رشد با ثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی سه محور اصلی بودجه ۱۴۰۲

نرخ بیکاری همچنان تک رقمی مانده و متوسط آن برای سال ۱۴۰۰و بهار ۱۴۰۱ حدود ۹.۲ درصد بوده است.

در بخشنامه ای که با امضای رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، ضمن ترسیم شرایط موجود کشور و سیاست های دولت برای بودجه سال آینده آمده است: دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان های نظام اسلامی وهمگرایی و هم افزاییش یکپارچه دستگاههای اجرایی در پیگیری تحقق برنامه های اقتصادی دولت است.

ضریب جینی به عنوان معیار اندازه گیری توزیع درآمد در سال ۱۴۰۰ با اندکی بهبود به ۰/۳۹ درصد رسید و انتظار آن است که در سال جاری نیز بهبود یابد.

همه گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشکسالی ممتد و کمبود غذا باعث شد که کشورهای تولید کننده هرچه بیشتر به فکر تامین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره سازی و وممانعت از صدور آنهعا موجبات تزلزل در مبانی جهانی سازی را فراهم کنند. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین نیز این امر را تشدید کرد. به دلیل وزن سنگین سهم این منطقه از بازار غلات و انرژی قیمت جهانی این کالاها به شدت افزایش یافت. در عین حال جهان و بویژه اروپا علاوه بر افزایش قیمت ها با بحران کمبود انرژی روبرو شدند.

در سال ۱۴۰۰بیش از ۴۸.۶ میلیارد دلار کالا از کشور صادر و بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقابیسه با دوره مشابه سال قبل آن به ترتیب بیش از ۳۹.۶ درصد و ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است.

-کاهش قطعی برق و احرای طرح های مهم سرمایه گذاری در حوزه انرژی، نفت و گاز

-حمایت از محصولات ساخت داخل به ویژه محصولات دانش بنیان با فعال سازی ظرفیت های خالی و جلوگیری از تعطیلی فعالیت های تولیدی با رفع مشکلات آنها

تحلیل شرایط  اقتصاد کلان:

از سوی دیگر بحران انرژی در جهان نیاز کشورهای جهان به انرژی را بیشتر می کند و ایران در این شرایط با بازتعریف جایگاه خود می تواند نقش موثری در تامین انرژی مورد نیاز جهان ایفا نماید.

در سال آینده با رفع نواقص این برنامه تحولی باید اجرای این برنامه با دقت و سرعت تکمیل گردد. بنابراین برنامه محوری در لایحه بودجه با تاکید بر اجرایی سازی سند تحول دولت مردمی انجام می شود و لازم است دستگاههای اجرایی نسبت به ارایه برنامعه عملیاتی سال ۱۴۰۲ برای اجرای سند تحول اقدام نمایند.

دولت سیزدهم در سال گذشته و سال جاری با آگاهی از آسیب ها و مشکلات یاد شده سیاست ها و اقدامات مختلفی  برای حل این مشکلات ساختاری و ارتقای اقتصادی کشور به کار بست که مهمترین آنها به شرح زیر است:

وجود منابع سرشار انرژی در خاورمیانه و روسیه و امکان تولید غلات و مواد غذایی در منطقه اوراسیا و نیاز کشورها به این اقلام و جمعیت زیاد مصرف کنندگان در این منطقه از یک سو و موقعیت جغرافیای سیاسی و نقش بی بدیل کشور جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر می تواند جایگاه ایران را برای ایفای نقش موثر اقتصادی در منطقه تقویت کند و چشم انداز مثبت اقتصادی برای سال های آتی ایجاد نماید. بر این اساس باید آنچه موجب تقویت این جایگاه می شود در اولویت برنامه های اقتصادی و زیرساختی کشور قرار گیرد.

تشدید تحریم‌های ظالمانه غرب در کنار چالش های ساختاری اقتصاد کشور و شیوع بیماری همه گیر کرونا و حوادث طبیعی مکرر مثل خشکسالی باعث شد رشد اقتصادی کشور در سال های دهه ۹۰ پرنوسان و کاهنده باشد به طوری که متوسط رشد اقتصادی دهه ۹۰ حدود ۱ درصد بوده است.

در ۵ ماهه نخست امسال حدود ۲۰.۹ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است و حدود ۲۱.۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب بیش از ۲۱.۳ درصد و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.

-ساماندهی نحوه تخصیص ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه نقدی

برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات، دولت باید سیاست های مالی خود را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد انتظارات مثبت به گونه ای تنظیم نماید تا با افزایش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف و ظرفیت های تولیدی و صادراتی جدید فعال شود.

با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت ، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ برابر و در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه حدود ۸ برابر شده است.

شواهد آماری نشان می دهد که رشد اقتصادی غیرنفتی با روند فزاینده از رقم ۳.۱ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۴.۳ درصد در بهار ۱۴۰۱ افزایش یافت.

در شش ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۴۱.۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است که ۱.۶ برابر کل پرداختی سال ۱۴۰۰ (۸۶ هزار میلیارد تومان) بود ه است.

-عدم تامین کسری بودجه از محل پایه پولی

برآورد شده است که رشد اقتصادی جهان از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و همچنین نرخ تورم جهانی از رقم ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. همچنین در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد اقتصادی جهان با ثبات در محدوده ۳.۶ درصد و نرم تورم متوسط جهانی کاهنده پیش بینی می شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور روز ۱۸ مهر ماه با امضای رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا گام عملی برای تدوین بودجه پیشنهادی دولت برداشته شود. طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه کل کشور باید تا ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شود.

ادامه دارد…