به گزارش ایسنا، طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است؛ هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
با این حال، رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و در حال بررسی آنها هستیم.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402071409240/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
بر این اساس، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
