این نماینده مجلس تصریح کرد: اینکه فسادی پس از خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور کشف شود و مجرمان درجه ۲ و ۳ به مجازات محکوم شوند، کافی نیست.
نماینده مردم شوش در مجلس تأکید کرد: مشکل ساختاری عدم توفیق در مبارزه با فساد را باید در ضعف سیستم نظارت و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز کنکاش کرد.
نماینده مردم شوش در مجلس همچنین با اشاره به پیگیری «طرح سوت زنی» در مجلس برای قانونمند شدن حمایت از گزارشگران فساد، اظهار کرد: طرح سوت زنی یک طرح چند بُعدی است که باید به تمامی ابعاد آن دقت شود.
وی با بیان اینکه یک بعد این طرح، شناسایی مفسدان اقتصادی است که توسط مردم شناسایی و معرفی خواهد شد، اضافه کرد: بعد مهم دیگر آن، جنبه دادرسی و پیگیری پرونده این اشخاص و خروجی آن است.
کعب عمیر تصریح کرد: شفافیت در ارکان اجرایی کشور باید به قدری بالا باشد که حتی یک لکه خاکستری خودش را نشان دهد، قطعاً هزینه‌های پیشگیری از فساد کمتر از هزینه‌های کشف و مبارزه با فساد خواهد بود.
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد کعب عمیر» با اشاره به اقدامات عملی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای گزارشگری فساد و سوت زنی، اظهار کرد: مردم هر جامعه با توجه به جایگاه و مسئولیت اجتماعی که بر عهده دارند، قطعاً نسبت به مفاسدی که از آن مطلع می‌شوند، مسئول‌اند.
وی افزود: وجود قوانینی که از گزارشگران فساد حمایت کند تا مردم بتوانند با کمک آن نسبت به افشای مفاسد اقدام کنند، می‌تواند پشتوانه محکمی برای گزارشگران فساد یا سوت‌زنان باشد.
زمانی که مردم پیگیری قضایی افراد شناسایی شده را ببینند، قطعاً تأثیرات مثبت اجرای این طرح در ذهن اقشار مختلف جامعه نمایان خواهد شد.
کعب عمیر همچنین وزیر اقتصاد را مدیری انقلابی و عملکرد او را در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مثبت ارزیابی کرد و گفت: وزارتخانه عملکرد خوبی از خود نشان داده است که نشان دهنده مدیریت مناسب وزیر و معاونان وی است، البته برای رسیدن به اهداف، داشتن برنامه و حمایت دستگاه‌های مختلف لازم است.
نماینده مجلس در پایان پیشنهاد تشکیل دبیرخانه‌ای در وزارت اقتصاد را مطرح کرد تا در آن نقطه نظرات اساتید حوزه اقتصاد، نمایندگان سابق مجلس و افراد دارای صلاحیت جمع‌بندی و در جهت بهبود عملکرد این وزارتخانه به کار گرفته شود.
