مزایده فروش خودروهای خارجی بر اساس دستور قضایی است
وی استقبال از این مزایده را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار بازدید از سایت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و حدود ۲۰ هزار نفر ثبت‌نام جدید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در خصوص مزایده فوق‌العاده ۵۶۵ ثبت شده است.
حجتی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، پس از بازدید رئیس‌جمهور و همچنین رئیس قوه قضائیه از بندر و گمرک استان بوشهر مطالبه‌ای مبنی بر کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای سنواتی به‌عنوان هدف راهبردی در راه استیفای حقوق ملت پیگیری شد، ادامه داد: یکی از موارد مربوط به تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رسوبی به ظن قاچاق بود که با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه همراه شد. چرا که این خودروها در شرایط نامساعد نگهداری و باگذشت زمان موجبات تضییع حقوق عامه و بیت‌المال و کسر فاحش قیمت را به دنبال داشت.
قائم‌مقام مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پایان ارزش ریالی این مزایده فوق العاده را حدود ۲هزار و۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: جلسه رمزگشایی از قیمت‌های پیشنهادی در ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی برگزار و اسامی برندگان به آگاهی مردم خواهد رسید.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی بیان داشت: ضمن آنکه در همین ایام وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاح مجتمع انبارهای مکانیزه استان خوزستان دستور فروش این خودروها را حداکثر تا مهرماه امسال صادر کرد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم به‌عنوان مجری احکام قضایی در کمترین زمان ممکن، آگهی مزایده فوق‌العاده ۵۶۵ مبنی بر فروش ۱ هزار و ۶۲ خودرو سواری خارجی وارداتی را در ۶ مهرماه منتشر کرد.
حجتی با این توضیح که شفافیت در این سازمان به منظور سهولت دسترسی آحاد مردم به اطلاعات مورد تأکید و انجام است، اضافه کرد: جلسات متعدد و کاربردی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چندین نوبت شکل‌گرفته که موضوعات در تارنمای سازمان به اطلاع همگان رسیده است.
وی با رد برخی ابهامات رسانه‌ای در مورد کوتاهی سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای سواری خارجی افزود: این سازمان مجری احکام قضایی است و در همین راستا پس از آنکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مردادماه امسال دستور فروش ۱۰۶۲ خودرو رسوبی را صادر کرد برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف آن شروع شد.
سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به اقدامات صورت گرفته در مزایده فوق‌العاده فروش این خودروها اشاره کرد و اظهار داشت: مجوزهای لازم و قانونی برای فروش گرفته و اسناد خودروها از گمرکات، بنادر و انبارهای عمومی نیز دریافت و با نمایندگان سازمان‌های ملی استاندارد، محیط‌زیست، گمرک و دستگاه‌های نظارتی هماهنگی لازم صورت پذیرفت و پارت بندی‌های لازم انجام و اطلاعات موردنیاز در سامانه تدارکات دولت بارگذاری شد.
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صاحب حجتی قائم مقام در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان در نوشهر استان مازندران در جمع خبرنگاران با توضیح اینکه واردات خودرو به کشور بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۷ با ممنوعیت همراه شد، اظهار کرد: در همان سال بالغ بر شش هزار و ۸۱۶ دستگاه سواری به علت شکایت گمرک مبنی بر جعل ثبت سفارش در بنادر و گمرکات کشور اجازه ترخیص نیافتند که با بررسی‌های قضایی صورت‌گرفته بالغ بر پنج هزار و ۷۵۴ دستگاه ترخیص و برای ۱هزار و ۶۲ دستگاه خودروی سواری پرونده قضایی تشکیل شد.
سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: شرایط نگهداری خودروها در انبارهای اموال تملیکی استان مازندران از شرایطی مطلوب برخوردار است که در این راستا از تلاش همکارانم کمال تشکر را دارم.
