خاندوزی با بیان این که پنج دستگاه از خودروها امکان به فروش رساندن در کشور را نداشت، افزود: ۱۰۰ دستگاه دیگر نیز منتظر دستور حکم قضایی است و عملاً نسبت به دوره گذشته خودروهایی که حکم قضایی دارند به طور کامل تعیین تکلیف شدند.

وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون در چند استان کشور از امروز این سامانه برخط شروع بکار کرده و تا پایان سال جاری این سامانه در همه ۳۱ استان کشور رونمایی می شود.
وی در مورد نظارت برخط بر اموال تملیکی گفت: علاوه بر تعیین تکلیف اموال تملیکی بنا بود وارد دوره هوشمند سازی اموال تملیکی شویم، که سامانهای در این ارتباط با نظارت برخط، تعداد ورودیها، میزان موجودی و ارزش کالاها با پروندههای که در سیستم قضایی در حال تعیین تکلیف است طراحی شده که از این طریق بر چرخه اموال تملیکی به صورت برخط نظارت می شود.
وی گفت: یکی از اقدامات تحولی مهم در دوره دولت مردمی سیزدهم ساماندهی کامل حوزه انبارهای اموال تملیکی و کالاهای متروکه بوده است که بهصورت مزایده انجام شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: استان هرمزگان به عنوان بزرگترین نقطه تجاری کشور است که بالاترین آمار فروش اموال تملیکی کشور را دارد و پیش قراول در اصلاحات اموال تملیکی بوده است.
وی افزود: در سفر دور اول رییس جمهور به هرمزگان در محوطه انبارهای اموال تملیکی باهنر شاهد صدها دستگاه خودروی بلاتکلیف زیر گرمای آفتاب بودیم که در حال فرسوده شدن بود که بعد از دستور رییس جمهور و همکاری دستگاه قضا و دولت ۴۸۲ دستگاه از این خودروها به فروش رفت.
انتهای پیام