یک کارشناس تجارت بین‌الملل، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند درخصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تصمیم گیری گفت: برای بهبود وضعیت دستگاه‌هایی مثل وزارت صمت و وزارت نفت باید سهم بیشتری در تصمیم گیری داشته باشند.
این کارشناس تجارت بین‌الملل افزود: ابتدا باید تعیین کنیم که سهم بخش‌های مختلف در صادرات چقدر است و بعد از آن سهم هر یک از گروه‌های کالایی در تامین ارز واردات چقدر است و بعد از آن باید کیفیت ارزی که هر یک از گروه‌های کالایی تامین می‌کنند مورد توجه قرار دهیم. بنابراین اعمال سیاست یکسان برای همه گروه‌های کالایی به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید با ابزارهای تشویقی سیاست‌های مطلوب برای هر صنعت تنظیم شود. از سال ۱۳۹۷ تعداد زیادی از صادرکنندگان حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز خود را بازنگرداندند و امروز به مرور در حال بازگشت ارزهای خود هستند و تراز سامانه نیما نیز منفی ۱۰ میلیارد دلار شده است که نشان دهنده اهمیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.
وی افزود: یکی از مشکلات در زمینه رفع تعهدات ارزی، تکثر آیین نامه‌ها و مصوبات است که از گمرک تا صادرکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. باید بین سیاست‌های ارزی و تجاری تفاوت قائل شد و بین آن‌ها همسویی ایجاد کرد. مسئول سیاست تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئول سیاست ارزی بانک مرکزی است. در ابتدای اعمال سیاست‌ها رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی یک محق بلاتکلیف بود و عملا به تصدی گر برگرداندن ارز صادرات و تخصیص ارز به واردات ایفای نقش می‌کرد.
وی اظهار کرد: سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی باید در کنار یکدیگر دیده شود. امروز مهمترین مشکل ما در تجارت واردات کالاهای با ارزش افزوده و صادرات کالاهای با ارزش کمتر است. هر تن کالای وارداتی ایران بالای ۱۲۰۰ دلار است ولی در مقابل کالاهای صادراتی ایران به ازای هر تن کمتر از ۴۰۰ دلار صادر می‌شود. اگر بناداریم سیاست‌های ارزی و تجاری و صنعتی به درستی اعمال شود باید برای این مسئله نیز تدبیری بی‌اندیشیم.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402090806028/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
این کارشناس تجارت بین‌الملل گفت: در اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰، بالاخره تصمیم گرفته می‌شود که مصوبات تجمیع شود؛ هر چند باز هم در آن دوره بانک مرکزی ورود کرد و مصوبه کمیته اقدام ارزی را تغییر داد. با این حال تجمیع آیین نامه‌ها با وجود مشکلات اعمال شده از سوی بانک مرکزی، در نهایت مفید واقع شد و به نسبت قبل شرایط بهتری در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حاکم شد. من معتقدم در حوزه حکمرانی ابزار ما برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان غلط است و در این زمینه انتقاد به بانک مرکزی وارد است. من از طرفداران سیاست تثبیت هستم ولی باید توجه داشته باشیم که اعمال این سیاست به چه قیمتی تمام می‌شود.
قمری در ادامه گفت: بانک مرکزی از روز اول سیاست رفع تعهد ارزی، با ریاست‌های مختلف؛ معتقد بودند سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است. در واقع نرخ در این سامانه برای بانک مرکزی بسیار مهم است و از طریق این سامانه ارز خیلی از نیازهای کشور را تامین می‌کند. اما تمرکز بر نیما به قدری بود که از مسائل دیگر چشم پوشی شد. من یکی از مخالفان واردات در مقابل صادرات خرد هستم چراکه این فرآیند یک صادرکننده را به یک واردکننده تبدیل می‌کند که تخصصی در این زمینه ندارد.
به گزارش ایسنا، احسان قمری – کارشناس تجارت بین‌الملل – در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، گفت: بحث رفع تعهدات ارزی که به غلط با عنوان «پیمان سپاری ارزی» مطرح می‌شود، از سال ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، به طور جدی‌تری در دستورکار قرار گرفت. در شش سالی که از اعمال این سیاست می‌گذرد تجربیات زیادی به دست آورده‌ایم. در دوران بعد از جنگ تا سال ۱۳۷۹ نیز پیمان سپاری ارزی اجرایی شده بود ولی به جز این دو بازه، کشور در اعمال این سیاست تجربه نداشت و حکمرانی رفع تعهدات ارزی فاقد ادبیات و تجربه بود. اما امروز با وجود این تجربیات، نه دولت از اعمال این سیاست راضی است و نه صادرکنندگان راضی هستند. به جز محصولات پتروشیمی و پایین دستی و بالادستی نفت، حدود ۱۵ میلیارد دلار کالا از کشور صادر می‌شود.
سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی باید با یکدیگر هماهنگ باشد
قمری ادامه داد: از نظر من بانک مرکزی به تنهایی صلاحیت تصمیم گیری درخصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تخصیص ارز به واردات را ندارد. برخی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ هنوز پرونده باز رفع تعهد ارزی دارند و این مشکل ریشه در عدم اعتماد به صادرکنندگان دارد. تکثر و تعدد آیین‌نامه‌ها و تغییرات سریع دستورالعمل‌ها نیز ریشه در همین مشکلات فنی برای تصمیم گیری در خصوص رفع تعهدات ارزی است.
رفع تعهد ارزی همه صنایع نباید یکسان باشد
