به گزارش خبرگزاری ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوز مصوب 1401، «در صورتی که هیچ یک از مراجع صدور پروانه پاسخ پذیرش یا رد متقاضی پروانه را اعلام نکنند، ظرف مدت زمان مقرر مدت تعیین شده در پرتال ملی مجوز، تایید تلقی می شود و مجوز مورد نیاز به صورت خودکار از طریق درگاه ملی صدور مجوز به متقاضی ارائه می شود با توجه به مجوزهای صادر شده از طریق این فرآیند نیز،” بنابراین تفاوتی بین آنها ایجاد می شود. حقوق دارندگان مجوزهای خودکار صادر شده با سایر مجوزها غیرقابل قبول است. تصویب نشده است و ابطال و ابطال مجوزهای مذکور نیز مشمول قوانین و مقررات ابطال پروانه خواهد بود.
تضییع حقوق دارندگان این مجوزها یا ابطال غیرموجه و غیرقانونی آنها مشمول جرایم مقرر در مواد (7) اصلاحیه و (7) قانون اجرای سیاست های عمومی اصل (44) قانون اساسی است.
قبل از آن در آذرماه 1403 هجری قمری وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای به کلیه نهادهای ذیربط اعلام کرده بود که این حکم شرعی در مورد کلیه درخواست های دیرهنگام اجرا می شود.
دبیرخانه شورای ویرایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین از کلیه مراجع صدور مجوز خواست تا در اسرع وقت درخواست دیرکرد خود را به یکی از دو روش صدور یا رد با دلیل نسبت دهند و هشدار داد که رد درخواست بدون دلیل موجه معادل است. به درخواست شرط، زیرا افزایش از متقاضی مجوز جرم محسوب می شود.
منبع: https://www.irna.ir/news/85719188/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87