کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه/ استمرار روند کاهنده رشد پایه پولی در تیرماه
به عنوان مثال اگر بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شده باشد و رقمی که باید نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بگذارد، ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد، در صورتی که این رقم را تا پایان تیرماه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری نکرده باشد، این ۲ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی حساب می‌شود.
پیگیری از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت اصلی رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در تیرماه افزایش نرخ سپرده قانونی ۶ بانک بوده است. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد می‌شود. البته بر اساس مجوزی که بانک مرکزی در مردادماه از شورای پول و اعتبار دریافت کرد، سقف نرخ سپرده قانونی تا ۱۵ درصد هم قابل افزایش است.
کاهش رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد نشان دهنده روند نزولی رشد این متغیر در دوران دولت سیزدهم است چرا که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته رشد پایه پولی ۴۲.۶ درصد و در ۴ماهه اول سال گذشته هم ۱۲.۸ درصد رشد داشته است، بنابراین هم رشد ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال و هم رشد ۴ماهه اول امسال نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است.
بنابراین، بخش عمده رشد ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و صرفاً به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی و عدم تامین و تادیه مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین این پدیده نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده و بیانگر تشدید ناترازی بانک‌ها نیست.
همچنین رشد نقدینگی روند نزولی تدریجی را هم در تیرماه ادامه داده است. رشد نقدینگی در ۴ ماه اول سال امسال ۸.۶ درصد بوده در حالی که در ۴ماهه اول سال گذشته این رشد ۹.۹ درصد گزارش شده است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته ۳۹.۴ درصد بوده؛ اما در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.
در همین راستا، در صورتی که بانکی که مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیرماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه‌التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود.
از این ارقام، ۲۷ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری است. بدهی بانک‌های دولتی تجاری به بانک مرکزی تقریباً ثابت بوده و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی هم ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رشد داشته است؛ بنابراین بخش عمده این رشد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی متعلق به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.
با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل کسری بودجه و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک مرکزی به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم این سیر نزولی رشد نقدینگی با شیبی مناسب ادامه داشته باشد.
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس آمار متغیرهای پولی تیرماه ۱۴۰۱، رشد پایه پولی در پایان این ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۸.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۲۶.۲ درصد رشد داشته است.
نکته جالب توجه اینکه رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در تیرماه امسال ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان کمتر از تیرماه سال گذشته است.
کاهش ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی
ازجمله عواملی که موجب کاهش رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه امسال و ۴ماهه اول امسال شده است، کاهش قابل توجه دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی بوده است. به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در ۴ ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل ۴۸ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.
اما در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد داشته است. از ابتدای سال تا پایان تیرماه در مجموع ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته که همه این رقم در تیرماه رقم خورده است. اما چرا یکباره در تیرماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه می‌شود؟
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ سپرده قانونی
