معاون معدنی وزیر صمت در رابطه با اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی، چه صادر می‌کنیم، اعلام کرد: در نگاه اساسی، عمده صادرات کشور در بخش محصولات معدنی نظیر فولاد، مس، سرب و روی است؛ حدود ۲۵ درصد از آنچه که صادر می‌کنیم، مربوط به گروه صنایع معدنی است. به لحاظ مقیاسی نیز، کمتر از یک میلیارد دلار تقریباً صادرات مواد معدنی داریم.
محتشمی پور با حضور در یک برنامه خبری تلویزیونی ادامه داد: برآورد ما برای سال جاری این است که احتمالا ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی داشته باشیم که این ناشی از معوقاتی است که طی سال‌های گذشته به هر دلیل از قلم افتاده یا اقدام نشده است؛ حال این‌ها پیگیری شده و بررسی‌ها ادامه هم خواهد داشت تا دیگر معوقات نداشته باشیم و هرچه که هست، اخذ شود. البته بحث وزارت صمت، بیش از آنکه مسئله درآمدی داشته باشد، بحث انضباطی و احصاء حقوق دولت است.
این مقام مسئول در وزارت صمت خاطرنشان کرد: بنابراین مزایده همه این‌ها برگزار خواهد شد، اما به طور منطقی و طبیعی بخشی از این‌ها واگذار خواهند شد؛ چراکه تقاضا برای برخی از آن‌ها هست و برای بخشی هم نه. در انتهای سال به فهرستی از معادن خواهیم رسید که چه تعداد راکد هستند و تقاضایی هم برای آن‌ها وجود ندارد. این فهرست حالا گام بعدی ما را تعیین می‌کند؛ بایستی معادن را بررسی دقیق کنیم؛ ممکن است بعضی از این معادن اساساً امکان معدنکاری نداشته باشند، بنابراین بایستی به منابع طبیعی و آزاد بازگردد. ممکن است برخی برای فعال شدن نیاز به اقدامات تکمیلی داشته باشد که باید برایشان پروژه تعریف کنیم و کار کنیم تا به یک ظرفیت معدنکاری برسد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که در حال حاضر به عنوان یک گلوگاه در کشور باید به آن توجه داشته باشیم این است که بایستی به توازن مصرف گاز برسیم. اکنون گلوگاه ما گاز است؛ حتی اگر نیروگاه‌های جدید را هم بخواهیم احداث کنیم و انتظار داشته باشیم که گاز جدیدی برای آن تأمین شود، انتظار به‌جا و درستی نیست، چراکه قابل تامین نخواهد بود. باید متناسب و متوازن حرکت کنیم؛ این کار آغاز و سرمایه‌گذاری هم در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است.
به گزارش ایسنا، رضا محتشمی‌پور به تشریح آخرین وضعیت حوزه معدن کشور و مسائل مربوط به آن پرداخت.
وی در رابطه با آخرین وضعیت تدوین بانک جامع معادن، گفت: اطلاعات معادن، معمولاً در دو لایه و دو وجه در کشور، مطالبه می‌شود؛ وجه اول این است که آیا اطلاعات معدنی و زمین‌شناسی کشور را در اختیار داریم؟ پاسخ مثبت است؛ سال‌هاست که در لایه‌های مختلف، تولید اطلاعات معدنی صورت می‌گیرد. سال‌هاست که این اطلاعات تولید شده که به صورت نقشه و گزارش‌های مختلف موجود هستند. علاوه بر این، سامانه کاداستر معادن نیز فعال است که اطلاعات تک‌تک محدوده‌های معدنی علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، میزان تولید، بهره‌برداری و اطلاعات مصرف نهاده‌هایی همچون سوخت در آن ثبت می‌شود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت خاطرنشان کرد: اکتشاف معادن در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود؛ در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ پروانه اکتشافی در کشور وجود دارد که دارای مجوز عملیات اکتشافی برای اقدام است؛ از این تعداد، در حدود ۱۳۰ پروانه دولتی و مربوط به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی است. الباقی پروانه‌هایی هستند که کار آن‌ها توسط شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی کار انجام می‌شود که در حقیقت بخش خصوصی به حساب می‌آید. البته سهم دولت در این موضوع چندان بالا نیست اما سازمان‌های مامور در بخش حاکمیت، اطلاعات پایه و کلی مورد نیاز در بخش معادن را توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تولید و در اختیار قرار می‌دهند. این اطلاعات پس از تولید به صورت نقشه در اختیار همه قرار می‌گیرد. بخش‌هایی که نیاز به کار تکمیلی و رسیدن به نتیجه قطعی دارد، توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن کار می‌شود (که این اقدام، یک فرایند مداوم است).
محتشمی پور ادامه داد: سال گذشته ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی داشتیم؛ از این رقم تقریباً حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان مربوز به معوقات بود که حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان آن حقوق دولتی بود. طبیعتاً این ۲۲ هزار میلیارد تومان رشد خواهد داشت که بخشی ناشی از افزایش نظارت‌ها و بخشی ناشی از تورم عمومی است؛ بخشی هم ممکن است به قیمت‌های جهانی مرتبط باشد. به هر حال سنگ مس در داخل کشور کاملاً تحت تأثیر روند قیمتی جهانی تعیین قیمت می‌شود. از این عوامل برآوردی خواهیم کرد که بطور مثال امسال تا چه میزان افزایش خواهیم داشت.
محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: ما حدوداً ۶۲۰ میلیون تن تولید انواع مواد معدنی را در کشور داریم؛ متاسفانه در یک دوره زمانی، حجمی از مواد خام کشور صادر می‌شد اما اکنون، همین حد ۱.۵ درصد، مختص تولید کشور است؛ اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم، صادرات داریم و ممنوعیتی هم برای آن وجود ندارد؛ برای واردات نیز موضوع به همین صورت است و صرفا صاردات مواداولیه و مواد معدنی انجام می‌شود.
این مقام مسئول در وزارت صمت تاکید کرد: بیشتر سعی ما بر این بوده که به سطح خوبی از شفافیت دست پیدا کنیم؛ این سطح شفافیت، بخشی در مورد قیمت‌گذاری محصولات معدنی بوده است؛ ضمن مقرراتی که طی دو سال اخیر مصوب شده، سعی شد تا فاکتورهای معدنی به الزام قانونی تبدیل شوند. برخی از عواملی که سبب می‌شد که فروش مواد معدنی در قالب فاکتورهای غیررسمی انجام شود، با آن برخورد شد؛ بگونه‌ای که اکنون شاهد فاکتورهای رسمی هستیم و این مهم کمک بسیاری کرد تا بتوانیم قیمت‌ها را واقعی کنیم.
محتشمی‌پور ادامه داد: ظرف یکی- دو سال فعالیت این سامانه، اهتمام اصلی بر این بوده است که اطلاعات خارج از این سامانه در جایی دیگر ثبت نشود؛ تمرکز اطلاعاتی در سامانه ایجاد شود و همین مبنا قرار گیرد. از همین روی، کیفیت اطلاعات در سامانه بسیار افزایش یافت؛ ضمن اینکه برخی بهبودها در این سامانه همچون الکترونیکی کردن محاسبه‌نامه حقوق دولتی انجام شد که اجازه داد که این سامانه به یک سامانه پایه در کشور در بخش معدن تبدیل شود.
محتشمی‌پور تصریح کرد: در واقع آنچه که صادر می‌کنیم، محصولات معادن است، نه مواد معدنی خام! این مهم از جمله نقاط قوت و قدرت ماست که در اقتصاد ملی به عنوان تامین کننده بخش معدن، در جایگاه مهمی قرار داریم.
گلوگاه فعلی ما گاز است…
معاون معدنی وزارت صمت، از تعیین تکلیف تمام معادن راکد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: واگذاری معادن یکی از برنامه‌های اصلی ما در بخش معادن است. قول داده‌ایم که تا پایان امسال معادن راکد را تعیین تکلیف کنیم اما لزوماً ممکن است این معادن واگذار نشوند؛ چراکه بخشی از این معادن به‌دلیل ایراداتی که در ساختار خود همچون فاقد ذخیره لازم بودن، راکد شده‌اند؛ این معادن نبایست دیگر واگذار شوند.
انتهای پیام