نظامی با بیان اینکه گزارشاتی که اعلام می‌شود باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و هر کدام وزنی دارد، گفت: در حال حاضر نمی‌توان گفت که گزارشات با چه اعدادی اعلام شده است چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند.
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد شرایط کیفی گزارش‌های اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگر چه محدودیتی در خصوص کیفیت گزارش‌های دریافتی ایجاد نکرده‌ایم اما هر گزارشی که کامل‌تر، دارای مستندات و به هنگام باشد و بتواند بازدارندگی بیشتری در راستای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود.
منبع: https://www.irna.ir/news/84901630/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C
وی تاکید کرد: البته در تلاش هستیم تا در راستای ارتقای حمایت‌ها، پیشنهادات جدیدی به هیئت دولت ارائه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش‌ها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی زمینه لازم برای افزایش پاداش‌ها فراهم شود. مشوق‌های غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارائه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی است.
تاثیر پیچیدگی و گستردگی موضوع گزارش فساد در تعیین پاداش گزارشگر
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه از جمله ویژگی‌های دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی پاداش‌های نقدی و غیرنقدی است، گفت: برای اولین بار در کشور ۳ درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان بعنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت‌ها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
حوزه مالیات و بانک در صدر گزارشات فساد
وی در ادامه گفت: معیارهای مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محورهای اصلی آن عایدی دولت است. معیارهای دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارشاتی که به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم و یا معرفی گلوگاه‌های فساد داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارشات وزن مناسبی داشته باشد، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوت‌زنی اقداماتی را از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعیت لازم بود. ساز و کار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته می‌باشد و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه را در برمی‌گیرد.
اطلاعات هویتی گزارشگران پنهان خواهد ماند
احتمال افزایش پاداش گزارشگران فساد در آینده
رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزه‌هایی که بالاترین تعداد گزارشات فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارشات را دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارشات متعددی داشته‌ایم که مراحل پیگیری آنها طی شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند.
نظامی در پاسخ به سوالی در خصوص فرآیند رسیدگی به گزارش‌های فساد گفت: وقتی گزارشی در سامانه ثبت می‌شود، گزارشی شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوت‌زنی است. در تجربه‌های محدود قبلی در کشور، معمولاً شاهد ضعف در دو عنصر اول بوده‌ایم. با توجه به این ضعف‌ها، ساز و کار جدید وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی، به مصادیق حمایت و تشویق و همچنین شفافیت فرآیند رسیدگی توجه ویژه‌ای شده است.
وی اضافه کرد: همچنین به منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، ساز و کاری تعیین شده که بخشی از آن مربوط به هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم نهاد است.
وی افزود: اخیرا گزارشی از سوی کارکنان یکی از دستگاه‌ها به دست ما رسیده بود و از آنجا که گزارشگر هویت خود را نزد مدیران خود فاش کرده بود، مدیر ارشد آن مجموعه اقدامات تلافی جویانه‌ای علیه او انجام داد که این مدیر با برخورد قاطع وزیر روبه‌رو شده و با وجود فشارها و حمایت‌های سیاسی، در روزهای گذشته این مدیر ارشد برکنار شد.
