رای مثبت ۳ وزارتخانه به بورس کالا – ایسنا

تنوع محصولات و تولیدکنندگان قابل برنامه‌ریزی مرکزی نیست.  بیش از ۱۱۶۷ نوع کالا توسط ۶۵۱ عرضه‌کننده در بورس کالا سالانه بهفروش می‌رسد.

انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید در چارچوب سازوکارهای تعریف شده در بورس

استفاده از انواع ابزارهای پوشش ریسک تغییر قیمت (مثال: گواهی سپرده کالایی) در بورس توسط متقاضیان”.

برنامه‌ریزی برای کاهش قطعی برق و گاز تولیدکنندگان در دوره‌های اوج مصرف

هر خریدار بر حسب ماه‌های مختلف سال با ویژگی اقلیمی و شرایط ویژه قراردادی تقاضای مختلف ثبت کردند. قیمت محصولات درخارج از بورس بیشتر از نرخ معامله در بورس بوده است و تابع سوداگری و بازار غیررسمی خواهد بود. تقاضای بسیاری از محصولاتدر میان وزارتخانه‌های مختلف توزیع شده است.

عدم ورود نوسانات قیمت ناشی از رقابت‌های مخرب و نیز عرضه‌های غیرمتناسب با تقاضا

مخالفت با خروج محصولات از بازار سرمایه و استمرار معاملات محصولات به صورت یکپارچه در بورس کالا

در خارج از بورس امکان توزیع مدیریت شده بین تولیدکننده و مصرف کننده موردنظر وجود دارد.

در متن این صورت‌جلسه که مربوط به ۱۸ تیرماه است  و گزارش جمع بندی جلسه نمایندگان وزارتخانه های صمت، نفت واقتصاد محسوب می‌شود، آمده است:

عرضه تلفیقی کالاهایی که با کسری عرضه مقطعی یا بلندمدت مواجه است با واردات برنامه‌ریزی شده

شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت، محتشمی پور معاون وزیر صمت، میرزایی مدیرکل وزارت نفت و جهرمی مدیرعامل بورس کالا از امضاکنندگان صورت جلسه مذکور هستند.

دلایل طرح شده برای راه حل های مبتنی بر فروش خارج بورس

امکان پیش‌بینی تولید و برنامه‌ریزی متمرکز برای مصرف در سازوکارهای ارائه شده جهت عرضه کالا خارج از بورس

وابستگی قیمت کالاها به نرخ تسعیر ارز، عدم تأمین کالاها یا نهاده‌ها به میزان مورد تقاضای بازار

سامان‌دهی صادرکنندگان مجاز از طریق تولیدکننده و یا رینگ صادراتی بورس کالا

کمینه‌سازی اثر نوسانات نرخ ارز بازار آزاد بر قیمت‌های مصرف‌کننده از طریق تعیین قیمت نرخ تسعیر ارز خوراک و محصول شرکت‌هایپالایشی و پتروشیمی به قیمت تالار معاملات حواله ارزی برای از بین بردن فرصت‌های سوداگری

عدم وابستگی قیمت‌ها به نرخ تسعیر ارز و تعیین قیمت براساس ضوابط قیمت‌گذاری با نظارت و مدیریت دستگاه‌های ذیربط برایجلوگیری از تورم

راه‌حل‌های مبتنی بر تحلیل دوم برای حل مسائل اصلی مطرح در ستاد تنظیم بازار

بر اساس تجربیات سال ۱۳۹۷ تعیین قیمت دستوری، دستکاری تقاضا، اعمال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قیمت پایه سبب افزایشتقاضای کاذب، تشدید واسطه گری، سوداگری واسطه‌ها، احتکار کالا توسط متقاضیان، افزایش قیمت محصول نهایی و کاهش تولیدشد. تکرار آن تجربه در دولت جدید منجر به توزیع رانت و تشکیل پرونده‌های کلان فساد اقتصادی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دو هفته پیش رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های صمت، نفت و اقتصاد ماموریت داد که در خصوص عرضه کالاها در بورسکالا اعلام نظر کنند و صورتجلسه این نشست نشان می‌دهد که هر سه وزارتخانه بر تقویت بیش از گذشته بورس کالا رای داده‌اند.

تشکیل کمیته راهبری جهت تنظیم بازار محصولات بورسی با استفاده از داده‌های معاملات و بر اساس قواعد شفاف بورسی

در بخشی از این صورتجلسه آمده است که هر گونه راه‌اندازی نظام حواله و تخصیص مرکزی در صورت خروج کالاها از بورس، موجبفساد، امضاهای طلایی، چند نرخی محصولات در بازار، قاچاق، کاهش درآمدهای مالیاتی و در نهایت کمبود کالا در بازار خواهد شد.