احمدی با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در این دوره مبنی بر پیگیری و تحقق عدالت مالیاتی و منطقهای تاکید کرد: وزارت اقتصاد به دنبال این است تا با بازگشت درآمدهای مالیاتی به استانها و گردش منابع بانکی شرکتها در بانکهای استان، بتوان سرعت توسعه منطقهای را افزایش داد و از تمرکز صرف امکانات و منابع در مرکز جلوگیری کرد.
احمدی تاکید کرد: در تبصره ۵ ماده ۱۷ و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده به صراحت مصوب گردید که عوارض آلایندگی شرکتهای نفتی براساس قیمت فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی محاسبه و وصول شود و همچنین در صورت عدم پرداخت عوارض آلایندگی توسط شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز، شرکتهای بالادستی آنها مسئولیت تضامین پرداخت عوارض مربوطه را دارند لذا ضمانتهای اجرایی قانون جدید بسیار شفاف و محکم از پرداخت عوارض آلایندگی حمایت می کند.
وزارت نفت در دولت قبل هرگز زیر بار پرداخت عوارض آلایندگی نرفت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان گفت: در سالهای گذشته همواره درباره وصول عوارض آلایندگی از شرکتهای استخراج و یا بهرهبرداری نفت و گاز و غیره اختلاف و چالش اساسی بین سازمان امور مالیاتی و شرکتهای مذکور وجود داشته است. شرکتهای بهرهبردار نفت و گاز نظیر شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون، مارون، مسجد سلیمان، گچساران، اروندان و غیره اعتقاد داشتند که باید عوارض آلایندگی را براساس کارمزدی که از دولت (وزارت نفت) دریافت میکنند، پرداخت کنند، در حالی که براساس قوانین شفاف و صریح مربوطه باید شرکتهای مذکور عوارض آلایندگی را براساس قیمت نهایی پرداخت کنند.
اصل و جریمه عوارض آلایندگی شرکتهای نفتی
وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته وزارت نفت هرگز زیر بار پرداخت عوارض آلایندگی نرفت و اجازه پرداخت عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی و شهرداریها و دهیاریها نداد، اظهار داشت: مردمی که همه آثار و پیامدهای منفی ناشی از آلودگی محیط زیست و سلامت خود را متحمل شدهاند، حقوق قانونی خود را دریافت نمیکردند و شرکتهای نفتی به تعهدات قانونی و اجتماعی خود به طور کامل پایبند نبودند. همین امر باعث شد که استانهای نفتخیز نتوانند از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند و زیرساختهای شهری خود را توسعه دهند.
وی توضیح داد: مبلغ کل ۶ هزار میلیارد تومان طی دو مرحله واریز شده است که مرحله اول ۷۰۰ میلیارد تومان و مرحله دوم ۵۳۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی بین شهرداریها ودهیاریهای استان بابت مطالبات قانونهای پیش گفت واریز شد .
نماینده مردم اهواز با اشاره به پیگیریهایی که در سالهای گذشته به عنوان شهردار وقت یکی از مناطق اهواز بوده به همراه شهردار اهواز در این زمینه داشتند گفت: ما این موضوع را پیگیری کرده و وزارت نفت را در سال ۹۸ محکوم کردیم اما حتی بعد از آن وزیر نفت، معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، نص صریح قانون را که به صراحت گفته بود که نحوه پرداخت عوارض آلایندگی به چه صورت است را نادیده گرفتند و اجرا نکردند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: با اشاره به واریز عوارض آلایندگی شرکتهای نفتی به حساب شهرداریها و دهیاریهای خوزستان با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: براساس ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به صراحت اعلام شده که عوارض آلایندگی به نسبت یک درصد از میزان فروش شرکتهایی که آلایندگی دارند باید وصول و به حساب شهرداریهای شهرهای متأثر از آلاینده واریز شود.
نماینده اهواز تایکرد کرد: در دولت سیزدهم با همدلی و تلاش دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و آقای منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، پرداخت حق شهرداریها و دهیاریهای استان خوزستان را تسریع شد، این در حالی است که در دولت قبل، سازمان امور مالیاتی در عدم پرداخت با وزارت نفت وقت همکاری و همراهی میکرد.
یوسفی گفت: هرچند در معاونت قوانین مجلس، مصوبه شورای عالی مالیاتی را لغو کردیم و مجدداً رای گرفتیم اما مجدداً شرکت نفت درخواست ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم را مطرح کرد که با همراهی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی شکایت وزارت نفت رد شد چرا که نحوه پرداخت عوارض آلایندگی به صراحت در قانون تعیین شده است.
«مجتبی یوسفی» یادآور شد: متأسفانه وزارت نفت نزدیک به دو دهه از نص صریح قانون تخلف میکرد و از پرداخت عوارض آلایندگی شهرداری و دهیاریهای استان خوزستان و بهویژه شهر اهواز استنکاف میکرد.
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «امید احمدی» گفت: براساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که بنا به اعلام سازمان محیط زیست، اگر شرکتهایی آلاینده باشند و به محیط زیست و سلامت انسانی آسیب وارد کنند، مشمول عوارض آلایندگی به نسبت یک درصد از میزان فروش خود میشوند.
وی اضافه کرد: در همین مورد دیوان عدالت اداری، مرکز عالی دادخواهی مالیاتی (هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و … شکایات متعدد شرکتهای نفتی مبنیبر محاسبه و پرداخت عوارض آلایندگی براساس کارمزد را رد و مقرر داشتند که باید عوارض آلایندگی اینگونه شرکتها براساس قیمت نهایی فروش محاسبه و وصول شود.
وی گفت: مجددا هم در حال تلاش هستیم تا با کمک وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲ هزار میلیارد تومان دیگر از عوارض آلایندگی معوق استان خوزستان که بخشی از حق تضییع شده یک دهه قبل است را برای شهرداریها و دهیاریهای استان احیا کنیم.