جلال توضیح داد: با شروع فاز دوم طرح با همکاری مشترک وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ترمیم کمک هزینه جبران افزایش دستمزد و اجاره نانوایان و شناورسازی و متناسب سازی تخصیص آرد یارانه‌ای به میزان عملکرد قابل قبول ثبت شده نانوا در کارتخوان‌های هوشمند، فراگیری کامل در مورد استقرار کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌های کشور محقق خواهد شد.
«محمد جلال»، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه اجرای این طرح، اظهار داشت: کارتخوان‌های هوشمند موضوع این طرح، بیش از ۹۵ درصد فروش نان سنتی در کشور را تحت پوشش قرار داده‌اند و سنجش رفتار و عملکرد واحدهای پخت نان در سراسر کشور و امکان هشداردهی پیامکی به تفکیک نانوایان و بازرسی هوشمند و مدیریت و توزیع هوشمند تخصیص گندم و آرد یارانه‌ای، فراهم شده است.
به گفته وی، داده‌های مذکور حاکی از ۳۰ درصد افزایش تعداد تراکنش‌های کارتخوان‌های نانوایی‌ها قبل از آغاز طرح و کاهش ۴۰ درصدی مبلغ خرید مردم از کارتخوان نانوایی‌هاست. در واقع بعد از اجرای طرح، خرید نقدی نان به شدت کاهش و تراکنش‌های غیرمرتبط با خرید نان تا حد زیادی از کارتخوان‌های مستقر در نانوایی‌ها حذف شده است.
نیاز روزانه کشور به ۱۲۰ میلیون قرص انواع نان سنتی است
این طرح، رویکرد حکمرانی اقتصادی هوشمند و مبتنی بر داده را کلید زده است. ۱۰۰ روز پس از اجرای این طرح، آمارها حاکی از توفیق دولت در فاز اول پروژه است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: هم اکنون روزانه بیش از ۸.۹ میلیون تراکنش خرید نان، در کارتخوان‌های موضوع این طرح با ارزش ریالی مجموعاً ۸۲ میلیارد تومان و در قالب فروش بیش از ۱۰۵ میلیون قرص انواع نان ثبت می‌شود.
مشاور وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون میانگین آرد مصرفی به‌ازای هر قرص نان در کشور، ۱۴۸ گرم و میانگین قیمت هر قرص نان حدود ۷۲۸ تومان است و برآورد می‌شود که نیاز روزانه کشور در حوزه نان سنتی، ۱۲۰ میلیون قرص انواع نان در روز باشد.
وی در پایان گفت: ثبت فروش نان غیر واقعی، جابه‌جایی کارتخوان‌ها و انتقال کارتخوان به واحد صنفی دیگر، تولید تراکنش‌های جعلی توسط برخی نانوایان و… به منظور سوءاستفاده از کمک هزینه دولت به نانوایان یا بهره‌مندی غیرعادلانه از آرد یارانه‌ای، با تحلیل داده‌ای سوابق رفتار نانوایان در کارتخوان‌های هوشمند، به صورت مداوم در حال انجام است و در صورت تکرار، تبعات مالی و حقوقی برای نانوا در پی خواهد داشت.
