به گزارش ایسنا، همزمـان بـا فراگیـر شـدن اینترنـت در میـان مـردم، هزینـه اسـتفاده از ایـن بسـتر به‌عنـوان دغدغـه‌ای بـرای کاربـران مطرح شـد؛ از آنجا که، بر اسـاس قانون وظیفـه تعرفه‌گـذاری بـه رگولاتـوری محـول و از سـوی دیگـر، مشـخص کـردن چارچـوب ارائـه خدمـات بـه کاربـران بـرای اپراتورهـا به‌عنـوان وظیفـه دیگـر ایـن سـازمان درنظـر گرفتـه شـده بـود، رگولاتـوری همواره دغدغـه محاسـبه بهتریـن تعرفـه و قیمت‌گـذاری را داشـته اسـت.
در موارد دیگری گفته می‌شود که در مورد وضعیت محاسبه حجم آپلود در بسته‌های اینترنت سالهای گذشته ضوابطی وجود داشته اما ظاهرا حجم آپلود همانند حجم دانلود از حجم کل بسته اینترنت کم می‌کند.
کاربران بسیاری معترض به «تعریف ترافیک نامحدود در بسته‌های اینترنت» بوده و بر این عقیده اند که اینترنت نامحدود مفهومی ندارد وقتی برای آن آستانه مصرف بسته ای ۳۰ گیگ تعریف شده و حتی قیمت آن گران‌تر از بسته حجمی است.
یا اینکه گفته می‌شود نحوه مصرف کاربر تغییری نکرده اما سرعت تمام شدن اینترنت وی حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده یا با تماس با پشتیبانی اپراتورها متوجه شده که تماس تصویری از طریق پیام‌رسان های داخلی، در مصوبه نیم بها نمی‌گنجد و هزینه آن به صورت ترافیک خارجی محاسبه می‌شود.
به دنبال مسئله رخ داده و نارضایتی کاربران از موضوع گفته شده، پیگیری‌های لازم از اپراتورها درباره این موضوع انجام شد. اپراتور اول تلفن همراه در وب‌سایت خود پیش از خرید و تهیه بسته نامحدود توضیحاتی را برای کاربران اعلام و تأکید کرده است: به منظور بهبود تجربه کلیه کاربران اینترنت و حفظ کیفیت شبکه، “سیاست مصرف منصفانه” بر روی بسته اینترنت نامحدود اعمال می شود.
اما چندی است برخی کاربران در تماس با ایسنا از بسته‌های نامحدود اپراتورهای تلفن همراه اعلام نارضایتی می‌کنند. طبق گفته این کاربران بسته های نامحدود اعلام شده از سوی این اپراتورها مناسب نبوده و پس حدود ۳۰ گیگ دیگر به کاربر اجازه مصرف از بسته را نمی‌دهد و برای عدم ایجاد نارضایتی به آن مصرف منصفانه می‌گویند.
در همین رابطه وعده اینترنت نامحدود، موضوعی بود که چند سالی است که درباره آن صحبت می‌شود. پیش از این هم اینترنت نامحدود، البته با سرعت‌های پایین ۶۴ تا ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه، برای مشترکان ارائه می‌شد. اما سرعت پایین، طی چند سال گذشته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را مجبور کرد مصوبه‌ای برای جایگزینی اینترنت حجمی ارائه دهد. بنابراین شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت از سال ۱۳۹۲ با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت‌های مختلفی بر اساس حجم و سرعت ارائه‌شده در نظر گرفتند.
در محاسـبه تعرفـه اینترنـت بـر اسـاس حجـم، میـزان ترافیـک مـورد اسـتفاده کاربـر بـر بسـتر اینترنـت (مجمـوع دانلـود و آپلـود) کـه واحـد محاسـبه آن کیلوبیـت‌بـرثانیـه اسـت، مدنظـر قـرار گرفتـه و سـرویس‌هایی کـه دارای حجـم مشـخص در مـدت زمـان معیـن هسـتند، سـرویس‌های حجمـی نامیـده می‌شوند. بسـته حجمـی نیـز حـاوی مقـدار مشـخصی حجـم بـا درصـد تخفیـف معیـن هسـتند کـه در بازه‌هـای زمانـی مختلـف از سـوی شـرکت‌های ارائـه‌دهنـده اینترنـت بـرای مشـترکان تعریـف می‌شـوند و مـدت زمـان اسـتفاده از ایـن بسـته‌هـا بـه اعتبـار زمانی سرویسـی کـه فعال شـده، بسـتگی دارد. بـا ایـن تعریف، در مصوبـه ۲۳۷ مبنای محاسـبه تعرفـه اینترنت بر اسـاس حجم بوده اسـت.
بنابراین مصوبه ۲۶۶ در نظـر داشت بـا هـدف صیانت از بسـتر اینترنت ثابت به دلیل رفـع خلاءهای موجود، این شرایط را در کشور کمی تعدیل کند. همچنیـن، رگولاتوری با بررسی سیاست‌های سایر کشورهای دنیا در ارائه اینترنت بـه کاربران متوجه شـد کـه اغلب ایـن سیاست‌ها بـا توجه بـه درآمـد، هزینه و شرایط خاص کاربـران، پیش‌بینی می‌شود.
انتهای پیام