اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی به جای استقراض و ایجاد بدهی

این در حالی است که در هشت سال دولت گذشته سهم درآمدهای مالیاتی محقق‌شده از کل منابع عمومی بودجه دولت بین ۳۰ تا ۳۹ در نوسان بوده است.

در واقع در دولت دوازدهم با کاهش درآمدهای نفتی، به جای اتکا به درآمدهای پایداری همچون درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق بدهی جایگزین آن شد. نتیجه آن سیاست، این شد که دولت سیزدهم باید در ماه ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق سررسیدشده را بازپرداخت کند که مجموع آن برای ۴ سال دولت سیزدهم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.

عامل موفقیت دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای مالیاتی، تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده است. با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده، فراریان مالیاتی به تور افتادند. مثلا دولت ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی را ممنوع‌الخروج کرد که آنها اقدام به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84863452/%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C

اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی به جای استقراض و ایجاد بدهی

عملکرد مالیاتی دولت در سال جاری به شرح زیر است:

  • عملکرد مالیات‌های مستقیم در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب آن، معادل ۱۰۵.۱ درصد تحقق را نشان می‌دهد که نسبت به که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۴.۴ درصد رشد داشته است.
  • مالیات اشخاص حقوقی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، معادل ۱۲۷ درصد تحقق یافته و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل، به میزان ۱۳۰ درصد رشد داشته است.
  • مالیات بر درآمد در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال معادل ۸۶ درصد محقق گردیده و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۴۷ درصد رشد داشته است.
  •  مالیات بر ثروت در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، معادل ۵۷ درصد تحقق یافته و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته به میزان ۶۱ درصد رشد داشته است.
  • مالیات‌های غیرمستقیم در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، ۶۱.۴ درصد محقق گردیده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۴۳.۹ درصد رشد داشته است.
  • در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ مالیات بر کالاها و خدمات نسبت به چهار دوازدهم مصوب آن ۷۹ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۳۹.۸ درصد رشد داشته است.
  • مالیات بر واردات در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، ۲۶.۷ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۷۳.۴ درصد رشد داشته است.
  • تعداد اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ با ۳.۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ به بیش از یک میلیون دویست هزار رسید.
  • مالیات پرداخت شده بر اساس اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با ۱۰۰ درصد رشد به رقم ۲۹۴۸ میلیارد تومان رسید.
افزایش وابستگی بودجه دولت سیزدهم به درآمدهای مالیاتی نسبت به عملکرد دولت قبل، به این علت است که دولت گذشته به جای تلاش برای مقابله با فرارهای مالیاتی، به شیوه خطرناک استقراض از بانک مرکزی،‌ بانک‌ها و مردم با فروش بی‌رویه اوراق بدهی روی آورد.

اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی به جای استقراض و ایجاد بدهی

در این گزارش به روند موضوع درآمدهای دولت بخصوص درآمدهای مالیاتی می‌پردازیم که در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی از کل منابع عمومی بودجه دولت (کل دریافت‌ها) به بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است.

فروش اوراق مالی سهم بالایی در تامین درآمدهای دولت گذشته داشت؛ حال آن که سررسید اوراق فروش‌رفته در دولت دوازدهم به دوره دولت سیزدهم رسیده است.

اما در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش برای دور زدن تحریم‌های نفتی و نقد کردن مطالبات ارزی کشور، مجددا وصولی درآمدهای نفتی بالا رفت. از سوی دیگر،‌دولت اتکا به فروش اوراق را هم به شدت کاهش داد. البته تمام اوراق فروخته‌شده در دولت سیزدهم صرف بازپرداخت اوراق سررسیدشده گذشته (بدهی دولت قبل) می‌شود و خالص درآمدی برای دولت سیزدهم ندارد.

در سال ۱۳۹۲ سهم فروش اوراق بدهی برای تامین مالی دولت، صفر بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم استفاده از این ابزار مالی دچار افراط شد به طوری که در سال ۱۳۹۹ یک‌سوم منابع بودجه‌ای دولت از طریق فروش اوراق تامین شد.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری