زمانی که رئیس دولت نرخ ارز تعیین میکرد
تصمیم خلقالساعه جهانگیری؛ تخصیص ارز دولتی برای «همه مصارف»
اولین موج التهابات که در ماههای پایانی دولت قبل آغاز شد، بخش زیادی از توان بانک مرکزی دولت سیزدهم را به خود مشغول کرد. با این حال در نهایت بانک مرکزی توانست بدون ارز پاشی قیمت دلار در بازار آزاد را به حدود ۲۵ هزار تومان در بهمن و اسفند سال گذشته برساند.
مرور عملکرد دولت سیزدهم در سه موج التهاب ارزی
عجایب مواجهه دولت گذشته با التهابات بازار ارز البته تنها محدود به تعیین نرخ ارز توسط روحانی نیست. سیف در بخش دیگری از گفتوگوی خود از تغییر ناگهانی مصوبه دولت در مصاحبه معروف جهانگیری که در آن نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد گفت: بحث این بود اگر دولت میخواهد برای واردات کالایی یارانه بدهد اشکال ندارد. ارز با نرخ واقعی و به قیمت بازار به واردکننده میدهیم و دولت معادل ریالی مابهالتفاوت آن را یارانه بدهد. این بحث اولیه ما بود؛ بنابراین اساس این تصمیم که به همه کالاها ارز پرداخت شود مطرح بود اما نرخ ارز را پایین گذاشتند. چیزی که عجیب بود این مصاحبه (آقای جهانگیری) بود که «ما هیچ محدودیتی نداریم و هر کسی که میخواهد بیاید ارز بگیرد.» این اشکال داشت که من در جلسات بعدی که با اعضای اقتصادی داشتیم گفتم منابع ارزی محدود است شما وقتی این را مطرح میکنید (پرداخت ارز برای همه نیازها) بانک مرکزی از کجا بیاورد؟
با این حال طی روزهای اخیر، آنچه مورد بحث بوده، وضعیت نرخها در بازار ارز و حواشی آن بوده است. نگاهی به نحوه مواجهه بانک مرکزی دولت سیزدهم با التهابات بازار ارز، تغییر معنادار رویکرد مدیریتی در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته را نشان میدهد.
سیف در پاسخ به این سوال که «۳۸۰۰ تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟» گفت: همینطوری! هیچ محاسبهای در کار نبود. نرخ ۳۸۰۰ تومان نمیتوانست مناسب باشد ولی آقای رئیس جمهور اصرار داشتند.
موج سوم التهاب بازار ارز که از هفته گذشته آغاز شد. در حالی که پیش از این قیمت ارز در بازار آزاد کمتر از ۳۲ هزار تومان بود، با شروع التهابات قیمتی، این نرخ از مرز ۳۵ هزار تومان هم فراتر رفت. در چنین شرایطی بانک مرکزی با صدور بخشنامهای، بانکهای کشور را موظف به همکاری با دیگر شعبههای تامین ارز سهمیهای (مسافرتی) کرد. بانک مرکزی با این اقدام، صف تقاضای ارز برچید و بدین ترتیب با ارسال سیگنال آرامش به بازار، ترمز رشد قیمتها در این بازار را کشید. بانک مرکزی البته برای بازار سکه هم سیاست جداگانهای به کار گرفت. فروش اوراق سکه اقدامی بود که در همان روز اول اجرا، ترمز افزایش قیمت سکه را کشید و باعث کاهش معنادار قیمت سکه و بازگشت آرامش به این بازار شد.
نگاهی به نحوه مواجهه دولت سیزدهم با سه موج نوسان ارزی اخیر نشان میدهد برخلاف دولت گذشته، دیگر خبری از مدیریت دستوری و تصمیمات خلقالساعه در مواجهه با التهاب بازار ارز نیست. در این دوره مدیریت بازار ارز به نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی سپرده شد. رئیس جمهور تنها نسبت به ورود سریع بانک مرکزی برای مدیریت مسئله اکتفا کرد و اختیارات بانک مرکزی در این حوزه را زیر پا نگذاشت. بانک مرکزی هم برای کسب محبوبیت برای رئیس جمهور، ذخایر ارزی کشور را مفت فروشی نکرد و بدین ترتیب بدون ارز پاشی و هدر دادن ذخایر ارزی، رشد قیمت در بازار ارز متوقف و ثبات نسبی در بازار حاکم شد.