دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می‌باشد.
در همین ارتباط، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰٫۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی به ۳۷٫۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به ۳۵٫۳ درصد کاهش می‌یابد. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹٫۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰٫۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۹٫۶ واحد درصدی به ۳۹٫۶ درصد در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری رسیده است. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همان گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش شدن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد و شهریورماه سال جاری با کاهش همراه شده است.
دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این مهم در عملکرد ۶ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در ۶ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹٫۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰٫۷ درصدی مواجه بوده است.
ارزیابی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی موید بهبود عملکرد اقتصاد در دوره اخیر می‌باشد.
در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹٫۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱٫۷ درصدی در ۶ماهه اول سال همراه شده است. همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱٫۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته دارد.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند این متغیرها کماکان در سطوح بالایی قرار داشته و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
بنابراین طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد؛ لذا ضروری است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری کنید.
