رفع انحصار از کسب و کارها؛ هم رونق، هم عدالت/ اقدام دولت سیزدهم برای تسهیل در صدور مجوزها
نمایندگان مجلس سال گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب کردند که بر اساس آن کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند؛ داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (%۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند.
شکستن انحصار در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه سلامت از وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم بود. آیت‌الله رئیسی در برنامه‌های انتخاباتی خود، به موضوع کمبود پزشک، شکستن انحصار و جذب نیروی انسانی تاکید کرده بود. در دولت سیزدهم، افزایش ۲۰ درصدی رشته‌های پزشکی تصویب شد.
فراهم کردن زمینه اشتغال برای دانش‌آموختگان حقوق، بخش کوچکی از اهداف و آثار این اقدام است. با اجرای آن، هزاران شغل جدید به‌خصوص مشاوره حقوقی در شرکت‌های تجاری، مالی، صرافی‌ها، خدمات صادرات و واردات، حمل‌ونقل و… ایجاد خواهد شد و با انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی و ارزان و آسان شدن دسترسی به وکیل، میلیون‌ها نفر از مردم از خدمات حقوقی بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش ایرنا، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، فضای کسب و کار نامناسب است. گزارش‌های سالانه بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها نشان می‌دهد ایران جزو کشورهای با سخت‌ترین شرایط کسب و کار در جهان است. یکی از مولفه‌های سنجش فضای کسب و کار در این گزارش، مدت زمان لازم برای دریافت مجوز شروع کسب و کار است.
یکی از انحصارهای موجود در کشور مربوط به بخش وکالت و کانون وکلا است، یکی از عوامل شکل‌گیری این انحصار، پایین بودن ظرفیت قبولی آزمون وکالت است. با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها این انحصار هم شکسته شد زیرا در این طرح معیار ظرفیت تعیین شده، جای خود را به نمره قبولی داده است.
رفع انحصار در حوزه سلامت
افزایش ظرفیت به مدت ۴ سال است. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت پزشکی سالانه به اندازه ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و بدین ترتیب کشور در سال ۱۴۱۱ به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت، به سرانه بیش از ۲۰ پزشک خواهد رسید. همچنین به‌منظور دستیابی به نسبت سرانه دندانپزشک به جمعیت؛ معادل ۷۰ در ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۱۵، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که مجموع ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای رشته دندانپزشکی در مقطع عمومی در سال ۱۴۰۱؛ ۱۰درصد نسبت به سال قبل، در سال ۱۴۰۲؛ ۱۵ درصد نسبت به سال قبل، در سال ۱۴۰۳؛ ۲۰ درصد نسبت به سال قبل و در سال ۱۴۰۴؛ ۲۵ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.
انحصار در مشاغل پردرآمدی همچون وکالت، پزشکی و دندانپزشکی هزینه‌های زیادی را به مردم و کشور تحمیل کرده است. اکنون در ایران به ازای هر صد هزار نفر کمتر از ۳۰ نفر دندانپزشک وجود دارد که این میزان حتی کمتر از کشور جنگ‌زده سوریه است. همین مسئله در زمینه خدمات حقوقی و دسترسی مردم به وکیل هم مطرح است به طوری که ایران از لحاظ سرانه وکیل از کشورهای عراق و لیبی عقب‌تر است. در چنین شرایطی دولت سیزدهم از همان ابتدا نسبت به تسهیل فضای کسب و کار و به طور خاص رفع انحصار از برخی مشاغل اقدام کرد.
رفع انحصار در حوزه خدمات حقوقی
گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل وضعیت وخیم کسب و کار در ایران، مدت زمان طولانی برای صدور مجوز کسب و کار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عوامل در طولانی شدن زمان صدور مجوز، وجود انحصارهای قانونی است که برخی ذی‌نفعان رسوخ کرده در ساختارهای قدرت در طراحی این قوانین و تداوم این ساختارها نقش پررنگی داشته‌اند.
دسترسی بیشتر و راحت‌تر مردم به خدمات سلامت در پی افزایش سرانه پزشک و افزایش کیفیت خدمت رسانی در نتیجه رقابتی شدن خدمات سلامت، دو مورد از دستاوردهای مهم رفع انحصار از خدمات پزشکی است. طبق آمارها با روند کنونی در سال ۱۴۳۰ جمعیت سالخورده به حدود ۳۲ درصد خواهد رسید. رقمی که در حال حاضر حدود ۱۰ درصد است؛ بنابراین جمعیت سالخورده ایران تا سال ۱۴۳۰ حدوداً پنج برابر خواهد شد چنانچه سرانه پزشک پایین و دسترسی به خدمات محدود باشد، اولین چیزی که به چشم می‌خورد صف‌های طولانی در مراکز درمانی است. در این شرایط پزشکان به ناچار باید برای هر بیمار وقت کمتری صرف کنند تا بتوانند به همه خدمت‌رسانی کنند که این امر خود، موجب افزایش خطای پزشکی و کاهش کیفیت درمان خواهد شد.
