آخرین جزییات تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی ادارات از زبان معاون رییس‌جمهور

لطیفی افزود مساله بهره‌وری در این موضوع تعیین تکلیف و ارزیابی عملکرد برای ما در مورد نیروهای شرکتی، طرحی و قرادادی مهم است و  همه اینها را باید در هر تصمیمی که در مجلس و در دولت می‌گیریم مد نظر داشته باشیم.

ابهام تعداد نیروهای شرکتی
لطیفی تاکید کرد: تعداد نیروهای شرکتی یکی از نکات ابهام موضوع است که به تعریف ما از نیروهای شرکتی و نوع تعاملشان با دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود.

به گزارش ایرنا میثم لطیفی صبح دوشنبه در جریان حضور در گلزار شهدای شهر کرمان و تجدید میثاق با شهدا بویژه مقام شامخ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای آرمیده در این مکان مقدس در جمع خبرنگاران اظهارداشت: وضعیت نیروهای حجمی، شرکتی و قراردادی در مجلس و کمیسیون اجتماعی آن در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: در خصوص دایره شمول و نحوه اجرای تعیین تکلیف نیروهای طرحی، شرکتی و قراردادی نکاتی وجود دارد که باید رفت و برگشت و کار کارشناسی انجام شود. 
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه موضوع تعیین تکلیف نیروهای طرحی، شرکتی و قراردادی هم پیچیده و هم گسترده است،  گفت: همه این عوامل دست به دست هم می دهد که در خصوص تدوین قانون دقت بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: برداشتمان این است که ظرفیت‌های قانونی فعلی پاسخگوی بسیاری از مشکلات در خصوص تعیین تکلیف این نیروهاست و اگر ظرفیت هایی هم که مغفول مانده  بخوبی استفاده شود بخش عمده‌ای از این مشکلات حل خواهد شد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه بسته به تعریفی که از نیروی شرکتی، طرحی و قرادادی داشته باشیم دایره شمول و تعداد آنان متفاوت است ادامه داد: بین ۴۰۰ هزار نفر تا گاهی اوقات یک میلیون نفر برآورد نیروهای شرکتی است و برآورد دقیق نداریم؛ بخاطر همین هم یکی از مسائلی است که ما را دچار تامل کرده که دقت بیشتری داشته باشیم.

عدالت و بهره وری