دولت سیزدهم علاوه بر این مورد در تدوین بودجه سال جاری نسبت به جلوگیری از ناترازی مالی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرد. محدود کردن رشد هزینه‌ها به کمتر از ۱۰ درصد و هم‌زمان رشد چشمگیر منابع پایدار ازجمله مالیات در بودجه سال جاری، خطر ناترازی مالی در سال جاری را تقریباً به صفر رسانده تا خطر فشار به پایه پولی به سبب کسری بودجه از بین برود.
انضباط مالی دولت؛ از ادعای روحانی تا اجرای رئیسی
منبع: https://www.irna.ir/news/84874183/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
عملکرد اقلام اصلی بودجه عمومی دولت در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ (ارقام هزار میلیارد ریال)
علی‌رغم صرفه‌جویی‌ها، به دلیل غیر منعطف بودن بخش مهمی از اعتبارات هزینه‌ای که شامل حقوق و دستمزد و بیمه‌ها و … است و با توجه به تکالیف متعدد هماهنگ‌سازی‌ها و هزینه‌های مرتبط با شیوع بیماری کرونا، اعتبارت هزینه‌ای ۷۵ درصد رشد داشته است.
بی‌انضباطی مالی دولت روحانی به روایت خزانه‌داری
درآمدهای عمومی به‌عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، حدود ۳۳۲۸ هزار میلیارد ریال بود و بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل بود.
میزان درآمد حاصل از نفت و میعانات با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، بیش از ۱۵.۴ برابر شده و ۱۷۱۴ هزار میلیارد تومان بود.
با توجه به تلاش نظام مالیاتی کشور، علی‌رغم تداوم تحریم‌های ظالمانه و تداوم نسبی بیماری کرونا، درآمدهای مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشته و ۱۷۸۰ هزار میلیارد ریال شد.
این روند درنهایت به جایی رسید که در سال ۱۴۰۰ رقم کسری بودجه بر اساس اعلام مسئولین به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رقم بودجه عمومی رسید؛ شرایطی که مشابه آن تنها در سال پایانی جنگ تجربه شده بود.
در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل:
اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به‌موقع دیون و بدهی‌ها، حدود ۳.۵ برابر شده و حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد ریال بود.
نکته مهم آن‌که در سال‌های پایانی دولت روحانی باوجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به‌جای کنترل، به‌شدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیل تورم به همه مردم، هزینه‌های جاری دولت را تامین کرد.
مصارف کل حدود دو برابر شده است.
حل بحران ناترازی مالی دولت در سال ۱۴۰۰ یکی از فوری‌ترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم بود؛ چراکه در صورت حل شدن این مسئله، بخش زیادی از هزینه‌های بودجه از پایه پولی تامین و باعث رشد شدید تورم در سال جاری می‌شد.
آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت؛ اما در سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد.
فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی اگرچه یکی از راه‌های تأمین مالی و بودجه دولت است، اما می‌تواند موجب افزایش بدهی دولت شود. در دوره مورد بررسی، میزان بدهی دولت ۱۲ درصد کمتر افزایش یافته است.
منابع دولت دو برابر شد و بالغ‌بر ۶۴۳۷ هزار میلیارد ریال بود.
انضباط مالی در اولین بودجه دولت رئیسی
این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت گذشته در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم‌زا و خرج کردند.
با این حال دولت از طریق احیای برخی درآمدها از جمله درآمد نفت و مالیات و همچنین کاهش بسیاری از هزینه‌ها، ناترازی مالی سال گذشته را برطرف و مانع شکل‌گیری موج تورمی جدید در اقتصاد کشور شد. در همین راستا دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده بود را تسویه کرد.
