برنامه هفتم چه تفاوتی با برنامه‌های پیشین خواهد داشت؟

پاکذات با اشاره به این که بلافاصله بعد از ابلاغ این سیاست‌های کلی برنامه هفتم  دولت مأموریت خودش را شروع کرد و ستاد برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد به ذکر تفاوت‌های سیاست‌های کلی با موارد پیشین پرداخت و اظهار داشت:مهمترین تفاوتی که این سیاست‌ها با نمونه‌های قبلی دارد پررنگ شدن نوعی اولویت بندی در آنها است. در دوره‌های قبل تعداد سیاست‌های کل هر دوره نسبت به دوره قبل از آن افزایش داشت. طبیعتاً به مرور که جلو می رفتیم با بروز مشکلات جدید  اقتصادی و مسائل متعددی که پیش روی کشور بود دغدغه مندان و نخبگان کشور در سطوح بالا برای حل همه مسائل و مشکلات کشور سیاست‌های کلی را تدوین و ابلاغ می‌کردند. برای مثال در برنامه ششم توسعه ۸۰ ماده سیاست کلی تدوین شده بود. اما همه می‌دانند که در یک بازه زمانی ۵ ساله امکان حل همه مسائل کشور وجود ندارد و چاره‌ای جز اولویت‌بندی و انتخاب میان این مسائل نیست. وقتی اولویت بندی نباشد برنامه‌های زیادی برای حل مسائل نوشته می‌شود اما مثل برنامه‌های توسعه قبل اجرا نمی‌شود. به همین خاطر در سیاست‌های کلی برنامه هفتم برای حل مسائل یک اولویت بندی قائل شده‌اند.

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری ادامه داد: در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم ۲۶ بند یا ماده تدوین شده است. یعنی از میان مسائل کشور ۲۶ مورد اولویت بندی شده است. در پیش نویس اولیه‌ای که از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده ۱۴ بند آمده بود که در مجمع این ۱۴ مورد به ۲۶ مورد تبدیل شده است. با این حال این موضوع به معنای افزایش آن ۱۴ مورد نیست بلکه هر کدام از بندهایی که در پیش نویس اولیه آمده بود چندین مورد را شامل می‌شد. به همین خاطر برخی مسائل از یکدیگر تفکیک شده و به ۲۶ مورد رسیده است.

به گزارش روز … ایرنا برنامه هفتم توسعه تقریباً با تأخیری ۲ ساله تهیه و تدوین خواهد شد و چراغ راه توسعه کشور در ۵ سال پیش رو خواهد شد. این برنامه به خاطر مسائل و مشکلات موجود و همچنین تغییر دولت در نیمه اول سال گذشته با تأخیری تقریباً یکساله رو به رو شد و هم اکنون پیش بینی می‌شود پس از تدوین و تبدیل آن به قانون از سال آینده وارد فاز اجرا شود.

پاکذات ادامه داد: البته این نکته را هم باید ذکر کرد که بیش از ۷۰ درصد از پیشنهادهای مرکز پژوهش های سازمان برنامه و بودجه برای تدوین سیاست‌های کلی در این سیاست‌ها آمده است. بنابراین تفاوت قابل توجهی بین اولویت‌های سازمان با سیاست‌های کلی وجود ندارد. اما این اولویت بندی در سطوح عالی پیامی بود برای سازمان برنامه، که بر خلاف دوره‌های قبل به اولویت بندی برنامه‌ها روی بیاورد.

پاکذات به رویکرد رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخت و عنوان داشت: تأکید آقای دکتر میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر این است که برنامه هفتم کاملا مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی تدوین شود. یعنی معتقدند که از اهداف و برنامه‌های سازمان هرآنچه در سیاست‌های ابلاغی آمده باشد که پیگیری و اجرا می‌شود و هر آنچه که در این سیاست‌ها نیامده باشد باید به نفع سیاست‌های کلی کنار گذاشته شود و تمرکز اصلی بر تدوین و اجرای این سیاست‌ها در قالب برنامه هفتم باشد. درواقع ملاک آن چیزی است که به دولت و از جمله سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.

وی ادامه داد:این کار دو حسن دارد: یکی این که برنامه توسعه گسترده و دچار برنامه ریزی جامع نمی‌شود و ما می‌توانیم آن را محدود کنیم. دوم اینکه پذیرش این برنامه که سازمان برنامه و بودجه تهیه و تدوین خواهد کرد برای مجلس شورای اسلامی هم بیشتر خواهد شد. چون مجلس می‌بیند که برنامه کاملا مطابق با سیاست‌های کلی است و این احتمال وجود دارد که تغییراتی که در برنامه‌های قبلی در مجلس اتفاق می‌افتاد این بار در مورد برنامه هفتم به حداقل برسد.

پژوهشگر ارشد مسائل توسعه کشور عنوان داشت: موضوع دوم این است که در سیاست‌های کلان ابلاغی هدفگذاری اقتصادی انجام شده است. به رغم اهمیت سایر مسائل فرهنگی، دفاعی و غیره در این سیاست‌ها به صراحت ذکر شده است که هدف اصلی در برنامه هفتم رشد اقتصادی است. متوسط رشد اقتصادی در ۵ سال برنامه هفتم ۸ درصد در نظر گرفته شده است.

وی با ذکر این نکته که در سیاست‌های کلی بر طرح‌های عمرانی و واگذاری آنها به بخش خصوصی تأکید شده است اظهار داشت: یعنی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری داخلی از طریق واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی  به بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. درواقع هم از طریق ارتقای بهره‌وری و هم از کانال جذب سرمایه‌گذاری داخلی به دنبال ارتقای رشد اقتصادی خواهیم بود. البته در بخش دیپلماسی اقتصادی در سیاست‌های ابلاغی به موضوع  جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت همسایگان پرداخته شده است.

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ضرورت انسجام در سیاست‌گذاری پرداخت و بیان داشت: این نکته خیلی مهم است که این بار بین همه سیاست‌های ابلاغی انسجام فوق العاده‌ای وجود دارد. برای مثال زمانی که از سرمایه‌گذری و ارتقای بهره‌وری سخن گفته می‌شود رویکرد آن با رویکردی که در دیپلماسی و سیاست‌های همسایگی هماهنگ و هم‌راستا است. یا زمانی که بر رشد اقتصادی تأکید می‌شود در بخش فرهنگ موضوع گردشگری با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.