از طرف دیگر، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه قوه قضاییه و صداوسیما نسبت‌به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است که روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
در حال حاضر مجموع تغییرات اعمال‌شده در تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شامل ۳۰۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق‌العاده خاص وزارت کشور است که به گفته داوود منظور – رئیس سازمان برنامه و بودجه – مجموعا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌کند. همچنین ۱۷۰ همت برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی آمده که در مجموع این تبصره ۲۹۰ همت بار مالی برای دولت دارد.
حال آنکه بر اساس متن اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح های دارای بار مالی و اصلاحیه‌های مربوط به لوایح دولت که هزینه‌های عمومی را افزایش داده یا درآمدها را کاهش می‌دهد، صرفا در صورتی قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی را دارند که در متن آن طرح یا لایحه، روش جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه‌های جدید معلوم شده باشد. اکنون به نظر می‌رسد راهکار مجلس برای جبران مصارفی که در تغییرات لایحه بودجه اضافه کرده، کاهش ارز واردات کالاهای اساسی است.
راهکار مجلس برای جبران هزینه‌های اضافه شده
در عین حال به گفته کارشناسان، فایده‌ای ندارد که ما در بودجه درآمدهای موهومی و غیر واقعی ببینیم و محقق نشود، چراکه ماحصل آن کسری بودجه و تورمی است که به مردم تحمیل می‌شود. بنابراین ابتدا لازم است طرف درآمد بودجه بسته شده و در عین حال واقعیات اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و سپس سراغ هزینه بروند؛ در غیر این صورت همان مسیر کسری بودجه سال‌های گذشته را خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید
هشدار نسبت به افزایش‌های غیرمتعارف در بودجه و افزایش تورم
لزوم تفاهم دولت و مجلس برای صرفه‌جویی در بودجه
براساس مصوبه دولت در سال جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام شده است. دولت این مبلغ را در لایحه بودجه سال آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت‌گرفته در سال جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند. با وجود این، نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده ۱۰ میلیارد یورو صرفا برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص پیدا کند که البته رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی کرده است که کاهش آن به ۱۰ میلیارد دلار باعث ایجاد اثرات تورمی می‌شود.
انتهای پیام