تراز تجاری به تجارت بازار ارز کمک کرده است

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از سوی وزارت اقتصاد، بخشی از این تغییر تراز تجاری به دلیل جذابیت یا بزرگ‌نمایی واردات و سرکوب یا کم‌نمایی انگیزه‌های صادراتی است و در حال حاضر تعدیل می‌شود. با راه اندازی بازار ارز تجاری به سطح بیشتری رسید.

تداوم کسری تجارت غیرنفتی یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد ایران است و این مشکل باعث شده بخش زیادی از درآمدهای صادرات نفت صرف واردات شود.

تحریم ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که علاوه بر عدم ارتباط با بانک های خارجی در شرایط تحریم، هزینه مبادلات صادرات و واردات را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

همچنین تصمیمات بی برنامه و متناقض در سیاست های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات قیمت تمام شده در مقابل قیمت فروش ارز مواجه کرده است.

در نتیجه این مشکلات، تراز تجاری غیرنفتی طی سال های 1400، 1401 و 1402 افزایش یافت و به ترتیب منفی 4.6 میلیارد دلار، منفی 6.2 میلیارد دلار و 16.8 میلیارد دلار بود.

افزایش کسری تجارت غیرنفتی به حدود 17 میلیارد دلار در سال 1402 به دلیل جذابیت واردات یا اضافه اظهاری و سرکوب انگیزه یا عدم اظهارنامه صادرات است به طوری که تنها در 60 سطح جهان باقی مانده است. حقوق گمرکی صادرات کشور بالغ بر 4 میلیارد دلار معادل 35 درصد ارزش اظهار نشده است.

این امر منجر به کاهش انگیزه صادرات و عدم امکان دستیابی به هدف برنامه هفتم مترقی که بر اساس رشد سالانه 23 درصدی صادرات غیرنفتی طی سال های اجرای برنامه است و در واقع منجر به عدم هدفمندی می شود. انتقال منابع، جریمه صادرات و تشویق واردات.

ایجاد بستری برای معاملات پشت پرده ناقض بند (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور جلوگیری از انحلال اقتصاد، سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و حوزه های فاسد در حوزه های پولی، تجاری. و زمینه های تجاری.» ارز و…» باشد

صف طولانی عرضه ارز (به طور متوسط ​​تا 120 روز) به دلیل جذابیت و رانت نسبت نصف شدن و افزایش اختلال در روند تولید و تامین به موقع مواد اولیه که خود منجر به فشار بر نرخ بورس می شود. در بازار آزاد

تاخیر قابل توجه در تبدیل ارز و امکان فروش خالی ارز و ایجاد مشکلات متعدد حقوقی، عدم نظارت بر قیمت لوازم مصرفی خانوارهایی که از بنگاه ها و ماشین آلات وارداتی نیم بها در فرآیند تولید استفاده می کنند (به دلیل تنوع زیاد). اقلام وارداتی و استفاده از آنها در فرآیند تولید)؛ عدم امکان توسعه مشتقات ارزی برای پوشش ریسک های نوسانات نرخ ارز (موضوع تبصره ماده 20 قانون رفع موانع تولید) و در نهایت تضعیف سیاست پولی در مدیریت بازار ارز و پیدایش کانال ها و سایت های غیرمجاز. واقع در خارج از کشور و خارج از کنترل بانک مرکزی از دیگر تاثیرات آن بوده و جنبه منفی آن در قیمت گذاری نرخ ارز است.

در حال حاضر دولت با اجرای آخرین سیاست ارزی و ایجاد بازار توافقی، راه رانت های شبه ارزی را بسته و متعاقباً به کم اظهاری واردات و صادرات بیش از حد که به ارز رسمی – غیررسمی سرایت کرده است، پرداخته است. فضای شکاف

اکنون آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان می دهد تراز تجاری کشور که در سال گذشته حدود 17 میلیارد دلار بود، در پایان آذرماه گذشته به 8 میلیارد دلار کاهش یافت.

در طول فعالیت دولت چهاردهم از ابتدای شهریور تا 24 دی ماه 1403 هجری شمسی مجموعاً 22.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی حاصل شد که نسبت به مدت مشابه در سال 1402 هجری قمری 24 درصد افزایش داشت.

در این مدت از نظر وزنی، صادرات غیرنفتی کشور به 59 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 1402 هجری شمسی 18 درصد رشد داشت.

بنابراین واردات کشور طی مدت مذکور بالغ بر 25 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 1402 هجری شمسی 4.5 درصد کاهش داشته است.

واردات کالا در این مدت بالغ بر 12.8 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 1402 هجری شمسی 20.5 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، کل معاملات تجاری کشور در بخش صادرات و واردات در دوره دولت چهاردهم بالغ بر 47.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد رشد داشته و از نظر وزنی نیز با 8.5 درصد رشد به 71 رسید. 8 میلیون تن افزایش یافت.

گزارش آمار گمرک نشان می دهد که تراز تجاری کشور در دولت چهاردهم (از ابتدای شهریور تا پانزدهم دی ماه 1403 هجری شمسی) 69 درصد یا 5.5 میلیارد دلار بهبود یافته است.

این گزارش می افزاید: صادرات غیرنفتی کشورمان در مدت مشابه سال گذشته (اول شهریور تا 24 دی 1402 هجری شمسی) بالغ بر 18 میلیارد دلار و واردات نیز 26 میلیارد دلار بوده است.