به گفته این نماینده مجلس، تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی دائمی نبود و کاهش تورم در تیرماه نسبت به خردادماه نشان داد که اثرات تورمی این سیاست موقت بوده است و اوضاع تحت کنترل قرار دارد.
تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خوبی کنترل شد/ تداوم ارز ترجیحی باعث افزایش تورم می‌شد
منبع: https://www.irna.ir/news/84856974/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
وی گفت: حذف ارز ترجیحی به روشی مناسب اتفاق افتاد و اقدامات دولت ازجمله ارائه دامدار کارت و تامین نقدینگی دامداران و باغداران و ارائه نهاده‌های دامی در بازار به این روند کمک کرد. در ماه اول بعد از حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی شوکی به بازار وارد شد و مشکلاتی بروز کرد؛ اما بلافاصله مسائل مهار شد؛ لذا تورم در همان مرز ۳۹ یا ۴۰ درصد ماند.
وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری و مناسب بود که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داد. ارز ترجیحی مشکلاتی از قبیل ایجاد بستر فساد و رانت و قاچاق معکوس کالاها را به دنبال داشت و در نهایت به نفع مردم نبود.
نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: در این شرایط، در حالی که پیش‌بینی می‌شد مثلاً مرغ با قیمت ۵۸ هزار تومان به دست مردم برسد، با قیمت ۴۰ یا ۳۸ هزار تومان خرید می‌شد. به این ترتیب، نه‌تنها در اقلامی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف شده بود، تورمی نداشتیم بلکه دولت مجبور شد طرف تولیدکنندگان را بگیرد. دولت گوشت مرغ را از مرغداری‌ها خریداری کرد تا به تولید کمک کند.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی با روشی مناسب انجام شد
تداوم سیاست ارز ترجیحی باعث افزایش تورم می‌شد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افرادی که دست‌اندرکار حذف ارز ترجیحی بودند، تمامی سناریوهای ممکن در مورد افزایش تورم را پیش‌بینی کرده بودند. راهکارها هم برای مقابله با عواقب احتمالی در نظر گرفته شده بود، به طوری که با چشم باز به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت کردیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که در محیط بین‌الملل افتاد ازجمله جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت مواد غذایی، دیگر امکان ادامه سیاست ارز ترجیحی وجود نداشت. چاره‌ای جز حذف این سیاست نداشتیم و باید تبعات آن را به جان می‌خریدیم.
«علی‌اکبر علیزاده برمی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی ایرنا، ضمن اشاره به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای کشور به وجود آورده است، اظهار کرد: مبالغ هنگفتی هر ساله به ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت و این رقم طی سال‌های آتی افزایش هم پیدا می‌کرد؛ به طوری که دولت قادر به تأمین این ارز نبود و مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شد، این به معنای افزایش تورم در درازمدت در کشور بود.
