بررسی انجام شده پیرامون وضعیت عملکرد شرکت‌های کنترلــی در دوران پس از واگذاری نســبت بــه دوره قبل از واگذاری، با اســتفاده از مدل علمی تعریــف شــده و بر اســاس اطالعات موجــود در صورت‌های مالی، بیانگر بهبود شرایط اکثر این شرکت‌ها بعد از واگذاری و در واقع تأکیدی بر ضرورت انجــام ایــن برنامــه اقتصادی اســت.
فقط ۲ درصد بنگاه های واگذار شده دچار چالش شده‌اند
منبع: https://www.irna.ir/news/84946955/%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
متناســب شدن اجرای سیاست‌های کلی اصــل (۴۴) قانون اساســی با خصوصی سازی؛ و خطاب قرار دادن ســازمان خصوصی ســازی در سنجش میزان دســتیابی به اهداف سیاســت‌ها، صحیح نیست؛ بلکه سازمان خصوصی ســازی به نوبه خود بخشی از اجــرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل (۴۴) قانون اساســی و آن هم در سطح خرد شرکت‌ها را بر عهده دارد.
واگذاری‌های انجــام یافته بابت رد دیون دولت، به طور کامل در راستای قوانین بودجه سنواتی و حسب تکالیف محول شــده از طرف قانونگذار، انجام پذیرفته اســت؛ بنابراین طرح موضوع واگذاری برخی از بنگاه‌ها در قالــب رد دیون دولــت و مغایر دانســتن آن با قانون، صحیح نیســت. دولت و بالتبع سازمان خصوصی سازی موظف به اجرای تکالیف محول شده، در چارچوب قانون است.
حال در این میان بروز چالش‌های حداقلی درصدهای فوق تأییــد کننده این امر اســت، طبیعی و جزء ریســک‌های دســتیابی به اهداف عالیه خصوصی‌سازی اســت که با مدیریت مناســب آنهــا در چارچوب قوانیــن و مقــررات، می‌تـوان به هدف دست یافت. احکام مرتبط با خصوصی‌سازی در قانــون اجــرای سیاست‌های کلی اصــل (۴۴) قانون اساســی و مقررات مرتبط با این امر از جمله روش‌های واگــذاری، ســنجش اهلیــت خریــداران، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و … جــزء کامل‌ترین احــکام و مقررات متصــور در زمینــه انجــام خصوصی سازی است، با این وجود در یک سال اخیر و در راســتای بهینه کردن قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی ســازی، هم اصلاح احکام مرتبط با خصوصی سازی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصــل (۴۴) قانــون اساســی، در قالب لایحه تقدیم دولت شــده است؛ و هم اصلاحاتــی در زمینه برخی از مقررات مرتبط بــا خصوصی ســازی از جمله مقررات مذکور، انجام پذیرفته اســت که بعضاً تصویب شــده و یا در مرحله ً تصویب توســط مراجع ذیربط ازجمله هیــأت واگذاری و شــورای عالی اجــرای سیاســت‌های کلی اصــل (۴۴) قانون اساسی، قرار دارد.
واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب پیرامون اصل ۴۴ قانون اساســی و قانــون مربــوط و با هدف کاهــش تصدی‌گری دولــت و تمرکز دولت بر اهــداف و وظایف حاکمیتی اصلــی خــود یعنی هدایــت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام می‌شود. البته علاوه بر این، ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، نیز از دیگر اهداف مورد انتظار خصوصی‌سازی اســت.
چنانچه ابهام یا ایرادی در فرآیند واگذاری بنگاه‌ها وجود دارد، مراتب از طریق مراجع قانونی ذیربط قابل پیگیری اســت و رســانه ای کردن اطلاعــات خــلاف واقع قابــل پذیرش نیســت. گزارشات تخصصی همراه با مستندات مربــوط بــه واگذاری‌های چالشــی از جمله واگذاری شرکت‌های کشــت و صنعت دامپروی مغان، کشت و صنعت نیشــکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، هپکوی اراک و …، در ســایت سازمان خصوصی ســازی بــه آدرس .www ir.ipo موجود است.
