یکی دیگر از نگارندگان نامه – آقای دکتر بهکیش – که بخش مهمی از عمر خود را در مجموعۀ دلالمسلک اتاق بازرگانی گذرانده است و حیات اقتصادی آن مجموعه را در گرو افزایش نرخ ارز و کوچک‌تر شدن جیب مردم دیده است، اکنون نمیتواند حامی مردم قلمداد شود، چه آنکه هیچگاه یک شخصیت واقعی علمی، نمیتواند کوچک‌تر کردن معیشت مردم را تئوریزه کند و این کار تنها از افرادی با چهرۀ بزک شدۀ علمی یا ذینفع برمیآید.
سخن گفتن از تحمل منتقدان، لباس گشادی است که در تن پنج نفر اقتصاددان مذکور، بسیار نافرم است. پرواضح است که نگارندگان نامه، خود بهتر از هر فرد دیگری نسبت به سوابق‌شان در عالم سیاست‌گذاری و نتایج فاجعهبار انسانی آن، واقف و آگاه هستند و از این رو حاضر شده‌اند حتی با آب گل‌آلود فعلی نیز خود را تطهیر نمایند و از نمدی که بیگانگان در این آشوبها فراهم کردهاند، برای خودشان کلاه محافظتی بسازند.
این رسم دیرینه است که برخی اقتصاددانان، با ظاهری موجه و بزک علمی، نسخههای خانمانسوز را به دستگاه سیاست‌گذاری تزریق میکنند و با بروز آشوب به علت اجرای نسخههای مذکور، عملاً دستشان به خون ملتها آغشته میگردد.
حال آنکه حتی دانشجویان سالهای نخست رشته اقتصاد نیز میدانند که اثر بسیاری از سیاستها به‌ویژه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تا سالها ادامه دارد و بلندمدت است. بیان این نوع گزارههای غیرعلمی از امثال آقای دکتر درگاهی و رفقایشان که داعیهدار اقتصاد کلان و اقتصاد پولی هستند، بسیار مایه تاسف است و حاکی از آن است که بیش از عقلانیت علمی، سایر ملاحظات سیاسی بر ادبیات نگارشی آنان موثر بوده است.
هرچند که نسلهای جدید این قبیل اقتصاددانان ممکن است در ظاهری بعضاً موجه و مذهبی در دستگاه محاسباتی و سیاست‌گذاری رخنه کنند و به دنبال تداوم مسیر اساتید خود باشند، اما ملت بزرگ ایران با عنایات الهی و هدایت رهبر فرزانه انقلاب، بدنۀ اجرایی و سیاست‌گذاری کشور را از وجود این قبیل اقتصادخوانان مخرب پاکسازی خواهد کرد.
حتی یکی از نگارندگان این نامه که سالها سکاندار دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بوده است، صریحاً در دهه هفتاد بیان داشت که برای توسعه، میبایست ۱۵ درصد از مردم ایران (معادل با ۹ میلیون نفر در آن سال) زیر چرخهای توسعه له شوند. اگر در آن برهه حساس، ورود دلسوزان مردم و انقلاب اسلامی و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در توقف نسخۀ تعدیل ساختاری صورت نمیپذیرفت، مشخص نبود که اقتصاد خوانده‌های مسخشده در صندوق بینالمللی پول، در لوای پوشش علم‌نمای خود، چه بلایی بر سر مردم و اقتصاد ایران میآوردند.
به گزارش ایرنا، مسعود نیلی، محمد طبیبیان، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی و موسی غنی‌نژاد که سابقه مسئولیت در دولتهای سازندگی، اصلاحات و روحانی را داشته‌اند یا سوابق فعالیت‌های سیاسی و حمایت‌های انتخاباتی آنها از افرادی همچون حسن روحانی در تاریخ به یادگار مانده، در نامه خود ادعاهایی را مطرح کردهاند که پاسخ به آنها در ادامه می‌آید:
سیاست‌گذاری اقتصادی طی دهه ۹۰ شمسی که متولی عمده آن، دولت یازدهم و دوازدهم بوده، وضعیتی را رقم زده که مخالفان نظام و تمامیت ارضی ایران، به خیال خام خودشان غریو شادی سر داده و گزاره‌هایی از این قبیل را بیان کردند که آتشفشان اعتراضات مردم در آستانه فوران است و به‌زودی شکست از درون اتفاق خواهد افتاد. اگرچه بنا به سنت الهی، تداوم مقاومت به نصرت الهی ختم خواهد شد و این افراد نیز همانند سایر بدخواهان کشور، این آرزو را به گور خواهند برد، اما باید روشن شود که چه کسانی و با چه پیشنهادهای سیاستی، چنین وضعیتی را رقم زده و باعث شده‌اند تا تعداد خانوارهای زیر خط فقر از ۳ میلیون در ابتدای دهه ۹۰ به بیش از ۱۰ میلیون خانوار در انتهای دهه برسد یا به عبارت دیگر، منافع عامه و معیشت خانوارهای صبور و با عزت ایرانی به مسلخ رود و معاش سایرین نیز در وضعیت نامناسب قرار گیرد و شکاف طبقاتی عمیق‌تر شود.
اساتید مذکور برخلاف خط مشی عملیاتی خود، صحبت از مدارا با اعتراضات به زبان آوردهاند و حتی با نمایش «تشکیل زنجیره دفاع از دانشجویان» تلاش کردهاند تا چنین تصویری را از خود در ذهن مردم بسازند اما باید بدانند که اگرچه «مدارا با معترضان» فی‌نفسه نکته صحیحی است اما هیچ سنخیتی با منش سیاستی گویندگان آن ندارد!
جالب توجه آنکه اقتصاددانان نگارندۀ نامه، در تحلیلی غیرعلمی سعی میکنند وضعیت فاجعهبار سالهای ۱۳۹۷ به بعد را از خود مبرا سازند.
با وجود همۀ توصیههای مخرب مذکور، ایران شاهد گذشت و مماشات دستگاه امنیتی با این قبیل افراد بوده است که اگر این مماشات نبود، اکنون اقتصاد ایران، رنجور از نسخههای مخرب برخی اقتصاددانان نبود، نسخههایی که به واقع قاتل نامرئی مردم ایران هستند و روان مردم را از مجرای به مخاطره انداختن معیشت، تحت فشار قرار داده‌اند.
حامیان افزایش نرخ ارز
نگارندگان نامه به درستی صحبت از اخلاق و تحمل منتقدان کردهاند که بر هر مسئولی در کشور واجب است، اما گویا اولاً فراموش کردهاند که هیچگاه نسبت به توصیههای مخربی که ارائه کردند، به هیچ کسی در جامعه پاسخ ندادند، ثانیاً همواره منتقدان را با تعابیر نامناسب و غیرعلمی خطاب کردند و نشان دادند که عملاً چیزی در مواجه با منتقدان ندارند.
تاریخ به یاد دارد که نسخۀ ننگین تعدیل ساختاری در اوایل دهه هفتاد شمسی توسط برخی از نگارندگان نامه مذکور در کشور اجرا شد و با له کردن معیشت اقشار مستضعف و متوسط، خشنترین برخوردها و سرکوبها توسط دولت مطلوبشان در همان برهه صورت پذیرفت.
تاریخ اقتصاد ایران فراموش نخواهد کرد که تئوریسینهای اقتصادی دولت تدبیر و امید چگونه فواید افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی را تئوریزه کردند و آنگاه که اثرات مخرب آن آشکار شد، مجدداً به ظاهر از عرصه سیاست‌گذاری فرار کردند، لیکن شوربختانه رئیسجمهور مطلوبشان به طور علنی بر نقش آنها در افزایش نرخ ارز و عدم دستیابی به اهداف موهومی اعتراف کرد و تشت رسوایی بر زمین افتاد.
آگاهی در این خصوص از یک سو، مانع از تداوم سیاست‌های مخرب در اقتصاد ایران خواهد شد و از سوی دیگر، با شناسایی حامیان و توصیه‌کنندگان به آن سیاستها و مطالبه پاسخ از آنان، راه بر نفوذی‌هایی که همسو با مطامع دشمن، سعی در تضعیف کشور و ایجاد یأس در بدنه مردمی آن میکنند، بسته خواهد شد.
البته این یک رسم نانوشته در سیرۀ عملی مدرسان اقتصاد در نحلۀ شریف و نیاوران است که ناکامیهای اقتصادی را با تحلیلهایی ماورایی و به دور از واقعیات، به تعبیر ریاضیاتی از چند متغیر اقتصاد کلان تقلیل داده و رندانه از نقش افرادی که با توصیههای خود، مسبب وضعیت آن متغیرهای کلان بودهاند، گذر میکنند، حال آنکه امروز به مدد ثبت و ضبط نقش و سخنان افراد در بستر اینترنت، به سختی گریز از مسئولیت ممکن است و تشت رسوایی بانیان وضع موجود بر زمین خواهد افتاد.
بانیان نسخۀ ننگین تعدیل ساختاری چه کسانی بودند؟
ریلگذاری حرکت دولتهای یازدهم و دوازدهم به سمت انتشار گسترده اوراق بدهی نیز از دیگر توصیههای به‌اصطلاح علمی آقای نیلی بود که امروز اقتصاد ایران و معیشت مردم را با باتلاق بدهی و تورم ناشی از آن مواجه ساخته است.
تدوین بستۀ سالمسازی نقدینگی که اثرات مخرب آن طی دهه ۹۰ در اقتصاد آشکار شد، ازجمله تدابیر آقایان نیلی، درگاهی و سایر شرکاء در ستاد مذکور بوده است. گویا آقای دکتر نیلی فراموش کردهاند که طی مصاحبهای آشکارا سخن از آزادسازی بانکها به نام مکانیسم بازار آزاد بر زبان راندند و با شکست نظریۀ ناقص ایشان، هیچیک از دستاوردهای موهومی به دست نیامد و مردم ایران تاوان سیاست اشتباه ایشان را داده و میدهند.
سه دهه سیاست‌گذاری علنی و پنهانی در اقتصاد ایران که توسط اقتصاددانان مذکور و برخی همفکران و دست‌پروردههای آنان صورت پذیرفته است، عملاً نشان میدهد که آنها امروز نهتنها نمیتوانند خود را با چهرهای بزک‌کرده، حامی مردم نشان دهند، بلکه میبایست به علت وضعیت نامناسبی که علیه معیشت آحاد مردم (اعم از پیر و جوان، زن و مرد، معتقد یا نامعتقد به حجاب و امثالهم) و تابآوری اقتصاد ملی رقم زدهاند، نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
اسلاف این قبیل اقتصاددانان وطنی، در کشورهای خارجی همچون شیلی، دهها هزار تن را برای اجرای نسخۀ ننگین تعدیل ساختاری، به خاک و خون کشیدند، لیکن هیچگاه دغدغۀ حقوق بشر را نداشتند و ندارند. جان انسان‌ها در منظر اقتصاددانان مذکور، کالایی بیش نیست و حتی می‌تواند صرف تاسیس آزمایشگاه انسانی برای سعی و خطای سیاست‌گذاری شود و البته هر بار که نتیجه آزمایش، منفی شد با ذکر این نکته که عملیات اجرایی، اشتباه بوده، شانه از بار مسئولیت خالی کنند.
دولت روحانی بدترین کارنامه را داشته است
به نظر میرسد نگارندگان نامه، یا فراموش کردهاند دولت تدبیر و امید که بدترین عملکرد اقتصادی را بر جای گذاشته است، کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی را در سال ۱۳۹۳ با مشارکت همین آقایان تاسیس کرد و عنان اقتصاد را به دست آنها سپرد، یا آنکه همچون سبک و سیاق گذشته، شیوۀ رندانه را برای فراموشی در پیش گرفتهاند. بدنۀ اجرایی کشور تا سالها مشغول آواربرداری از توصیهها و سیاستهایی است که اقتصاددانان مذکور بر پیکر اقتصاد ایران تحمیل کردند و اکنون بدون هیچ‌گونه مجازاتی، به بیان تراوشات موهومی خود به نام سیاست‌گذاری اقتصادی ادامه میدهند.
اما گویا بانیان وضع موجود، با تکیه بر این نکته که «بهترین دفاع، حمله است!» و برای فرار از پاسخگویی و بالاتر از آن ایجاد حاشیه امن برای ورود نسلهای جوان‌تر خودشان به عرصه سیاست‌گذاری و اجرا، در قامت مصلح اجتماعی قد علم کرده و در حمایت از همان مردمی که تا دیروز، معاش آنها را با نسخههای نامناسب خود به بازی گرفتند، سخن رانده‌اند. چه رفتار زیرکانه‌ای!
