کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها درشرایطی اعمال شد که نرخ تورم و رشد تقاضای تسهیلات، روندی صعودی و انفجاری در پیش گرفته بود. اگر بانک مرکزی صرفا با افزایش نرخ سپرده قانونی یا کاهش عرضه پول کنترل رشد نقدینگی را دنبال می‌کرد، نرخ سود بانکی قطعا روند صعودی به خود می‌گفت و تقریبا وضعیت سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در سال ۱۴۰۱ تکرار می‌شد. اما بانک مرکزی این بار علاوه بر مدیریت عرضه پول، برای کنترل تقاضای پول با روش کنترل مقداری ترازنامه، علاوه بر اینکه توانست سیاست کنترل نقدینگی را دنبال کند، از افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده و تسهیلات جلوگیری کرد.
برای محاسبه رشد مانده تسهیلات اعطایی، آمار بانک‌های دولتی به صورت ماهانه منتشر نمی‌شود و فقط صورت‌های مالی سال ۹۹ روی خروجی کدال قرار گرفته است. بنابراین در این گزارش صرفا به عملکرد ۱۱ بانک بورسی که عملکرد ماهانه را منتشر می‌کنند، پرداخته شده است. اما می‌توان گزارش‌های بانک مرکزی از رشد کل مانده تسهیلات اعطایی که به صورت ماهانه منتشر می‌شود را هم ملاک ارزیابی قرار داد.
ازجمله نقدهایی که به جزئیات سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مطرح می‌شد، بی‌توجهی به وضعیت بانک و عدم تعیین سقف رشد ترازنامه براساس نرخ کفایت سرمایه است. طبق ضوابط کنترل مقداری بانک‌ها، رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد است که در مجموع رشد سقف ترازنامه بانک‌های تجاری در طول سال به ۲۴ درصد و بانک‌های تخصصی به ۳۰ درصد بود.
به گفته میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی ۹ بانک در سال ۱۴۰۰ و ۶ بانک در سال جاری به ۱۳ درصد افزایش داده بود و به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل رعایت نسبت‌های کنترل مقداری ترازنامه در سال جاری همین اقدام تنبیهی بوده است.
بر اساس برنامه بانک مرکزی حداقل رشد ترازنامه بانک‌ها ۱.۳۳ درصد و حداکثر ۲.۵ درصد خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
با مقایسه اعداد و ارقام سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد برخی بانک‌ها واکنش محسوسی به مصوبه بانک مرکزی داشته‌اند و برخی دیگر تقریبا اعتنایی نکرده و روند خود را طی کرده‌اند. بانک پاسارگاد در سال ۹۹ بیش از ۵۵ درصد رشد مانده تسهیلات داشته که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۵۱ درصد رسیده است. همچنین رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک تجارت در سال ۹۹ معادل ۴۷ درصد بوده که در سال گذشته این رقم ۲.۱ درصد هم بیشتر شده است. بانک ملت هم هرچند بالاترین رقم رشد مانده تسهیلات را در سال گذشته به ثبت رسانده اما این رقم بسیار کمتر از رقم سال ۹۹ است.
اعمال اصلاحات در ضوابط کنترل مقداری در مرداد ماه امسال
علت استثنای این اجزا، عدم تاثیر آنها بر رشد نقدینگی است چرا که یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل رشد نقدینگی بود.
بعد از ابلاغ ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در ۲۷ اسفند ۹۹، اجرای آن در ۶ ماه اول با موانع متعددی روبر شد. این موانع ناشی از درگیر شدن رئیس کل وقت بانک مرکزی در فضای انتخابات و همچنین تغییر رئیس کل بانک مرکزی تا پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم بود که در نهایت موجب مسکوت ماندن اجرای این سیاست‌ها تا شهریور ماه ۱۴۰۰ شد.
در واقع در سال ۹۹ از بین این ۱۱ بانک فقط بانک پارسیان و موسسه اعتباری ملل رشدی کمتر از رشد حجم نقدینگی را ثبت کرده‌اند. شاید یکی از علل اتخاذ تصمیم برای کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها در اسفند ۹۹ هم همین جهش رشد مانده تسهیلات بوده است.
این در حالی است که در میان بانک‌های تجاری بانکی وجود دارد که از نرخ‌های کفایت سرمایه بسیار پایین و حتی منفی رنج می‌برد و بانک‌هایی هم هستند که نرخ کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر دارد اما این بانک‌ها هم باید طبق مصوبه بانک مرکزی سقف ۲۴ درصد را رعایت کنند.
کاهش رشد خلق پول بانک‌ها در ۵ ماه پایانی سال ۱۴۰۰
عملیاتی شدن ضوابط ۶ ماه بعد از ابلاغ
اجزای جدا شده از شمول کنترل مقداری رشد ترازنامه
با روی کار آمدن دولت سیزدهم این ضوابط در دستور کار حوزه نظارتی بانک مرکزی قرار گرفت. درواقع از آبان ماه بود که بانک مرکزی به‌طور جدی موضوع را در دستور کار گذاشت و در گام اول ۵ بانکی که از نسبت‌های تعیین شده فراتر رفته بودند، مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی شدند.
تاثیر کنترل مقداری ترازنامه بر تسهیلات‌دهی بانک‌های بورسی
بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماهه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماهه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.
کاهش نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی به یک سوم در سال ۱۴۰۱
بررسی ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد رشد ماهانه مانده تسهیلات این بانک‌ها در ۷ ماهه اول سال گذشته معادل ۴.۵ درصد بوده اما این روند در ۵ ماه انتهایی سال کاهش قابل توجهی داشته و به رشد ماهانه ۲.۵ درصد رسیده است. در مجموع رشد ماهانه مانده تسهیلات اعطایی این ۱۱ بانک در سال گذشته ۴.۰۷ درصد بوده است. اما در این میان در سال ۱۴۰۰ برخی بانک‌ها نسبت بالایی از رشد تسهیلات‌دهی را به ثبت رساندند. در بین این ۱۱ بانک، بیشترین رشد مانده تسهیلات به ترتیب متعلق به بانک‌های ملت، اعتباری ملل، پاسارگاد، تجارت و سینا بوده است.
وضعیت رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی و کل شبکه بانکی
بنابراین با اعمال این سیاست، هدف کنترل نقدینگی با تبعات بسیار کمتری محقق می‌شود. با این وصف به‌نظر می‌رسد سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها یکی از بهترین و موثرترین سیاست‌های پولی بانک مرکزی در طول چند دهه اخیر بوده است. قطعا با استمرار این سیاست و اعمال ضوابط اصلاحی آن در مرداد ماه، شاهد افزایش کارایی این ابزار برای کنترل خلق پول و اعمال نسبت‌های نظارتی بر بانک‌ها خواهیم بود.
