خاندوزی با تاکید بر اهمیت مولدسازی داراییها، افزود: در این مورد عملکرد برخی استانها خوب و در برخی استانها نامناسب بوده است.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ضعفهایی که در گذشته در مسیر فروش اموال وجود داشته و موانعی که همچنان در این مسیر وجود دارد، گفت: ما تنها بازیگر حوزه فروش اموال مازاد نیستیم، اما پیشنهاد ما به شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه این بود که در این خصوص سقف زمانی یک ماههای برای فروش اموال مازاد به دستگاهها داده شود؛ اگر در این سقف زمانی، فروش اموال انجام نشد وزارت اقتصاد راسا بتواند در این مورد اقدام کند که در این صورت، انقلابی در حوزه فروش اموال صورت خواهد گرفت و همچنین موجب تغییر رفتار مدیران درباره فروش اموال مازاد خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تفویض اختیارات از سوی این وزارتخانه به استانها یادآور شد: این کار آغاز شده و ادامه دارد هرچند هنوز در برخی از موارد به نتیجه نرسیده است.
خاندوزی همچنین افزود: باید در جهت بهبود چهره عملیاتهای صورت گرفته تلاش شود، افراد نخبه و دانشگاهیان باید در کارهای رسانهای استانها به کار گرفته شوند و مدیران باید از عملیاتهای صورت گرفته اخبارهایی منتشر کنند که مورد اقبال مردم باشد و در مورد اتفاقات خوب صورت گرفته باید اطلاع رسانی انجام شود.
وی بر تسریع در عملکردها در این حوزه تاکید کرد و گفت: اگر اقدام دستگاهها طولانی میشود یا بانکها تعلل میکنند باید بررسی شوند و سایر موارد کوتاهی در حسن انجام تبصره ۱۸ بر عهده مدیران استانی است؛ خروجی و عملکرد استانها در این مورد باید خوب و قابل دفاع باشد.
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در اولین جلسه گردهمایی حضوری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای وزارت اقتصاد گفت: مدیران استانی در پیشبرد اهداف و رسیدگی به مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی جایگاه ویژهای دارند و این موضوع نافی مسئولیت دستگاهها و ادارات دیگر نیست.
وی اشاره کرد: یکی از خلاهای کشور، مدیریت نامناسب داراییها است که در این زمینه اختیارات استانها باید خروجیهای مناسبی داشته باشند و باید نسبت به گذشته، انقلابی در فروش مازاد اموال دولت رخ دهد.
بر اساس این گزارش، گردهمایی دو روزه مدیران امور اقتصادی و دارایی استانهای وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در محل این وزارتخانه آغاز شد و تا فردا ادامه خواهد داشت. برگزاری ۴ کارگروه تخصصی توسعه مدیریت و منابع، سیاستگذاری اقتصادی و سرمایهگذاری، نظارت مالی و خزانهداری کل کشور و امور مالیاتی از برنامههای این گردهمایی دو روزه است.