نظریه‌پردازان افزایش فقر مردم ایران

تاریخ اقتصاد ایران فراموش نخواهد کرد که تئوریسین­های اقتصادی دولت تدبیر و امید چگونه فواید افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی را تئوریزه کردند و آنگاه که اثرات مخرب آن آشکار شد، مجدداً به ظاهر از عرصه سیاست‌گذاری فرار کردند، لیکن شوربختانه رئیس­جمهور مطلوبشان به طور علنی بر نقش آنها در افزایش نرخ ارز و عدم دستیابی به اهداف موهومی اعتراف کرد و تشت رسوایی بر زمین افتاد.

اساتید مذکور برخلاف خط­ مشی عملیاتی خود، صحبت از مدارا با اعتراضات به زبان آورده­اند و حتی با نمایش «تشکیل زنجیره دفاع از دانشجویان» تلاش کرده‌اند تا چنین تصویری را از خود در ذهن مردم بسازند اما باید بدانند که اگرچه «مدارا با معترضان» فی‌نفسه نکته صحیحی است اما هیچ سنخیتی با منش سیاستی گویندگان آن ندارد!

جالب توجه آن­که اقتصاددانان نگارندۀ نامه، در تحلیلی غیرعلمی سعی می­کنند وضعیت فاجعه­بار سال­های ۱۳۹۷ به بعد را از خود مبرا سازند.

اما گویا بانیان وضع موجود، با تکیه بر این نکته که «بهترین دفاع، حمله است!» و برای فرار از پاسخگویی و بالاتر از آن ایجاد حاشیه امن برای ورود نسل‌های جوان‌تر خودشان به عرصه سیاست‌گذاری و اجرا، در قامت مصلح اجتماعی قد علم کرده و در حمایت از همان مردمی که تا دیروز، معاش آنها را با نسخه‌های نامناسب خود به بازی گرفتند، سخن رانده‌اند. چه رفتار زیرکانه‌ای!

 اسلاف این قبیل اقتصاددانان وطنی، در کشورهای خارجی همچون شیلی، ده­ها هزار تن را برای اجرای نسخۀ ننگین تعدیل ساختاری، به خاک و خون کشیدند، لیکن هیچ­گاه دغدغۀ حقوق بشر را نداشتند و ندارند. جان انسان‌ها در منظر اقتصاددانان مذکور، کالایی بیش نیست و حتی می‌تواند صرف تاسیس آزمایشگاه انسانی برای سعی و خطای سیاست‌گذاری شود و البته هر بار که نتیجه آزمایش، منفی شد با ذکر این نکته که عملیات اجرایی، اشتباه بوده، شانه از بار مسئولیت خالی کنند.

تاریخ به یاد دارد که نسخۀ ننگین تعدیل ساختاری در اوایل دهه هفتاد شمسی توسط برخی از نگارندگان نامه مذکور در کشور اجرا شد و با له کردن معیشت اقشار مستضعف و متوسط، خشن­ترین برخوردها و سرکوب­ها توسط دولت مطلوبشان در همان برهه صورت پذیرفت.

آگاهی در این خصوص از یک سو، مانع از تداوم سیاست‌های مخرب در اقتصاد ایران خواهد شد و از سوی دیگر، با شناسایی حامیان و توصیه‌کنندگان به آن سیاست‌ها و مطالبه پاسخ از آنان، راه بر نفوذی‌هایی که همسو با مطامع دشمن، سعی در تضعیف کشور و ایجاد یأس در بدنه مردمی آن می‌کنند، بسته خواهد شد.

هرچند که نسل­های جدید این قبیل اقتصاددانان ممکن است در ظاهری بعضاً موجه و مذهبی در دستگاه محاسباتی و سیاست‌گذاری رخنه کنند و به دنبال تداوم مسیر اساتید خود باشند، اما ملت بزرگ ایران با عنایات الهی و هدایت رهبر فرزانه انقلاب، بدنۀ اجرایی و سیاست‌گذاری کشور را از وجود این قبیل اقتصادخوانان مخرب پاکسازی خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907954/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

با وجود همۀ توصیه­های مخرب مذکور، ایران شاهد گذشت و مماشات دستگاه امنیتی با این قبیل افراد بوده است که اگر این مماشات نبود، اکنون اقتصاد ایران، رنجور از نسخه­های مخرب برخی اقتصاددانان نبود، نسخه­هایی که به واقع قاتل نامرئی مردم ایران هستند و روان مردم را از مجرای به مخاطره انداختن معیشت، تحت فشار قرار داده‌اند.

به نظر می­رسد نگارندگان نامه، یا فراموش کرده­اند دولت تدبیر و امید که بدترین عملکرد اقتصادی را بر جای گذاشته است، کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی را در سال ۱۳۹۳ با مشارکت همین آقایان تاسیس کرد و عنان اقتصاد را به دست آن­ها سپرد، یا آن­که همچون سبک و سیاق گذشته، شیوۀ رندانه را برای فراموشی در پیش گرفته­اند. بدنۀ اجرایی کشور تا سال­ها مشغول آواربرداری از توصیه­ها و سیاست­هایی است که اقتصاددانان مذکور بر پیکر اقتصاد ایران تحمیل کردند و اکنون بدون هیچ‌گونه مجازاتی، به بیان تراوشات موهومی خود به نام سیاست‌گذاری اقتصادی ادامه می­دهند.

بانیان نسخۀ ننگین تعدیل ساختاری چه کسانی بودند؟

ریل­گذاری حرکت دولت­های یازدهم و دوازدهم به سمت انتشار گسترده اوراق بدهی نیز از دیگر توصیه­های به‌اصطلاح علمی آقای نیلی بود که امروز اقتصاد ایران و معیشت مردم را با باتلاق بدهی و تورم ناشی از آن مواجه ساخته است.

نگارندگان نامه به درستی صحبت از اخلاق و تحمل منتقدان کرده­اند که بر هر مسئولی در کشور واجب است، اما گویا اولاً فراموش کرده­اند که هیچ‌گاه نسبت به توصیه­های مخربی که ارائه کردند، به هیچ کسی در جامعه پاسخ ندادند، ثانیاً همواره منتقدان را با تعابیر نامناسب و غیرعلمی خطاب کردند و نشان دادند که عملاً چیزی در مواجه با منتقدان ندارند.

سخن گفتن از تحمل منتقدان، لباس گشادی است که در تن پنج نفر اقتصاددان مذکور، بسیار نافرم است. پرواضح است که نگارندگان نامه، خود بهتر از هر فرد دیگری نسبت به سوابق‌شان در عالم سیاست‌گذاری و نتایج فاجعه‌بار انسانی آن، واقف و آگاه هستند و از این رو حاضر شده‌اند حتی با آب گل‌آلود فعلی نیز خود را تطهیر نمایند و از نمدی که بیگانگان در این آشوب­ها فراهم کرده­اند، برای خودشان کلاه محافظتی بسازند.

حال آن­که حتی دانشجویان سال­های نخست رشته اقتصاد نیز می­دانند که اثر بسیاری از سیاست­ها به‌ویژه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تا سال­ها ادامه دارد و بلندمدت است. بیان این نوع گزاره­های غیرعلمی از امثال آقای دکتر درگاهی و رفقایشان که داعیه­دار اقتصاد کلان و اقتصاد پولی هستند، بسیار مایه تاسف است و حاکی از آن است که بیش از عقلانیت علمی، سایر ملاحظات سیاسی بر ادبیات نگارشی آنان موثر بوده است.

حامیان افزایش نرخ ارز

حتی یکی از نگارندگان این نامه که سال­ها سکان­دار دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بوده است، صریحاً در دهه هفتاد بیان داشت که برای توسعه، می­بایست ۱۵ درصد از مردم ایران (معادل با ۹ میلیون نفر در آن سال) زیر چرخ­های توسعه له شوند. اگر در آن برهه حساس، ورود دلسوزان مردم و انقلاب اسلامی و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در توقف نسخۀ تعدیل ساختاری صورت نمی­پذیرفت، مشخص نبود که اقتصاد خوانده‌های مسخ­شده در صندوق بین­المللی پول، در لوای پوشش علم‌نمای خود، چه بلایی بر سر مردم و اقتصاد ایران می­آوردند.

البته این یک رسم نانوشته در سیرۀ عملی مدرسان اقتصاد در نحلۀ شریف و نیاوران است که ناکامی­های اقتصادی را با تحلیل­هایی ماورایی و به دور از واقعیات، به تعبیر ریاضیاتی از چند متغیر اقتصاد کلان تقلیل داده و رندانه از نقش افرادی که با توصیه­های خود، مسبب وضعیت آن متغیرهای کلان بوده­اند، گذر می­کنند، حال آن­که امروز به مدد ثبت و ضبط نقش و سخنان افراد در بستر اینترنت، به سختی گریز از مسئولیت ممکن است و تشت رسوایی بانیان وضع موجود بر زمین خواهد افتاد.

این رسم دیرینه است که برخی اقتصاددانان، با ظاهری موجه و بزک علمی، نسخه­های خانمان­سوز را به دستگاه سیاست‌گذاری تزریق می­کنند و با بروز آشوب به علت اجرای نسخه­های مذکور، عملاً دستشان به خون ملت­ها آغشته می­گردد.

تدوین بستۀ سالم­سازی نقدینگی که اثرات مخرب آن طی دهه ۹۰ در اقتصاد آشکار شد، ازجمله تدابیر آقایان نیلی، درگاهی و سایر شرکاء در ستاد مذکور بوده است. گویا آقای دکتر نیلی فراموش کرده­اند که طی مصاحبه­ای آشکارا سخن از آزادسازی بانک­ها به نام مکانیسم بازار آزاد بر زبان راندند و با شکست نظریۀ ناقص ایشان، هیچ­یک از دستاوردهای موهومی به دست نیامد و مردم ایران تاوان سیاست اشتباه ایشان را داده و می‌دهند.

یکی دیگر از نگارندگان نامه – آقای دکتر بهکیش – که بخش مهمی از عمر خود را در مجموعۀ دلال­مسلک اتاق بازرگانی گذرانده است و حیات اقتصادی آن مجموعه را در گرو افزایش نرخ ارز و کوچک‌تر شدن جیب مردم دیده است، اکنون نمی­تواند حامی مردم قلمداد شود، چه آن­که هیچ­گاه یک شخصیت واقعی علمی، نمی­تواند کوچک‌تر کردن معیشت مردم را تئوریزه کند و این کار تنها از افرادی با چهرۀ بزک شدۀ علمی یا ذینفع برمی­آید.

سه دهه سیاست‌گذاری علنی و پنهانی در اقتصاد ایران که توسط اقتصاددانان مذکور و برخی همفکران و دست‌پرورده­های آنان صورت پذیرفته است، عملاً نشان می­دهد که آن­ها امروز نه­تنها نمی­توانند خود را با چهره­ای بزک‌کرده، حامی مردم نشان دهند، بلکه می­بایست به علت وضعیت نامناسبی که علیه معیشت آحاد مردم (اعم از پیر و جوان، زن و مرد، معتقد یا نامعتقد به حجاب و امثالهم) و تاب­آوری اقتصاد ملی رقم زده­اند، نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

به گزارش ایرنا، مسعود نیلی، محمد طبیبیان، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی و موسی غنی‌نژاد که سابقه مسئولیت در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و روحانی را داشته‌اند یا سوابق فعالیت‌های سیاسی و حمایت‌های انتخاباتی آنها از افرادی همچون حسن روحانی در تاریخ به یادگار مانده، در نامه خود ادعاهایی را مطرح کرده‌اند که پاسخ به آنها در ادامه می‌آید:

سیاست‌گذاری اقتصادی طی دهه ۹۰ شمسی که متولی عمده آن، دولت یازدهم و دوازدهم بوده، وضعیتی را رقم زده که مخالفان نظام و تمامیت ارضی ایران، به خیال خام خودشان غریو شادی سر داده و گزاره‌هایی از این قبیل را بیان کردند که آتشفشان اعتراضات مردم در آستانه فوران است و به‌زودی شکست از درون اتفاق خواهد افتاد. اگرچه بنا به سنت الهی، تداوم مقاومت به نصرت الهی ختم خواهد شد و این افراد نیز همانند سایر بدخواهان کشور، این آرزو را به گور خواهند برد، اما باید روشن شود که چه کسانی و با چه پیشنهادهای سیاستی، چنین وضعیتی را رقم زده و باعث شده‌اند تا تعداد خانوارهای زیر خط فقر از ۳ میلیون در ابتدای دهه ۹۰ به بیش از ۱۰ میلیون خانوار در انتهای دهه برسد یا به عبارت دیگر، منافع عامه و معیشت خانوارهای صبور و با عزت ایرانی به مسلخ رود و معاش سایرین نیز در وضعیت نامناسب قرار گیرد و شکاف طبقاتی عمیق‌تر شود.

دولت روحانی بدترین کارنامه را داشته است

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری