کسری ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی مورد اشاره رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی عمدتاً ناشی از افزایش منابع لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌صورت موهومی است و چنان‌که در جلسه مجلس نیز ذکر شد، سازمان برنامه و بودجه با راهکارهای مختلف همانند کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و … به دنبال تقلیل کسری بودجه از راه‌هایی است که حداقل پیامدهای تورمی را داشته باشند.
کسانی که در آخرین سال دولت مورد حمایتشان عملکرد منابع اشتغال (تبصره ۱۸) صفر بوده و کشور را با کسری ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی؛ هزینه ۵۴ هزار میلیاردتومانی تنخواه بانک مرکزی؛ هزینه ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تحویل داده‌اند، حالا مدعی بی‌برنامگی و کسری شدید بودجه دولت شده‌اند.
از سوی دیگر بهبود تراز تجاری؛ کاهش رشد نقدینگی، رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی و دیگر متغیرهای کلان از جمله ادامه روند کاهنده تورم از صحیح بودن جهت‌گیری‌های دولت حکایت دارد.
دولت استقراض از بانک مرکزی را که در دولت قبل رویه شده بود، همچنان خط قرمز خود می‌داند؛ صفر شدن سهم صندوق توسعه از هزینه‌های جاری، کاهش ۱۹.۶ درصدی تراز عملیاتی و کاهش ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) در شش‌ماهه اول ۱۴۰۱ گواه رویکرد عقلایی دولت در تنظیم دخل‌وخرج کشور است.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست‌های مختلف سعی در ثبات نرخ ارز و برقراری انضباط پولی و بانکی به‌منظور مقابله با تورم را دارد و اقدامات سازمان برنامه و بودجه در تقلیل کسری بودجه در تعارض با سیاست‌های مقابله با تورم و ثبات ارزی بانک مرکزی قرار ندارد.
به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «ثبات در عصر بی‌قراری اقتصادی» اعلام کرد: دولت با اتخاذ سیاست‌های پایدار و علمی و ارایه راهکارهای مختلف به دنبال تقلیل کسری بودجه با کمترین پیامد تورمی است.
