سهم این منطقه از بازار غلات و انرژی قیمت جهانی این کالاها به شدت افزایش یافت. در عین حال جهان و بویژه اروپا علاوه بر افزایش قیمت ها با بحران کمبود انرژی روبرو شدند.
– کاهش تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان دولت از طریق رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، ماموریت، پاداش پایان سال، رعایت عدالت در پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و عملکرد و تعیین الزامات برای به‌کارگیری نیروی انسانی جدید مورد توجه قرار گیرد.
۵- اجرای سیاست‌های فعال بازار کار
– افزایش عدالت مالیاتی از طریق شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصاد کشور، هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان‌ها و مناطق و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی پیگیری شود.
ج. ارتقای بهره‌وری: با توجه به سهمی که بهره‌وری می‌تواند در ایجاد رشد اقتصادی در سال آتی ایفا کند، دستگاههای اجرایی موظفند برنامه ارتقای بهره‌وری خود را به همراه پیشنهاد بودجه سالانه به سازمان ارائه کنند. در این زمینه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در صنعت، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بخش خصوصی، آموزش مدیریت به بنگاه‌های میانی و مستعد رشد سریع و هدایت منابع اعتباری بانک به سمت بنگاه‌های با بهره‌وری بالاتر مورد توجه جدی قرار گیرد.
– رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت و عملکرد اشخاص انجام شود.
– برقراری و دسترسی آحاد جامعه به اینترنت پرسرعت و مقرون به‌صرفه جهت بسط اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان و ارتقای کیفیت خدمات آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای پیگیری شود.
الف. اصلاح سیاست‌ها و مانع‌زدایی از تولید: در این زمینه دستگاههای متولی مکلفند برنامه عملیاتی برای تحقق موارد زیر را تنظیم و به تایید سازمان برسانند:
در بخشنامه ای که با امضای رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، ضمن ترسیم شرایط موجود کشور و سیاست های دولت برای بودجه سال آینده آمده است: دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان های نظام اسلامی وهمگرایی و هم افزاییش یکپارچه دستگاههای اجرایی در پیگیری تحقق برنامه های اقتصادی دولت است.
در سال آینده با رفع نواقص این برنامه تحولی باید اجرای این برنامه با دقت و سرعت تکمیل گردد. بنابراین برنامه محوری در لایحه بودجه با تاکید بر اجرایی سازی سند تحول دولت مردمی انجام می شود و لازم است دستگاههای اجرایی نسبت به ارایه برنامعه عملیاتی سال ۱۴۰۲ برای اجرای سند تحول اقدام نمایند.
تحلیل شرایط اقتصاد کلان:
-مشارکت و سهامدار کردن کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی در پروژه‌های پیشران اقتصادی کشور.
– شناسایی و رفع گلوگاه‌های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت‌دار،
– توسعه بیمه پایه فراگیر انجام شود.
ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث استمرار تورم دو رقمی در اقتصاد کشور شده است و همه عوامل باعث کاهش درآمد سرانه و افزایش فشار به اقشار آسیب پذیر گردیده است.
۱-۱- تداوم رشد باثبات اقتصادی به منظور تداوم بخشی به رشد اقتصادی در بخش‌ها و مناطق، رویکرد لایحه بودجه، رفع عوامل اختلال‌زای تولید، کاهش مداخلات دولتی در بازارها و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. بدین منظور اجرای سیاست‌های زیر در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار می‌گیرد:
در سال ۱۴۰۰بیش از ۴۸.۶ میلیارد دلار کالا از کشور صادر و بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل آن به ترتیب بیش از ۳۹.۶ درصد و ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است.
– استفاده موثر از سیاست تعرفه‌ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید،
– نظارت بر اجرای بودجه از طریق اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و عملیاتی کردن نظام تخصیص و اجرای اعتبارات بودجه و پرداخت به ذینفع نهایی اصلاح شود تا تورم‌زایی و فساد احتمالی ناشی از منابع دولتی حداقل شود.
– هدایت حمایت‌ها و طرح‌های فناورانه با اولویت‌دهی بر نیازهای صنایع اولویت‌دار
۳) کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه
– حذف و یا مسکوت گذاشتن طرح‌های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین، مغایر با اهداف برنامه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست‌محیطی.
توزیع اعتبارات دستگاههای اجرایی اصلی، براساس برنامه‌های اجرایی و اقدامات اولویت‌دار سند تحول دولت مردمی انجام می‌شود. انباشت مشکلات ساختاری و تاریخی اقتصاد کشور، ظرفیت پیشرفت اقتصادی را محدوده کرده و کشور را با چالش‌های جدی از جمله در مسائلی مانند معضلات محیط زیستی، ناترازی آب و انرژی، کسری بودجه پنهان دولت، ناترازی نظام بانکی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، کسری صندوق‌های بازنشستگی، شرایط نامناسب فضای کسب و کار، ناتمام بودن حجم زیادی از طرح‌های زیرساختی و تولیدی و کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مواجه کرده است. بنابراین اولویت دولت برای مقابله موثر با تحریم‌های بین‌المللی و تقویت درون‌زای اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار در این مسائل اصلی کشور است.
-کاهش قطعی برق و احرای طرح های مهم سرمایه گذاری در حوزه انرژی، نفت و گاز
-عدم تامین کسری بودجه از محل پایه پولی
تنها در موارد ضروری، کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه‌ها، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم‌های پیوست این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. در هر پیشنهاد، دستگاه اجرایی باید به صورت دقیق نحوه اجرای برنامه و درصد تحقق رشد و ملزومات آن را تبیین و به سازمان پیشنهاد دهد.در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای فوق‌الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ آنان اقدام خواهد کرد.
– تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری
-کاهش مالیات بر تولید
– حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و کسب استاندارد بین‌المللی محصولات صادراتی ایران
شواهد آماری نشان می دهد که رشد اقتصادی غیرنفتی با روند فزاینده از رقم ۳.۱ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۴.۳ درصد در بهار ۱۴۰۱ افزایش یافت.
نرخ تورم منتهی به مرداد ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳.۷ واحد درصد کمتر شده است.
– حمایت از صادرات به کشورهای جدید و ایجاد تنوع در شرکای تجاری
– استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات به‌ویژه به کشورهای همسایه
۳ـ کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه
ب. توسعه صادرات: دستگاههای متولی توسعه صادرات موظفند برنامه توسعه صادرات کشور را با رعایت ملاحظات زیر تنظیم و به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولویت برنامه‌های دولت درج شود:
بانک مرکزی موظف است برنامه کنترل تورم را تدوین و ارائه کند و مبتنی بر این هدفگذاری، سقف تسهیلات تکلیفی را به سازمان پیشنهاد کند تا مبنای تنظیم لایحه بودجه قرار گیرد. در این برنامه حفظ تعادل ارز کشور به گونه‌ای مورد توجه قرار گیرد که از تغییرات ناگهانی و بزرگ نرخ ارز در سال آتی که بر هم زننده ثبات کشور خواهد شد، اجتناب شود.
۲) عدالت محوری
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی به‌صورت دستگاهی و استانی را انجام می‌دهد تا سهم هر یک از دستگاه‌ها و استان‌ها در تحقق جهت‌گیری‌های فوق تعیین شود و به دستگاههای اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی تفویض می‌شود تا منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف فوق را تجهیز کنند و تمامی دستگاههای اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق جهت‌گیری‌های بودجه که به شرح زیر بیان می‌شود، استفاده کنند.
با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت ، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ برابر و در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه حدود ۸ برابر شده است.
نرخ بیکاری همچنان تک رقمی مانده و متوسط آن برای سال ۱۴۰۰و بهار ۱۴۰۱ حدود ۹.۲ درصد بوده است.
درآمدهای عمومی نیز به عنوان منبع پایدار بودجه در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۶.۵ درصد رشد داشته است.
-خنثی سازی تحریم ها و افزایش صادرات و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه
-سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با دستگاههای اصلی و دستگاههای زیرمجموعه آنها اسناد برنامه و بودجه را تنظیم و مبادله کند.
-حمایت از محصولات ساخت داخل به ویژه محصولات دانش بنیان با فعال سازی ظرفیت های خالی و جلوگیری از تعطیلی فعالیت های تولیدی با رفع مشکلات آنها
– تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و حمایت مالی و نهادی و مقرراتی برای به‌کارگیری ظرفیت‌های استان‌ها از طریق استقرار نظام درآمد- هزینه استانی، بازنگری در ردیف‌های درآمدی ملی و استانی، تفکیک وظایف و برنامه‌های ملی و استانی به گونه‌ای که وظیفه مشترکی در برنامه‌های ملی و استانی وجود نداشته باشد، ارائه بودجه استان در قالب فصل و برنامه، استانی کردن طرح‌های تملکر دارایی‌های سرمایه‌ای در حیطه یک استان و تهیه برش استانی از بودجه عمومی دولت اعم از اعتبارات هزینه‌ای و مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیگیری شود.
سازمان برنامه و بودجه موظف است لایحه بودجه سال آینده را به نحوه تنظیم کند که بودجه با کسری آشکار و پنهان مواجه نباشد و کسری احتمالی منابع به نحوی تامین شود که موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. همچنین سازمان سقف تعهدات و تضامین مورد نیاز دستگاههای اجرایی را در لایحه بودجه مشخص کند تا میزان افزایش بدهی احتمالی دولت به نهادهای مالی محدود و مشخص شود.
و. جلب مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد: دستگاههای اجرایی مکلفند از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تامین مالی اقتصاد اقدام کنند برای این منظور جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های اقتصادی بخش‌ها و استان‌ها و همچنین تامین مالی داخلی و خارجی مورد تاکید است. استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی، تامین مالی و سودآور کردن طرح‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش‌های عمومی غیردولتی برای هم‌افزایی در فعالیت‌ها و جلوگیری از کارهای تکراری حائز اهمیت است.
-اولویت در حفظ و بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود نسبت به ایجاد ظرفیت‌های جدید و طرح‌ها و پروژه‌های جدید.
– اولویت دادن به طرح‌ها و پروژه‌های ایجادکننده بازدهی اقتصادی، ارزش افزوده و منابع ارزی بیشتر و توزیع اعتبارات سرمایه‌ای براساس الزامات اسناد آمایش سرزمین.
هـ. ارتقای نظام تامین مالی تولید: دستگاههای اجرایی مکلفند برای رفع تنگناهای تامین مالی تولید از طریق ارتقای امنیت اقتصادی، ارتقای بهره‌وری منابع از طریق انجام حمایت‌های حقوقی، مالی و قضایی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران غیردولتی، بسترسازی و حمایت موثر از تامین مالی در زنجیره و فکتورینگ، استفاده موثر از ظرفیت‌های سند همکاری ایران و چین و سایر قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک اهتمام کنند و برنامه‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند. نهادهای متولی بازارهای پول و سرمایه باید ابزارها و روش‌های تسهیل تامین مالی اقتصاد را فراهم کنند.
۵) اجرای سیاست‌های فعال بازار کار
با توجه به مزیت‌های کشور و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش و همچنین امکان ارزآوری، طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار هر بخش شناسایی شود و تجهیز منابع به‌گونه‌ای انجام شود که پروژه‌های اولویت‌دار با رعایت سیاست‌های زیر سریع‌تر به بهره‌برداری برسد:
۴ـ تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های پیشران و توسعه‌ای اولویت‌دار
ـ حذف موانع صادراتی
نتیجه این اقدامات مطابق با شواهد آماری، رشد مثبت اقتصادی، بهبود روند هزینه های مصرفی بخش خصوصی به عنوان یکی از شاخص های رفاه خانوار، افزایش پرداختی به خانوارها، بهبود توزیع درآمد، تک رقمی ماندن نرخ بیکاری، بالا رفتن حجم تجارت، کاهش شدید قطعی برق در تابستان، افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی و افزایش قابل توجه درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات و گاز و کاهش شدید تلفات بیماری کرونا بوده است.
-استفاده از منابع بازار سرمایه و پول، مشارکت با بخش غیردولتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی به وسیله اهرم کردن اعتبارات عمومی برای طرح‌های دارای ظرفیت مشارکت.
ضریب جینی به عنوان معیار اندازه گیری توزیع درآمد در سال ۱۴۰۰ با اندکی بهبود به ۰/۳۹ درصد رسید و انتظار آن است که در سال جاری نیز بهبود یابد.
به هم خوردن مبانی نظری جهانی سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و استفاده آمریکا از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها باعث شد تا بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی های جدید اقتصادی سوق داده شوند که پیمان شانگهای یکی از این نشانه ها است. پس از بهبود شرایط اقتصادی و از سرگیری فعالیت های تولیدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی مثبت و بالای ۶ درصد را تجربه کرد اما جنگ روسیه و اوکراین موجب شد که این روند مثبت پایندار نماند و کشورهای جهان با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم مواجه شوند.
تشدید تحریم‌های ظالمانه غرب در کنار چالش های ساختاری اقتصاد کشور و شیوع بیماری همه گیر کرونا و حوادث طبیعی مکرر مثل خشکسالی باعث شد رشد اقتصادی کشور در سال های دهه ۹۰ پرنوسان و کاهنده باشد به طوری که متوسط رشد اقتصادی دهه ۹۰ حدود ۱ درصد بوده است.
بر این مبنا اصلاح ساختار بودجه و کارآمدسازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، کنترل تورم، حل مساله ناترازی آب و انرژی، رفع فقر مطلق و هدایت منابع داخلی به سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های ویژه اقتصادی کشور برنامه‌هایی هستند که مورد توجه حداکثری دستگاه متولی در ارائه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ قرار گیرد
-ساماندهی نحوه تخصیص ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه نقدی
پیوست‌های بخشنامه بودجه:
۱ـ برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲ـ ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۳ـ دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی
۴ـ دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه
۵ـ دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاع وابسته به دولت.
منبع: https://www.irna.ir/news/84910063/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2
-واکسیناسیون وسیع افراد جامعه با هدف رفع محدودیت های کرونایی و از سرگیری فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش خدمات
ـ حمایت از صادرات خدمات فنی- مهندسی
-به منظور اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه و مسئولین مربوطه در دستگاه‌ها نسبت به طراحی ساز و کارهای انگیزشی کارا، اثربخش و خودتنظیم در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها اقدام نمایند.
وجود منابع سرشار انرژی در خاورمیانه و روسیه و امکان تولید غلات و مواد غذایی در منطقه اوراسیا و نیاز کشورها به این اقلام و جمعیت زیاد مصرف کنندگان در این منطقه از یک سو و موقعیت جغرافیای سیاسی و نقش بی بدیل کشور جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر می تواند جایگاه ایران را برای ایفای نقش موثر اقتصادی در منطقه تقویت کند و چشم انداز مثبت اقتصادی برای سال های آتی ایجاد نماید. بر این اساس باید آنچه موجب تقویت این جایگاه می شود در اولویت برنامه های اقتصادی و زیرساختی کشور قرار گیرد.
برآورد شده است که رشد اقتصادی جهان از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و همچنین نرخ تورم جهانی از رقم ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. همچنین در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد اقتصادی جهان با ثبات در محدوده ۳.۶ درصد و نرم تورم متوسط جهانی کاهنده پیش بینی می شود.
دولت سیزدهم در سال گذشته و سال جاری با آگاهی از آسیب ها و مشکلات یاد شده سیاست ها و اقدامات مختلفی برای حل این مشکلات ساختاری و ارتقای اقتصادی کشور به کار بست که مهمترین آنها به شرح زیر است:
از سوی دیگر بحران انرژی در جهان نیاز کشورهای جهان به انرژی را بیشتر می کند و ایران در این شرایط با بازتعریف جایگاه خود می تواند نقش موثری در تامین انرژی مورد نیاز جهان ایفا نماید.
۱) ایجاد ثبات اقتصادی شامل تداوم رشد باثبات اقتصادی و کنترل تورم
– سلامت اداری و اقتصادی براساس اصول ۱۲گانه ابلاغی دولت و بهبود ساز و کارهای نظارتی بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی برای تحقق عدالت در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور روز ۱۸ مهر ماه با امضای رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا گام عملی برای تدوین بودجه پیشنهادی دولت برداشته شود. طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه کل کشور باید تا ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شود.
