چنانچه یک واحد مسکونی، پوشش بیمه تکمیلی حوادث طبیعی موضوع قانون را از یکی از شرکت های بیمه داشته باشد، خسارت‌های مالی مربوط تا سقف تعهدات بیمه پایه توسط صندوق، جبران و مابه التفاوت آن از محل پوشش بیمه تکمیلی پرداخت می‌شود.
چگونگی پرداخت خسارت
این تصمیم دولت در راستای چاره جویی بنیادی برای جبران خسارت از دست رفتن منازل مسکونی در حوادث طبیعی اتخاذ شده است که هزینه بسیار زیادی را برای مردم مناطق سیل زده و سایر حوادث طبیعی تحمیل می‌کند.
[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/84847932/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
در نتیجه این اقدام و پیگیری‌های انجام شده، هیات وزیران هفته گذشته تصویب کرد که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان در نظر گرفته شود.
در هفته گذشته، هیات دولت به اختصاص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان رای مثبت داد تا بر اساس آنچه وزیر اقتصاد می‌گوید با قراردادهایی که با شرکت‌های بیمه‌ای منعقد می‌شود و تخصیص این منابع در آینده، صندوقی قوی برای جبران خسارات مردم در حوادث طبیعی احتمالی وجود داشته باشد.
جزئیات سهم بیمه‌گذار و دولت از بیمه حوادث طبیعی ساختمان
ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از سال ۱۳۸۳ و با هدف جبران خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی با مشارکت دولت و فعالیت شرکت‌های بیمه، در دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گرفت و در نهایت در آذر سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازدید میدانی وزیر اقتصاد از مناطق سیل زده امام زاده داود(ع) در هفته گذشته و تاکید وی برای تخصیص بودجه «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان»، سرآغاز دوره‌ای جدید از فعالیت صنعت بیمه و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی به شمار می‌رود.
بر اساس این قانون، قرار است همه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی وجود دارد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار گیرند.
«سید احسان خاندوزی» در این بازدید از سازمان برنامه و بودجه خواست در تخصیص بودجه این صندوق تسریع شود تا در حوادث احتمالی بعدی امکان جبران سریع تر خسارت‌های منازل وجود داشته باشد.
هیات دولت در ۲۴ آذر پارسال، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد و بر اساس آن، تکالیف قانونی مربوط به صندوق تامین خسارات بدنی، تعیین شد.
صندوق موظف است پس از وقوع حوادث طبیعی منجر به خسارت مالی، نسبت به اعزام کارشناس به محل حادثه اقدام و میزان خسارت مالی واردشده به هر واحد مسکونی را تعیین کند؛ زمان عمل به تعهدات و پرداخت خسارت دو هفته پس از وقوع حادثه تعیین شده است.
