«مجتبی فرمهینی فراهانی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم در صیانت از اموال مردم، تعیین و تکلیف کالاهای انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها بود تا از تضییع حقوق مردم و دولت جلوگیری کند.
فراهانی با اشاره به هماهنگی و همکاری سازنده برخی دستگاه‌ها، در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوبی خاطرنشان کرد: اخیراً نیز در تعامل با قوه قضاییه و در راستای تسریع صدور احکام و آراء قضایی و تعیین تکلیف کالاها، با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان، گمرک و همچنین اعضای هیئت عالی نظارت جلسه‌ای تشکیل و تصمیمات سازنده و خوبی اتخاذ شد.
منبع: https://www.irna.ir/news/84950371/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
وی با اشاره به اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی گفت: لایحه دو فوریتی دولت برای اصلاح قانون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و تدوین شد که امیدواریم به‌زودی تعیین تکلیف شود.
وی افزود: ۲ دهه بود که انبارهای سازمان به دلایل مختلف بالأخص شرایط استیجاری از وضعیت نامناسب و نابسامانی برخوردار بودند و مطابق با استانداردهای تعریف شده نبود که با دستور رییس جمهور و تعامل با قوه قضاییه در انبارها و تاکید بر رسیدگی آن از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اکنون شاهد تغییر مالکیت، تجهیز و استانداردسازی انبارها هستیم.
