آمارهایی که هر ماه گزارش می‌شود مبتنی بر یک سلسله مظنه‌ها در اقصا نقاط کشور بوده که دستکاری در آن‌ها و ارتباط آن با آمار قبل و بعد تقریباً غیرممکن است و کارشناسان دخیل در امر آمارگیری، هرگز به خود اجازه دخل و تصرف در آمارها را نمی‌دهند.
توصیه سازمان برنامه و بودجه به حسین راغفر: مطالعه کنید
منبع: https://www.irna.ir/news/84885323/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
اگر صرفاً یک کالا مثلاً روغن‌های مایع خوراکی مدنظر باشد، تورم آن‌ها طبق آمار مرکز آمار بیش از ۳۰۰ درصد است؛ ولی هم‌زمان اقلامی هم هستند که تورم آن‌ها بیش از ده و یا بیست درصد نبوده است؛ لذا میانگین همه اقلام با توجه به وزن حاصل از میزان مخارج مصرف‌کنندگان بر هرکدام از اقلام تعیین‌کننده تورم است. چه‌بسا کالایی مانند سیگار ۳۰۰ درصد از رشد قیمت برخوردار باشد؛ ولی سهم مخارج سیگار در بودجه خانوارها در حد دهم درصد است و لذا ممکن است در تورم انعکاس بسیار ضعیفی داشته باشد. این مسئله بر کارشناسان موضوع تورم پوشیده نیست که در هر کشوری از دنیا وقتی صحبت از تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی می‌شود، مفهوم آن این است که احتمالاً در آن کشور برخی از اقلام ضروری رشد ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.
لذا از دید این کارشناسان عدد ۴۰ یا ۵۰ درصد عدد بسیار بالایی به‌حساب می‌آید. همچنین وقتی صحبت از تورم ۱۰ درصدی در کشورهای اروپایی مطرح می‌شود، چنانچه در جزئیات آمار اقلام ورود نماییم، مشاهده خواهیم کرد برخی اقلام غذایی رشد بیش از ۱۰۰ درصد داشته‌اند.
اگر سؤال منتقد محترم این است که چرا ادراک عمومی از “افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت‌ها” متفاوت از نرخ تورم رسمی است لازم است به این نکته مهم اشاره شود که شاخص قیمت مصرف‌کننده طبق استانداردهای بین‌المللی چیزی در حدود ۵۰۰ قلم کالا را در برمی‌گیرد که میانگین موزون افزایش قیمت آن‌ها به‌عنوان تورم مطرح می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به مطلب سایت ایلنا با عنوان “آمارها وضعیت اقتصاد کشور را نمایندگی نمی‌کنند” جوابیه‌ای منتشر کرد و نوشت: حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به دستکاری آمار تورم و متغیرهای پولی توسط دولت اشاره کرده است. در پاسخ باید گفت این ادعا قبلاً هم مطرح شده است؛ ولی کارشناسان اقتصادی که از نزدیک شاهد عملکرد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هستند، موضوع دستکاری آماری را چه در این دولت و چه در دولت‌های گذشته امری مردود می‌دانند.
به گزارش ایرنا، پس از انتشار آمار رسمی بانک مرکزی درباره رسیدن تورم در پایان دولت روحانی به ۵۹.۳ درصد و کاهش آن به حدود ۴۰ درصد در تیرماه امسال که بیانگر افت حدودا ۲۰ درصدی تورم در دولت سیزدهم است، منتقدان دولت تلاش کردند این آمار را زیر سوال ببرند. این در حالی است که آمار تورم نزدیک به ۶۰ درصدی در پایان دولت روحانی توسط مسئولان بانک مرکزی همان دولت استخراج شده اما با هدف عدم آگاهی مردم، سانسور شده بود.
اینکه افزایش کیفیت تهیه و ارائه آمار و اطلاعات مطالبه می‌شود، استقبال می‌شود؛ ولی این که گفته شود آمارها دستکاری می‌شود، دور از انصاف است؛ زیرا شفافیت کافی در این خصوص وجود دارد و برخی از کارشناسان دستگاه‌ها از داده‌های خام و قیمت‌های مظنه دقیقاً به همان اعدادی می‌رسند که مرکز آمار آن را تولید کرده است.
دولت سیزدهم صرفا این آمار سانسورشده را منتشر کرد و حامیان دولت قبل به جای پذیرش این موضوع، ادعای نادرست بودن آن را مطرح کردند. سایت ایلنا در همین زمینه مصاحبه‌ای با حسین راغفر گرفت که وی ادعای سیاسی بودن و دستکاری شدن آمار تورم را مطرح کرده است.
