نگاه دولت سیزدهم به این موضوع مشخص است و بارها از سوی وزیر اقتصاد ابراز شده است. از نگاه این دولت یکی از نکاتی که باید در مورد آن تجدیدنظر شود همین است که دولت در سالهای گذشته، بنگاههای خوب اقتصادی را در قالب رد دیون به طلبکاران، به بخشهایی واگذار کرده که بعضاً اهلیت و صلاحیت مدیریت آن بنگاهها را نداشتند و بخشهای مذکور هم چون از دولت طلب داشتند، این بنگاهها را بهعنوان بازپرداخت بدهی خود میپذیرفتند اما چون تخصص و اهلیت لازم را برای اداره آن نداشتند، هم برای تولید و هم اشتغال کارگران مشکل ایجاد میشده است.
در راستای اصلاح رویهها همچنین هرچند احکام مرتبط با خصوصی سازی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و مقررات مرتبط با این امر از جمله «روشهای واگذاری»، «سنجش اهلیت خریداران»، «قیمتگذاری بنگاهها» و …، جزء کاملترین احکام و مقررات متصور در زمینه انجام خصوصی سازی است، اما در یک سال اخیر و در راستای بهینه کردن قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی سازی، هم اصلاح احکام مرتبط با خصوصی سازی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، در قالب لایحه تقدیم دولت شده است.
بر خلاف فضاسازیهای غیرواقعی این مزایده تاریخی هرگز رقابت صوری نبود. کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیأت واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریداران را تأیید کردند و شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رقابت تنگاتنگ و بینظیر را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتاً شرکت اهداف برنده رقابت بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد و این تأمین مالی غیرتورمی باعث میشود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.