بازار توافق شده پس از کاهش نرخ ارز/حذف اجاره، صدای دلالان را درآورد

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، عبدالناصر همتي وزير اقتصاد و دارايي اخيرا با جمعي از اقتصاددانان در خصوص بازار ارز ديدار كرد. در این نشست که 15 دی ماه برگزار شد، کارشناسان اقتصادی نیز به ارائه دیدگاه های خود در خصوص مدیریت بازار ارز به عنوان مولفه مهم اقتصاد کلان پرداختند.

سعید لیلاز، اقتصاددان وی در خصوص جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه نظرات خوبی از سوی وزیر اقتصاد و کارشناسان ارائه شد. به ویژه اینکه مشخص می شود اهداف خوبی برای آینده در نظر گرفته شده است و من مطمئن هستم که در ادامه این مسیر با اهداف کلانی که دولت با محوریت وزارت مالیه در نظر دارد، اقدامات انجام شده خواهد بود. موثر بسیار مهم است و راه را باز می کند.

وی درباره عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم در دوره کوتاه کنونی گفت: فکر می کنم هنوز زود است که در این زمینه اظهار نظر کنیم و باید به دولت به ویژه در 6 ماهه ای که از تشکیل دولت می گذرد، زمان بدهیم. ما دائماً با بحران های وحشتناک منطقه ای و بین المللی مواجه بوده ایم که حتی جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما به نظر من تنها اقدام بسیار مهمی که دولت در حوزه اقتصاد انجام داده که به نظر من اساسی و بسیار مهم است، لغو ارز نعیما است.

وی ادامه داد: برخی می گویند پول زدایی نیمایی باعث تورم در کشور می شود، دروغ بزرگی است که رانت خواران می خواهند از آن به نفع خود استفاده کنند.

لیلاز با بیان اینکه تنها افرادی که از این اقدام دولت ناراحت هستند دزدان و دلالان هستند، تصریح کرد: متاسفانه همین افراد حاضر نیستند اجناس خود را بر اساس ارزی که از دولت دریافت کرده اند به مردم بفروشند. همه با نرخ بازار آزاد محاسبه می شود.

وی تصریح کرد: این اقدام وزارت اقتصاد اثر ضد تورمی دارد و باعث کاهش قیمت دلار و بازار ارز می شود. باعث ایجاد ثبات در بازار و اثرات ضد تورمی خواهد شد و در عین حال کسری بودجه دولت را جبران می کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این رانت به جیب بازرگانان و واردکنندگان رفته است، تصریح کرد: همه این صداهایی که می شنوید از این افراد است وگرنه اگر به افزایش اخیر قیمت دلار در بازار نگاه کنید به این موضوع می رسید. نتیجه گیری اینکه موضوع ربطی به اقدامات دولت ندارد.

لیلاز با بیان اینکه قیمت ارز از اردیبهشت 1401 هجری شمسی به مدت دو سال ثابت مانده است، گفت: بدترین تورم تاریخ ایران در سال 1401 هجری قمری رخ داده است و وقتی به نوسان نرخ ارز نگاه می کنیم متوجه می شویم که یکی از کارکردهای نرخ نقدینگی و آثار آن این است که دلار متعلق به 90 میلیون ایرانی به جیب گروه خاصی برود و از این رانت برای منافع شخصی خود استفاده کنند.

این فعال سیاسی و اقتصادی مهمترین اقدام دولت طی شش ماه گذشته را لغو رانت و دلار عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که با این اقدام در مسیر خوبی حرکت کنیم.

نگران بازگشت به بازار نیمایی باشید

علی السعدونی، پژوهشگر اقتصادی وی همچنین گفت: یکی از تصمیمات بسیار خوب دولت ابطال یا حذف ارز ارفاقی است، اما بیم آن می رود که سازوکار فیض بازار توافقی تکرار شود و دوباره به همین شکل اجرا و تثبیت شود.

وی افزود: اگر بازار توافقی ارز بتواند مسیر درستی را طی کند، گام بسیار مثبتی در کشور خواهد بود، زیرا در سال های گذشته ارز نیمایی باعث تخریب و تضعیف صادرکنندگان شده و ارز صادرکننده در حال تامین است. ” به عنوان یارانه به واردکننده، در نتیجه تراز تجاری کشور به شدت آسیب دید.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران با توجه به تحریم ها راه سختی در پیش دارد، اما به نظر من با توجه به تحریم های خارجی، خودتحریمی ها و تحریم های داخلی مشکلات را بیشتر می کند. در عین حال در زمینه گسترش بازار کسب و کار نیز امکانات کافی وجود ندارد و همچنان مقررات وجود دارد، بنابراین این مقررات مانع اصلی فعالیت های اقتصادی است و امیدوارم در دولت جدید به سمت آزادسازی محدودیت ها حرکت کنیم. و تسهیل تجارت

قیمت چند دلاری باعث ایجاد رانت و فساد در بازار می شود

حمید زمان زاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی وی همچنین با بیان اینکه به دلیل تحریم ها نظام پولی کشور چند نرخی شده است، تصریح کرد: این موضوع باعث بالا رفتن رانت و ناکارآمدی اقتصاد شده است و توجیه آن این است که نرخ های ترجیحی را برای کنترل تورم اعمال می کنیم.

وی تصریح کرد: در هر جای دنیا این گونه است، سیاست های ارز ترجیحی به عنوان سیاست های کنترل تورم شناخته نمی شود.در واقع با اعمال سیاست های ترجیحی، یارانه ها را در جامعه توزیع می کنیم که در کنار آن رانت ایجاد می کند و با تداوم فساد، فشار بر صادرکنندگان و ناکارآمدی منجر به افزایش و توسعه واردات می شود که همه اینها هستند. نتیجه تعدد قیمت دلار در بازار ارز است..

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ ارز کشور باید تقریبی شود، تصریح کرد: البته قیمت کالاهای اساسی بحث دیگری دارد، اما بقیه کالاها به قیمت تجاری ارز بستگی دارد که باید بازار آزاد به آن نزدیک شود. که می توانید بر اساس نرخی که می توانید توافق کنید، باعث کاهش اجاره بها و افزایش کارایی در مدیریت منابع محدود ارزی می شود.

گفت این را باید بدانیم منابع ارزی کشور محدود است و نمی توانیم طوری رفتار کنیم که گویی منابع نامحدود داریموی تصریح کرد: باید بتوانیم از منابع محدود ارزی حداکثر استفاده را ببریم تا از یک سو صادرات توسعه یابد و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و حذف رانت واردات غیرضروری تعدیل شود.

زمان زاده با تاکید بر اینکه این بازار ارز باید یک بازار واقعاً توافقی باشد، ادامه داد: نباید همان سیاست های قیمت گذاری دستوری در این بازار اجرا شود و مکانیسم برکت در سطح بالاتری در بازار اجرا شود.

وی ادامه داد: در صورت تحقق این امر بازار تجاری به تدریج قیمت گذاری خود را بر اساس نرخی که از این بازار حذف می شود تعدیل می کند و بازتولید سامانه نما در سطح بالاتری قرار می گیرد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر افزود: بحث سیاست خارجی، تحریم ها، سیاست های پولی و سایر سیاست های داخلی در این بازار موثر است و متاسفانه در یکی دو هفته از این سیاست اجماعی جدید بازار این گمانه زنی های گسترده ای انجام شده است که از آنجایی که نرخ ارز برکت دارد، باید نرخ بازار آزاد نیز افزایش یابد که غیرواقعی است، در حالی که افزایش نرخ ارز در یکی دو هفته اخیر غیرواقعی است. با توجه به تحولات پیرامونی در حال وقوع در اقتصاد ایران

او گفت: اگر نظام توافقی واقعاً به صورت توافقی باقی بماند، قطعاً به بازار آزاد کمک می کند، اما اینکه نرخ در بازار آزاد افزایش یا کاهش یابد، تابعی از تأثیرات پیرامونی سیاست های داخلی و خارجی کشور است و اگر سیاست خارجی در مسیر درست، امیدوارم نرخ ارز در این بازار ثابت یا در حال کاهش باشد.