ایجاد رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی؛ رشد سرمایهگذاری که در دولت قبل منفی شده بود؛ بهبود تراز تجاری کشور و بهبود دیگر متغیرهای کلان اقتصادی گواهی است بر تغییر ریل در اداره کشور که یکی از تکیه بر درآمدهای پایدار و غیر تورمیاست. دولت سیزدهم در بحرانیترین شرایط اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر، البته با امید به اقدامات جهادی مدیران جدید و اعتماد عمومیمردم، در تابستان سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد.ثبت بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ثبت بالاترین رشد پایه پولی و نقدینگی، ایجاد کمترین اشتغال خالص، رکود در مشاغل و کسبوکارها به علت شیوع کرونا و … از جمله بارزترین نمایههای اقتصادی ایران در پایان دولت دوازدهم و در مقطع تحویل به دولت سیزدهم بود که بهخوبی بیانگر بحران اقتصادی است که به دولت جدید به ارث رسید.
در هشتسال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. بالاترین رشد نقدینگی سالانه کشور در دوران پس از انقلاب، در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ ثبت شد که رشد نقدینگی به حدود 40.6 درصد رسید.
دولت در چند ماه نخست سال علاوه بر افزایش قابلتوجه دستمزدها، ارز ترجیحی را بهمنظور جلوگیری از تورم پرشتاب در آینده حذف نمود و اینها در شرایطی رخ داده است که قیمت مواد غذایی در جهان نیز حدوداً دوبرابر شده است. دولت موفق شد تمامیموارد یادشده را بهگونهای کنترل نماید که شاخص قیمت مصرفکننده از این ناحیه بیش از ۱۵ تا ۱۶ درصد بیشتر رشد نکند. البته دولت در این بین سیاست حمایتی خوبی برای کمک به اقشار متوسط و کمدرآمد در پیش گرفت که قطعاً موجب کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی هم خواهد شد.ولی در همین شرایط رشد قیمتها از ناحیه نقدینگی تا حدودی نزدیک به رشد قیمت ناشی از کلیه عوامل فوق بوده که میبایست نسبت به کلیه عوامل مربوط به آن حساسیت نشان داد.
دولت در سمت عرضه، با هدف پاسخگویی به نیاز آینده مسکن و اصلاح انتظارات در این بخش با در نظر گرفتن قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۰، طرح ملی نهضت مسکن را از طریق بودجه دولت و نیز تشکیل کمیتههای متعدد در دستور کار قرار داده و در نظر دارد با هدف متنوعسازی تأمین منابع مالی صندوق مسکن و کاهش قیمت تمام شده، ساخت و تسریع ساخت واحدهای مسکونی با انعقاد قرارداد با شرکتهای معتبر بینالمللی، ساخت حداقل ۵۰ درصد از نیاز مسکن متناسب با ماده ۱ قانون یاد شده را فراهم کند.
علاوه بر مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل دولت سیزدهم با تورم جهانی ناشی از جنگ اوکراین هم مواجه بود بهطوری که شاهد هستیم برای اولینبار بسیار از کشورهای اروپایی تورم دورقمیرا تجربه کردهاند.
دولت با درک اهمیت مسائل و مشکلات سمت عرضه که در نهایت منجر به بسط پایه پولی میشود، در نظر دارد با اصلاح فضای کسبوکار و گسترش ارتباطات و تجارت در سطح بینالملل مخصوصاً در تعامل با همسایگان، منحنی عرضه کل اقتصاد را از حالت تقریباً عمود خارج کند. در نتیجه اقدامات دولت نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رشد پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم از ۳۹.۵ درصد به ۳۳.۱ درصد رسیده است.این آمار بیانگر جهتگیریهای درست تیم اقتصادی دولت در کنترل تورم و نقدینگی با توجه به همه متغیرهای داخلی و خارجی است؛ هرچند این سطح از تورم بالا است؛ اما دولت مصمم به کنترل مؤلفههای رشد پایه پولی و حرکت به سمت تورم تکرقمی است.