خاندوزی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰که دولت شروع به کار کرد تلاش اصلی خود را بر این محور قرار داد که بتواند به روندهایی که هم رشد و پیشرفت را دچار اختلال کرده و هم عدالت و سلامت را تضعیف و کمرنگ کرده بود غلبه کند و هم مسیرهای جدیدی در پیش بگیرد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره خبر خروج بانک‌های دولتی از زیان دهی برای اولین بار یادآور شد: در مجموع ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت، سال‌ها تعداد متغیری بانک زیان‌ده داشتیم که بعد از سال‌ها به شرایطی رسیدیم که فقط یک بانک هنوز از زیان دهی خارج نشده است. این بانک‌ها نه تنها از زیان دهی خارج شده بلکه به رقم قابل توجه ۷۰ هزار میلیارد تومان سود دهی رسیدند و بانک سپه هم که به دلیل فشار ناشی از ادغام‌ها از زیان دهی خارج نشده بود باید بر فشارهای ناشی از ادغام غلبه کند و به سود دهی برسد و در اسفندماه این بانک نیز به فهرست بانک‌های دولتی خارج شده از زیان بپیوندد.
وی یادآور شد: در حوزه تجارت خارجی بیشترین میزان صادرات غیر نفتی تاریخ کشور را در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم؛ مسئله روشن شدن موتور ایجاد اشتغال را شاهد بودیم و یکی از بهترین نرخ‌های اشتغال و کمترین میزان‌های بیکاری را ما در فصل‌های گذشته یعنی هم زمستان سال گذشته، هم بهار ۱۴۰۲ داشتیم؛ در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری اساسا از چاله‌ی سرمایه‌گذاری‌های صفر و منفی بیرون آمدیم و در سال ۱۴۰۱، معادل ۶.۷ دهم درصد سرمایه‌گذاری داشتیم که در بخش ماشین‌آلات نزدیک به ۱۵ درصد و کم سابقه در سالهای گذشته بوده است.
وی با اشاره به عدم استفاده دولت از ظرفیت قانونی استفاده از تنخواه گردان و عدم استقراض از بانک مرکزی در سال گذشته تاکید کرد: با انضباط مالی دولت و کاهش چشمگیر ۲۵۰ هزار حساب غیر شفاف به تعدادی حساب بر خط متصل به هم و قابل مدیریت متمرکز این امکان فراهم شد که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی سال را گذراند و در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار دولت اینقدر توانمند شد که توانست تمام وجوه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها را مدیریت کند و امیدواریم با تداوم این رویه در سال جاری و سال های آینده موضوع استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه به خاطره تبدیل شود.
به گفته خاندوزی، این جزو اراده‌های قطعی دولت و مجلس است و هر مسیری که دوستان پیدا کنند چه ازطریق دستورات خاص یا دیوان عدالت اداری یا مواردی از این دست شک نکند، هم دولت و هم مجلس تلاش می‌کنند حکم قانونی لازم را کسب کنند؛ بنابراین بهتر است که آن دوستان هم به این مسیر خدمت‌به کارآفرینان کشور بپیوندند و در پیشگامی برای حل مساله در مجوزها نقش آفرینی کنند.
خاندوزی یادآور شد: علی رغم اینکه تا اواخر سال ۱۴۰۱ همچنان شاخص‌ها وضعیت مطلوبی را حکایت نمی‌کرد از اسفندماه و مشخصا از فروردین امسال شاهد این هستیم که حتی متغیر تورمی که پربسامدترین متغیر در سفره مردم و نارضایتی‌هایی است که در کشور وجود دارد، در فروردین عددی کمتر از ماه اسفند، در اردیبهشت عدد کمتر از فروردین، در خرداد کمتر از اردیبهشت و در تیر هم تقریبا در همان سطح خردادماه مانده است. به زبان عامیانه گرچه کالاها گران تر می‌شود اما در پنج ماه گذشته کنترل شده و امیدوار هستیم که با این گشایشی که در حوزه ارزی کشور هم شکل گرفته شاهد این باشیم که در ماه‌های آینده این روند ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به زیر ۲۹ درصد و هدف گذاری رسیدن به ۲۵ درصد در سال جاری یادآور شد: رشد نقدینگی در سالهای گذشته از موتورهای تورم زایی بوده که مهار آن آرام‌آرام اثر خود را بر روی مهار تورم خواهد گذاشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به اجماع نظر سه قوه در انضباط بخشی مالی و بستن هر گونه زمینه سوءاستفاده‌ها در کشور یادآور شد: البته دولت خود پیشگام است و برای نمونه در افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی گرچه حکمی در قانون بودجه وجود داشت اما پیش از اینکه قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شود خود دولت به استقبال این مساله رفت و ابتدا شفاف‌سازی حساب ها را انجام داد.
وی ادامه داد: در مورد مجوزهای تایید محور که مسائل مهمی در حوزه‌ی زیست محیطی، سلامت، استاندارد و … دارند و نمی‌توان بی‌محابا صدور مجوز صورت گیرد و ممکن است تبعاتی برای حوزه‌ی سلامت و امنیت مردم داشته باشد، ضمانت اجراهای دیگری وجود دارد.
وی درباره شناسایی فرارهای مالیاتی و ساماندهی دستگاه‌های پوز و پذیرنده‌های بانکی اظهار کرد: تاکید شخص آقای رئیس جمهوری این بود که همه دستگاه‌ها باید برای این قصه متفق‌القول حرکت کنند، چرا که در موضوع حساب‌ها و حتی پذیرنده‌های دستگاه‌ها روزی بود که در کشور بدون ضابطه و حتی بیرون از کشور یعنی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای خارجی به اسم شرکت ایرانی مبالغ زیادی ریال یا دلار در کشورها خرید و فروش صورت می‌گرفت و این حد از شلختگی و بی‌انضباطی مالی اساسا قابل تحمل نبود و اجازه مدیریت کردن را به دولت نمی‌داد و اتفاق خوبی که سال گذشته افتاد این بود که این پرونده هم مختومه شد و این از کارهای انجام شده‌ای است که دیگه نیاز نیست در قوانین هر سال مجدد و مکرر شاهد آن باشیم.
وی افزود: ما اگر سال ۱۴۰۰ را به عنوان خط فاصله شروع دولت مردمی سیزدهم در نظر بگیریم؛ پایان دهه‌ی ۱۳۹۰ است که فرایند رشد و پیشرفت اقتصاد ایران دچار اختلال جدی شده و شاخص‌هایی در حوزه‌ی رشد تولیدات و اقتصاد ایران، رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، مساله‌ی تجارت خارجی کشور، ایجاد اشتغال برای مردم و امثال این شاخص‌هایی که حکایت از پیشرفت و رشد اقتصادی است در دهه‌ی نود به جز در دو سال میانی که سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که یک فضای باز در حوزه‌ی خارجی کشور ایجاد شد و صادرات نفت افزایش پیدا کرد، در باقی سالهای دهه نود واقعا دچار اختلال جدی بودیم.
وزیر اقتصاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: اثر سیاست‌های سختگیرانه برای خاموش کردن موتور تورم و روشن کردن موتور رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری آرام آرام نمایان شده است.
اثر سیاست های سختگیرانه برای خاموش کردن موتورهای تورم نمایان شده است
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی – وزیر امور اقتصادی و دارایی – تشریح دستاوردهای این وزارتخانه در دو سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: ابتدا نیاز است تا یک مبدا مقایسه بگذارم و نشان بدهم که با توجه به شرایطی که وجود داشت و شرایطی که در این دو سال اخیر ایجاد شد چه میزان پیشرفت و دستاورد را می‌توان نشان داد و چه میزان کاستی‌ها و نقصان‌هایی وجود داشته است.
رانت‌هایی به برخی گروه‌های خاص پرداخت می‌شد
وی همچنین گفت: در موضوع عدم اتصال یا عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ضمانت اجرای خیلی خوبی داریم؛ اعم از ضمانت اجراهای حوزه کیفری که در واقع بالاترین مقام این دستگاه باید پاسخگو باشد و مهمتر از آن ضمانت اجرای عملکردی، به این معنا که از چند ماه آینده برای تمام دستگاه‌هایی که در این خصوص کوتاهی کرده و نتوانستند یا به هر دلیلی مانع تراشی صورت گرفته برای اینکه به درگاه متصل شوند و از طریق یک درگاه واحد به مردم مجوز دهند، درگاه ملی مجوزها برای مجوزهای صرفا ثبت محوری که کافیست اطلاعات بارگذاری شود، صحت سنجی و استعلام صورت می‌گیرد و به صورت خودکار این مجوزها را صادر خواهد کرد و اختیار مجوزدهی از آن دستگاه سلب خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی با تاکید بر اینکه نگاه دولت شفافیت اقتصادی، گسترش نقش مردم، کمک به بخش تولید و اتفاقا ضربه زدن به بخش‌های غیر تولیدی است که از طریق صرفا سفته‌بازی و سوداگری کسب درآمد می‌کنند و در حالی که بر اساس قانون باید سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و شروع به کار می‌کرد، اما متاسفانه نقض و کاستی وجود داشت و ما از مجلس مجوز گرفتیم که بتوانیم آن نقایص را برطرف کنیم.
پرونده بی‌انضباطی پذیرنده‌های بانکی بسته شد
وزیر اقتصاد ادامه داد: گر چه هنوز دشواری‌های تحریم، مساله‌ی نرخ بالای تورمی که مردم در سفره‌ی زندگی خودشان احساس می‌کنند همچنان مسئله مهمی است و مشکلات و موانع اقتصاد ایران وجود دارد، اما در زمینه‌ی روشن شدن موتورهای پیشرفت و رشد اقتصادی که یک دهه تقریبا دچار افول شده بود، حرکت قابل توجهی انجام شد.
خاندوزی درباره دستگاه هایی همچون نظام روانشناسی که برای بیرون آمدن از درگاه ملی مجوزها رای دیوان گرفته و به طریقی حاضر به اجرای این قانون نیستند هم توضیح داد: دوستانی که دارند تلاش می‌کنند در خلاف جهت قانون تسهیل صدور مجوزها حرکت کنند بدانند ما باید وارد دوره‌ی جدیدی از تعامل با مردم و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شویم و در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه و با بهترین فناوری فراخوان کنیم دستشان را ببوسیم و به کار اقتصادی دعوتشان کنیم به جای اینکه مانع ایجاد کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری مجمع بانک آینده یادآور شد: بانک آینده گرچه دولتی نیست، اما به دلیل حکم صادر شده از سوی بانک مرکزی اعمال حق مالکیت ۶۰ درصد از این سهام به وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت داده شده و امیدواریم تا پایان شهریور ماه مجمع معوقه این بانک برگزار شود.
وی یادآور شد: فراموش نکنید همه این تلاش‌های دولت در طول دوسال در شرایطی رخ می‌داد که مختصات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا به امروز به لحاظ شرایط خارجی، تحریم و امثالهم و شرایطی که ما تقریبا در سالهای ۱۳۹۷ به بعد شاهد بودیم استمرار داشت و در همان دشواری باید کار پیش می‌رفت و چه بسا دشوارتر به جهت اینکه مسایل و ناآرامی‌هایی در پاییز سال گذشته در داخل کشور ایجاد شد و فضای رسانه‌ای تقریبا یک سویه‌ی که علیه هر گونه عملکرد حتی دستاوردهایی که صورت می‌گرفت را شاهد بودیم.
خاندوزی درباره علت کاهش ضریب جینی گفت: با توجه به سیاست‌هایی که به ویژه دولت در مساله‌ی پرداخت یارانه‌های نقدی بعداز ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی موجب شده که کف درآمدی افزایش پیدا کند و فاصله با بالاترین سطح کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با اشاره به قابل رهگیری بودن مجوزهای صادر شده برخط تاکید کرد: هر ماموری از دستگاه‌های نظارتی و انتظامی و … مراجعه کرد، شما همان پرینت بارکد را ارائه می‌دهید و صحت سنجی انجام می‌شود.
وی تعداد حساب های باقی مانده را مربوط به برخی شرکت‌هایی که در حوزه‌ی نفتی فعالیت می‌کنند و برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد که مجموعا ۷۷هزار فقره حساب باقی مانده که باید تجمیع شود و ادامه داد: به دستگاه‌هایی که عذر موجهی داشتند و مثلا در دوره ای تسهیلات از بانک گرفته و چند ماهی زمان خواسته اند تا باپرداخت تسهیلات پایان یابد اجازه‌ی موقت داده شده است که ظرف چند ماه مسدود کنند اما برخی از شرکت‌هایی که دلیل آنها موجه نبود با مجوزی که از آقای رییس جمهور گرفتیم و کلیه خدمات بودجه دولت را بستیم و خزانه‌داری کل کشور هیچ گونه کمک و پرداختی به آن دستگاه‌ها انجام نخواهد داد.
خاندوزی تصریح کرد: برای نمونه اتفاقی که در هفته‌های گذشته در آزاد شدن منابع بلوکه شده‌ی ارزی سالهای گذشته کشور رخ داد و حاصل تلاش‌های دولت و نقطه قوت بود اما برخی علیه آن موضع گرفتند و نقطه ضعف جلوه دادند در حالی که اگر در دوره پیشین بود مدت‌ها بر طبل آن می کوفتند. دولت سیزدهم با تمام مشکلات موتور رو به افول پیشرفت اقتصادی را حرکت داد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: شفافیت اقتصادی که عامل اصلی ایجاد عدالت در برخوردهای برابر است وجود نداشت و با بهانه‌های مختلفی که نباید سرک کشید به زندگی و … شفافیت گسترش چندانی پیدا نکرده بود.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: اخیرا مرکز آمار ایران محاسبه‌ای بر اساس بودجه‌ی خانوار سال ۱۴۰۱ انجام داده که حاکی از این است که ضریب جینی در این سال کاهش پیدا کرده و معنایش این است که فاصله ثروتمندترین گروه‌ها و فقیرترین گروه‌ها در جامعه نسبت به دو سال قبل از آن کمتر شده و البته این آغاز راه است.
انتهای پیام