وی تصریح کرد: قدم بعدی پس از رفع تداخلات، صدور اسناد زمین‌های کشاورزی است که به تثبیت مالکیت اشخاص منجر شده و از دعوای بین اشخاص جلوگیری خواهد کرد، بویژه اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پرونده‌های وارد شده به دادگستری به شکل مستقیم و غیرمستقیم به حوزه مالکیت‌ها مربوط است.
وی با اشاره به حفظ کاربری اراضی کشاورزی به عنوان یکی از وظایف خطیر سازمان امور اراضی اظهار کرد: در این زمینه با چالش‌هایی مواجه هستیم. از کل مساحت کشور تنها حدود ۱۱ درصد یعنی ۱۸ میلیون هکتار آن قابل زراعت است. که تنها ۵ میلیون هکتار از آن درجه یک و درجه دو و دارای بالاترین استعداد کشت است و تقریباً ۵۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور در این اراضی صورت می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، رضا افلاطونی، چهارشنبه ۱۱ مردادماه در همایش ائمه جمعه و مدیران بخش کشاورزی استان مرکزی که با حضور استاندار و جمعی از مدیران استان، ائمه جمعه استان و جمعی از مسئولان شهرستان محلات در پژوهشکده گل و گیاه شهرستان محلات برگزار شد، اظهار کرد: سازمان امور اراضی، متولی زمین در کشور است. بالغ بر ۸۳ درصد زمین‌های کشور اراضی ملی بوده و به عنوان انفال، تحت مالکیت منابع طبیعی و جهاد کشاورزی است. حدود ۱۲ درصد از اراضی کشور زمین کشاورزی بوده و تحت مدیریت جهاد کشاورزی است، بر این اساس مجموعا ۹۵ درصد مساحت کشور تحت مالکیت و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: تا پایان سال ۹۹ برای کمتر از ۱۰ درصد اراضی ملی کشور رفع تداخلات صورت گرفته بود و از سال ۹۹ تاکنون این مقدار به ۵۰ درصد رسیده است. این خدمت بدون دریافت هزینه از مردم در حال انجام است. استان مرکزی در زمره استان‌هایی با عملکرد خوب در این زمینه است. امیدواریم تا پایان سال، رفع تداخلات در استان مرکزی یک بار برای همیشه انجام شود.
افلاطونی گفت: در حوزه صدور اسناد کشاورزی، کار با ۴ درصد پیشرفت از دولت فعلی تحویل گرفته شد و این مقدار به ۳۷ درصد در حال حاضر رسیده است و بناست که آن را به ۵۰ درصد در سال جاری برسانیم. واگذاری زمین‌های ملی به اشخاص یا گروه‌ها برای انجام کارهای کشاورزی از دیگر وظایف این سازمان است که در استان مرکزی به رقم قابل قبولی رسیده است.
انتهای پیام