خاندوزی یادآور شد: سالیان گذشته دستگاه‌های اجرایی کشور ماه‌ها تولیدکنندگان را معطل کرده و با منت مجوز در اختیار فعال اقتصادی می‌گذاشتند اما دولت همت خود را بر این گذاشته که فعالان اقتصادی تکریم شوند و بدون مواجهه رودر رو و امکان فساد و منت وارد دوران جدیدی شدیم، گرچه از بقایای روابط دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان وجود دارد اما تغییر مسیر آغاز شده و به عنوان ستاد اقتصادی دولت در کنار تولیدکنندگان هستیم.
وی اظهار کرد: در گذشته دستگاه‌های اجرایی به عنوان فرهنگ غالب چندان توجهی به منافع تولیدکنندگان نداشتند، درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شد و تولیدکنندگان به‌عنوان رکن غیرقابل اجتناب توجه نمی‌شد.
وی با بیان اینکه معتقدم هر روز زودتر فعالیت شروع شود یعنی اشتغال، درآمد صادراتی و …، گفت: جهت‌گیری دولت مردمی بر این است که نسبت‌های غلط را اصلاح کند.
ایسنا/همدان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پنج بانک غیردولتی استان همدان جزو بانک‌های غیرقانونمند بودند که فقط ۶ درصد سپرده‌ها را در استان هزینه می کنند.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402060906464/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزیر اقتصاد یادآور شد: در پنج ماهه امسال ۲۲ همت تسهیلات بانکی در استان اختصاص یافته که بیش از ۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
سیداحسان خاندوزی عصر پنجشنبه ۹ شهریور در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان، با تأکید بر اینکه بی‌عدالتی‌ها از طریق بازگرداندن درآمدهای مالیاتی به هر استان اصلاح شد، افزود: مالیات ۱۰ شرکت در همدان به سایر استان‌ها می رفت که به همان استان‌ها برگشت داده شد. در کشور مالیات بیش از ۲۰۰۰ شرکتی که مالیات‌شان در پایتخت وصول می شد، به استان خودشان برگشته است، البته این مسیر باید ادامه پیدا کند.
خاندوزی با تأکید بر اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت تلاش کردیم که عقب ماندگی این مسأله جبران شود، یادآور شد: همراهی فعالان اقتصادی در اجرای این طرح بسیار مهم است.
وی درباره نظام بانکی تصریح کرد: سیاست کنترل نقدینگی و سقف‌گذاری برای بانک‌ها سیاستی است که قدری تنگنا و سختی ایجاد خواهد کرد اما هنر سیاستگذار در این است که به نحوی تورم و نقدینگی را کنترل کند که بخش تولید استان دچار خشکسالی نشود.
وی با بیان اینکه نمی‌شود چندین سال تورم ۳۰ و ۴۰ درصدی را تحمل کرد، افزود: انجمن‌ها و تشکل‌ها به دولت کمک کنند که تسهیلات انحراف پیدا نکند و در حوزه‌های دیگر هزینه نشود.
وی درباره پرداخت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: تمام بانک‌های دولتی را مکلف کردیم که صددرصد سپرده های استان‌های کم برخوردار در همان استان هزینه شود اما متأسفانه با وجود این پافشاری پنج بانک غیردولتی استان همدان جزو بانک‌های غیرقانونمند بودند که فقط شش درصد را در استان هزینه می کنند.
وزیر اقتصاد گفت: روش دوم به نفع کشور نیست بنابراین راه درست کیفیت، تسهیل مسیر صادرات، فناوری، ذائقه سنجی و … محصولات خواهد بود.
وی درباره وخامت حال صنایع استان همدان نیز بیان کرد: برخی صنایع در این استان وضع خوبی ندارند اما اینطور نیست که همه صنعت را با یک چوب قضاوت کنیم.
وی اظهار کرد: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه‌ها قبل از دولت سیزدهم براساس تصویب قانون‌گذار اجرا می‌شد اما مشکلاتی وجود داشت و به امسال موکول شد.
خاندوزی تأکید کرد: دو نوع رقابت پذیری شامل فناوری و ارزش پول در دنیا داریم به نحوی که روش دوم این است که دولت‌ها ارزش پول را پایین بیاورند که برای خارجی‌ها خرید صرفه اقتصادی داشته باشد و در روش اول نیز برای پایدار ماندن، باید فناوری و کیفیت محصول به نوعی باشد که کشورهای خارجی کالای ایرانی را انتخاب کنند که زحمات زیادی هم دارد.
خاندوزی با تأکید بر اینکه یکی از برکات تحریم این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت فاصله داد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته توانستیم سهم درآمدهای پایدار مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم و الان بودجه عمومی دولت اکثراً وابسته به درآمدهای مالیاتی است.
خاندوزی درباره سخت‌گیری‌های بانک‌ها در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، مطرح کرد: اساسا فعالان اقتصادی در عرصه تولید تمام زندگی خود را برای تولید گذاشته‌اند.
وی با تأکید بر اینکه به بانک‌های دولتی دستور می‌دهم با فعالان اقتصادی حداکثر همراهی را داشته باشند، بیان کرد: بانک‌ها تصور نکنند نتیجه سخت‌گیری‌ها به نفع اقتصاد ملی است.
خاندوزی اظهار کرد: نمایندگان مجلس کمک کنند تا برای پنج سال ریل گذاری‌ها را تکلیف کنیم و برای پنج سال آینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان با یک فرمول مشخص فعالیت کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مورد محصولات کشاورزی و محصولات خاص برگشت ارز بیشترین نیاز است، گفت: رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص بازار شود که اگر امتیازات ویژه‌ای در مسأله رفع تعهد لازم است، لحاظ شود.
وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم باید تا پایان مرداد اعلام می‌شد، افزود: حق کشاورزان است که تا زمان کشت فرانرسیده از نرخ خرید مطلع شوند.
خاندوزی با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری ارزی به منظور بازگشت ارز به کشور است، تأکید کرد: اگر سیاست تجاری و صنعتی نداشته باشیم، با واردات بی‌رویه تولید و منابع ارزی به هدر می‌رود.