این موضوع بیانگر این است که بانک مرکزی از سیاست‌های سختگیرانه خود در مورد خلق پول شبکه بانکی ذره‌ای عقب نشینی نکرده است. الزام بانک ها به افشای تسهیلات کلان که موضوع بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری میباشد نیز فضا را برای مدیران متخلف ناامن کرده است.
انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی
تامین ارز ترجیحی از محل پایه پولی مسئله‌ای بود که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از آن پرده برداشت. علی صالح‌آبادی پیش از این در یک برنامه تلویزیونی به صراحت از تزریق پایه پولی جدید برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته پرده برداشت. این گزاره نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کنترل قیمت‌ها اجرا شد، خود به عاملی برای رشد پایه پولی و سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شد. علاوه بر این، تداوم این سیاست باعث هدررفت ذخایر ارزی، تضعیف تولید، بروز فسادهای گسترده و تشدید نابرابری بر اثر بهره‌مندی ناعادلانه اقشار مختلف از یارانه ارز ترجیحی شد. همین مسائل و بسیاری مسائل دیگر باعث شد دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت خود، اجرای این سیاست را متوقف و پرداخت مستقیم یارانه نقدی به خانوار را جایگزین آن کند.
جدی‌ترین اقدام بانک مرکزی در جهت کنترل خلق پول در سیستم بانکی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها در سال گذشته بود. به طوری که رشد ماهانه بانک‌های تجاری به ۲ درصد و برای بانک‌های توسعه‌ای به ۲.۵ درصد محدود شد، اما این پایان کار نبود و در سال جاری رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب به ۲.۵ درصد محدود شد.
دولت سیزدهم طی یک سال گذشته با محوریت بانک مرکزی اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد رویکردی که به توقف برداشت تنخواه از منابع بانک مرکزی انجامید.
دستاوردها و لزوم ادامه مراقبت‌ها
دولت سیزدهم با پایان دادن به مماشات با بانک‌های کژرفتار از طریق الزام آنها به محدود کردن رشد ترازنامه و افشای عمومی تسهیلات کلان و مرتبط، گامی بلند در جهت حل ریشه‌ای تورم در کشور برداشت.
استقراض دولت قبل از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شد که بر اساس اظهارات روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی، باعث تحمیل تورم ۵۹.۳ درصدی به کشور در پایان دولت قبل گردید. با اقدامات دولت سیزدهم این رقم در مردادماه ۱۴۰۱ با کاهش حدود ۲۰ واحدی به حدود ۴۰.۱ درصد رسید.
با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند. کنترل ترازنامه بانکها؛ نظارت بر اضافه برداشت بانکها؛ الزام بانکها به سپرده وثیقه بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و اصلاح ساختار بانکها و اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی از مهم‌ترین اقدامات دولت است که باید با جدیت برای به ثمر نشستن تلاش‌های یک سال گذشته ادامه یابد.
