خاندوزی خاطر نشان کرد: علاوه بر این تلاش شد در مواجهه با کار آفرینان و صادر کنندگان ، مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه ای برای استان هایی مدنظر قرار بگیرد که از آنان غفلت شده بود.
وی افزود: همچنین در این مدت ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز از یک سال گذشته حذف و صدور مجوز تبدیل به روال عادی شد به گونه ای که به موجب آن ۷۵ هزار فعال اقتصادی طی پنج ماه گذشته بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کردند.
شفافیت قراردادهای مالی موجب می‌شود فولاد مبارکه‌ها تکرار نشود
خاندوزی یادآور شد: در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافت و امیدواریم کاهش بیشتر آن را در سال جاری شاهد باشیم.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافت و نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد که البته در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال یادآور شد: در دولت مردمی قرار نیست از همه شاخص‌ها به‌عنوان یک دستاورد یاد شود. قطعاً شاخص تورم با آنچه که هدف ما در برنامه اقتصادی است بسیار فاصله دارد و ما به منظور کاهش تورم اقدامات متعددی برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم و در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است که به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم و ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود را در این زمینه ارائه دهد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو یادآور شد: دو محور در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می‌شود. محور نخست افزایش عرضه خودروی داخلی و البته اصلاح همزمان قیمت تمام شده و افزایش کیفیت است که امیداوریم پایان سال گزارشی از اعداد و ارقام کمی و همچنین کیفیت محقق شده ارائه و گزارشی از اصلاحات صنعت خودروسازی اعلام شود.
خاندوزی اضافه کرد: محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار و تشویق به واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار با آلایندگی کمتر زیست‌محیطی است که در کنار محور اول در نظر است.
وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده، دارد یا نه؟ گفت: قیمت بنزین یکی از مولفه‌های موثر در الگوی مصرف این فرآورده در کشور است و ما در دولت قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای غیر قیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به ایرنا که آیا دولت برای بازگشت پول به شرکت دولتی فولاد مبارکه وارد عمل شده و قصد شکایت از رانت‌خواران آن را دارد، گفت: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه باعث شد در دو ماه اول این دولت ، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدید را مستقر کند.
وی افزود: اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عملا موجب بی تصمیمی در بسیاری از سیاست ها شده بود طوری که فعالان اقتصادی چشم اندازی نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش های اقتصادی در بلند مدت اندیشید و رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در دولت تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی تبدیل شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اعتقاد دولت به دیوارهای شیشه‌ای، خاطر نشان کرد: در دیوارهای شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و افشا و شفافیت بیشتر قراردادهای مالی و جزئیات کمک می‌کند تا فولاد مبارکه‌ها تکرار نشوند و مسئولان فکر کنند همه چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود.
دولت به اهداف خود در مردمی سازی یارانه دست یافت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا دلیل عدم خاموشی امسال، قطع برق مراکز تولیدی است و دولت برنامه‌ای برای سرمایه گذاری در حوزه برق دارد، گفت: دولت هنگام شروع به کار، زمان زیادی برای دنبال کردن متغیرهای بلندمدتی چون سرمایه‌گذاری نداشته است بنابراین روشی را دنبال کرد که به عموم مردم مشکل وارد نشود.
وی افزود: البته به دلیل قطعی مقطعی برق کارگاه‌های تولیدی، صاحبان تولید گلایه هایی داشتند.
خاندوزی خاطر نشان کرد: با این همه ۶۲۲۵ مگاوات افزایش ظرفیت در همین مدت روی داد و تفاهم نامه خوبی بین وزارتخانه صمت و اقتصاد برای ۱۰ هزار مگاوات منعقد شد.
وی با بیان اینکه بدون اصلاحات قیمتی جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه گذاران در حوزه برق و نیروگاه وجود ندارد، ادامه داد: اگر اصلاح قیمت نداشته باشیم سرمایه گذار سود نمی‌برد و طلبکاری نیروگاه‌ها از وزارتخانه‌ها افزایش می‌یابد. به محض اینکه فاینانس‌های مالی به نتیجه برسد اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اذعان کرد: وزارت نیرو انرژی‌های تجدید پذیر را دنبال می‌کند و ۹۳۴ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور بالفعل بود و ۶۰۰ مگاوات در چند ماه گذشته فعال شد. سهم انرژی تجدیدپذیر در کشور ما بسیار پایین است.
دو سناریو مربوط به مذاکرات در میز اقتصادی دولت مطرح است
وزیر اقتصاد درباره مذاکرات برجام و تأثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: همه ابزار فشار اقتصادی به کار بسته شده ایالات متحده علیه اقتصاد ایران را تقریبا در سال‌های گذشته شاهد بودیم که دیگر ایجاد هراس برای ناامیدی مردم از طریق سیاست تحریمی اثر نخواهد داشت.
وی افزود: سیاست دولت در هر دو شرایط تحریم و به نتیجه رسیدن برجام مشخص است و همه دستگاه‌های مهم در وزارت اقتصاد جلسات مهمی برگزار کردند تا در صورت رفع تحریم‌ها چه سیاست‌هایی باید اتخاذ کرد و دو سناریو در میز اقتصاد دولت مطرح است.
وی درباره وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی هم گفت: اصل پیشنهاد مربوط به چند ماه قبل لست که سوم شهریور اجرایی شدن آن در هیأت وزیران تصویب شد و امیدواریم دولت گزارش عملکرد آن را با سرعت بیشتر منتشر کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ثبات بخشی به اقتصاد کلان گفت: با کنترل جدی ترازنامه شبکه بانکی که ماهانه رصد می شود، کنترل نقدینگی از ۴۰.۵ به ۳۷.۵ درصد در ابتدای دولت شاهد کنترل نقدینگی ۳۵درصدی (به استثنای بانک مهر اقتصاد) از ابتدای تیرماه هستیم.
۱.۷ میلیون معترض به دریافت یارانه، مستحق دریافت تشخیص داده شدند
خاندوزی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی یارانه‌های واریز شده به حساب برخی معترضان مسدود است، گفت: در نظام یارانه ای استحقاق سنجی به ویژه در کشور ما که به تازگی وارد این مرحله شده ایم، ظرافت‌هایی دارد که احتمال خطا وجود دارد.
وی افزود: ۴.۲ میلیون نفر نسبت به ارزیابی خانوار اعتراض کردند که عدد بزرگی نیست و درصد خطای بالایی محسوب نمی‌شد اما کاش همین قدر نارضایتی میان مردم ایجاد نمی‌شد. وزارت رفاه ۱.۷ میلیون اعتراض را وارد دانست و امکان دریافت یارانه برای این افراد باز شد و افرادی که وزارت رفاه اطلاعاتشان را دریافت نکرد مستحق دریافت آن نیستند.
از یارانه آرد عقب نشینی نمی‌کنیم
خاندوزی با بیان اینکه نظام یارانه‌ای در سال‌های گذشته آن طور که باید به مردم کمک نمی‌کرد و هدفمند نبود، ادامه داد: یارانه کور توزیع می‌شد و بخشی از آن را دلالان سود می‌بردند؛ اما بنای این دولت این است که یارانه به خود مردم برسد نه دلالان و برای همین این سیاست را پیش گرفت.
وی با ذکر مثالی در حوزه یارانه آرد اضافه کرد: واقعیت ماجرا این است که دولت می‌خواهد از طرفی با هوشمند و سامانه محور کردن یارانه آرد کشور، آرد به مردم برسد. چون از ۲۴ هزار تن روزانه توزیع آرد، در نهایت ۱۷ هرار تن به نفع مردم و بقیه به سود دلالان بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افرادی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت برخوردار می شدند که این افراد قطعا از این اصلاح استقبال نکرده و به دنبال مشوش کردن ذهن مردم هستند.
خاندوزی تأکید کرد: از یارانه آرد عقب نشینی نمی‌کنیم تا پرتی در توزیع آرد کشور به کمترین میزان ممکن برسد.
