پیشنهاد اصلاح بخشی از قانون معادن و فهرست کسانی که معدن را بسته اند

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کرمان به عنوان بهشت ​​معدنی در ایران و خاورمیانه شناخته می شود، زیرا در آن بیشتر فلزات گرانبهای کشور وجود دارد که حاوی 42 ماده معدنی است.

بر اساس اعلام بسیاری از مدیران صنعت و معدن، اکتشاف معدن شامل یک فرآیند است: درخواست، استعلام (منابع طبیعی، محیط زیست)، صدور مجوز اکتشاف (در صورت عدم تعارض)، اکتشاف، صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری. طبق ماده 26 قانون معادن، در صورتی که در هیچ یک از مراحل بررسی، صدور مجوز و عملیات اکتشافی ذخایر کشف نشود و یا قسمت کوچکی از محدوده کشف شود، منطقه وارد مرحله مزایده می شود. و چنین مناطقی از ماده 26 که هنوز در آن اکتشاف انجام می شود، کسانی را که به آن دست نمی یابند و دیگران نمی توانند کار کنند، زندانی می کند.

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان همچنین در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مجتمع نقط آفتاب مهر شهرستان کرمان با توجه به ضرورت اصلاحات قانونی برای دستیابی به رشد 13 درصدی کرمان به بی توجهی به توانمندی های نسبی انرژی کرمان اشاره کرد. بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم: هفت رکن مهم معدنی در آینده شامل مس، کبالت و نیکل داریم که این قابلیت ها در استان کرمان وجود دارد.

ویژگی های شهر کرمان

او نیز با وی با اشاره به بررسی‌های بسیاری از شرکت‌های معدنی درباره میزان مصرف انرژی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از خودروهای برقی، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش سهام به سمت برخی از معادن و معادن سوق پیدا می‌کند در همان جهت حرکت می کند. جهت

استاندار کرمان گفت: سرمایه گذاری ها نیز به سمت تولید انرژی های تجدیدپذیر پیش می رود که استانداری کرمان ظرفیت لازم را برای آن دارد.

وی گفت: استان کرمان در زمینه سوخت های فسیلی از مزیت نسبی برخوردار است، اما این مزیت در حالی نادیده گرفته شده است که اکثر کشورهای دنیا از مزایای انرژی های تجدیدپذیر در استان کرمان برخوردار نیستند، قوانینی برای آن وضع کرده اند.

وداکار افزود: ما با وجود کمبود اکتشافات کنونی، جایگزینی برای سوخت های فسیلی داریم، سوخت های فسیلی موجود در استانداری توانایی خوبی در تولید انرژی دارند، اما از آن غفلت کرده ایم و بخشی از مشکل حوزه برق به همین دلیل است. ” “.

چه کسی منطقه معدنی کرمان را تعطیل کرد؟

این سوال را مطرح کرد که ما چقدر مایل به فروش معدن بودیم؟ وی گفت: بخشی از مجوز اکتشاف معدنی در اختیار فعالان معدنی است که در آن سرمایه گذاری نمی کنند.

استاندار کرمان ادامه داد: حوزه های معدنی استان کرمان در اختیار دولت نیست، بلکه در اختیار همین معادن است و ممکن است دستگاه امنیتی کرمان جرات حرکت به سمت برداشتن دست این معادن را نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه معادن در این مکان ها تعطیل است، یادآور شد: بخشی از مجوزها نیز از طریق ایمدرو در اختیار دولت است و زمین شناس قصد داشت در استان کرمان با مرکز ایمدرو اکتشافاتی انجام دهد که ما مخالفت کردیم زیرا اینها دو دستگاه اکتشاف را توقیف کردند. با تصاحب مناطق، ظرفیت توسعه معدن مجدداً مختل می شود، همانطور که در گذشته اتفاق افتاده است.

جزئیات پیشنهاد اصلاح قانون معادن

وداکار با بیان اینکه به شدت معتقدم قانون باید اصلاح شود و تصریح کرد: رشد 13 درصدی معادن در قانون برنامه هفتم توسعه نیازمند تدابیر و اصلاح قوانین است و استان کرمان اقداماتی را برای اصلاح قوانین انجام داده است اما برخی استان ها با توجه به اینکه مثلاً ذینفعان معادن با بازگشت 15 درصد حقوق معادن دولتی به استان های معدنی مخالف هستند، در مورد این قانون کارهای زیادی انجام شده و کار خوبی انجام شده است.

وی بیان کرد: اکتشاف معدنی نیازمند تجهیزات و فناوری است و اکنون توسعه و اکتشاف مس و سایر میادین معدنی با وجود افزایش قیمت ها ارزش اقتصادی پیدا کرده است در حالی که در گذشته صرفه اقتصادی نداشت.

کشاورزان برای جبران قطعی برق همکاری نمی کنند

استاندار کرمان با اشاره به برنامه ریزی این استان از سال گذشته برای قطع برق کشاورزی گفت: موتور پمپ کشاورزی می تواند مشکل برق سه میلیارد تومانی را حل کند که این رقم برای پسته کاران زیاد نیست.

وی ادامه داد: کشاورزان می توانند برق مازاد خود را به شرکت برق که مصوب شده است بفروشند و زمین را به منابع طبیعی تحویل دهند، اگر کشاورزان فقط تابلوها را خریداری کنند و خودشان برق مورد نیاز تولید کنند مشکلی ندارد. اما آنها همکاری نمی کنند.

وداکار افزود: متوسط ​​موتور پمپ در صورت قطع برق حداقل 300 میلیارد ریال ضرر می کند اما کشاورز حاضر نیست 30 میلیارد ریال برای تولید برق هزینه کند.

وی افزود: صنعت طبق قانون باید هر سال یک درصد سهم خود را از انرژی های تجدیدپذیر افزایش دهد و اینکه استان کرمان نیز در این بخش عقب نمانده است و اکنون پروژه های خوبی در دست اجراست.

استاندار کرمان تصریح کرد: ظرفیت قانونی کسر 20 درصد از حقوق دولت برای فعالیت های دانش بنیان و تولیدی در گذشته در اختیار استانداری بود اما اکنون این اختیار سلب شده است.

شرکت مس باید سر کار بیاید

وی گفت: اگر مس بخواهد کاتد صادر کند همه می دانند صادرات کنسانتره منطقی تر است. چقدر انرژی در این کار مصرف می شود؟

وداکار افزود: شرکت مس که 50 سال پیش تاسیس شده است هنوز تولید مفتول را به پایان نرسانده و کاتد تولید می کند اما شرکتی که 10 سال پیش تاسیس شده است تولید مفتول را به پایان رسانده است.

رئیس شورای معدن استان کرمان گفت: شرکت مس شهید بهانیر سال گذشته با چالش مواجه شد زیرا نتوانست مس مورد نیاز خود را در رینگ صادرات خریداری کند.

کسب و کارها باید بیشتر به استان کمک کنند

وی در پاسخ به یک فعال اقتصادی در خصوص نظارت استاندار کرمان بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها گفت: نمی دانم استاندار کرمان به نام کیست!

استاندار کرمان همچنین در ادامه پاسخ خود به میزان مسئولیت اجتماعی شرکتی بیان کرد: گاهی کمک و خدمات رسانی می کنند و پروژه آب رفسنجان با اعتبار 15 هزار میلیارد ریال و سرویس بهداشتی پنج شهر توسط این شرکت ها اجرا می شود، اما مسئولیت اجتماعی انجام شده توسط شرکت ها متناسب با توان آنها نیست و باید کمک های بیشتری به استانداری ارائه کنند.

تغییر قوانین ضروری است

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه گفت: پیش‌بینی خوبی برای بخش معدن وجود داشت، اما اگر بخواهیم به رشد 13 درصدی بخش معدن مصوب برنامه هفتم توسعه برسیم.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی تاکید کرد: باید تغییراتی در قوانین ایجاد شود زیرا با قوانین فعلی این رشد محقق نمی شود و ابتدا باید بستر را فراهم کرد.

وی افزود: معادن جزء ستاد انفال محسوب می شود، مدیریت معادن باید از طریق دولت انجام شود و معادن به روش مزایده عمومی واگذار شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: آیین نامه 26 قانون معادن خلاف قانون نیست، بلکه بر اساس تفسیر قانون مدون است، بنابراین باید قانون معادن را از طریق مجلس یا دولت اصلاح کنیم و پیشنهاداتی را ارائه کنیم. استان برای اصلاح قانون معادن.

وی ادامه داد: روند بروکراسی اداری و صدور مجوز نیز باید اصلاح شود که تنها با اصلاح قانون معادن محقق می شود.

حدود ضوابط اجرایی رشد 13 درصدی بخش معدن

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: اقدامات مسئولان بخش دولتی جای قدردانی دارد.

سیدمهدی طبیب زاده با اشاره به قوانین برنامه هفتم توسعه گفت: در استان کرمان 13 درصد رشد معدنی داریم در حالی که میانگین کشور 8 درصد است باید بیشتر از کشاورزی رشد کنیم و از این سرمایه طبیعی بهره ببریم. کشور . چرخه اقتصادی را در نظر بگیریم

وی با بیان اینکه بهره برداری خوب نیازمند تجهیزات حفاری و همچنین مجوزهای لازم است، تصریح کرد: ماده 26 آیین نامه اجرایی معادن محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری و تحویل معادن ایجاد کرد و بر اساس این قانون محوطه های وسیع تعطیل شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: معدن یکی از شاخص های اصلی رشد و توسعه استان کرمان و کشور است و این در حالی است که این سرمایه باید در اختیار نسل های آینده نیز باشد. باید با تلاش مسئولان پیگیری شود و این کار انجام می شود.

وی افزود: تولید کاتد در شرکت ملی مس طبق برنامه هفتم توسعه باید از 300 هزار تن به 800 هزار تن برسد و برای تکمیل زنجیره بعد از کاتد قرار است وارد بخش خصوصی شود، بنابراین در حال شناسایی پروژه‌هایی هستیم. این بخش و امیدواریم این زنجیره تکمیل شود.

طبیب زاده افزود: شرکت مس نسبت به سال گذشته شاهد افزایش 50 درصدی خرید خدمات و تجهیزات از استان کرمان بود و طی تفاهم نامه ای با شرکت ملی مس ارتباطات واحدهای کوچک و بزرگ را اجرا خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: شرکت های بزرگ در حوزه مسئولیت های اجتماعی اقداماتی را انجام می دهند، اما این اقدامات پراکنده است، بنابراین باید سامانه جامع مسئولیت های اجتماعی تدوین و اولویت ها مشخص شود تا بر اساس آن تخصیص ها صورت گیرد.

قانون پیشگیری از توسعه معادن

همانطور که رئیس کمیته معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: یک سوم اقتصاد ایران به معدن وابسته است و در حالی که ایران یکی از 10 مرکز بزرگ معدنی جهان است، کرمان شناخته شده است. به عنوان بزرگترین استان معدنی کشور و بالاترین ارزش برای محصولات معدنی ایران است.

مجید حاج نوقی ادامه داد: رشد 13 درصدی بخش معدن و هدف گذاری تولید یک میلیون و 412 هزار تن مس کاتد، 55 میلیون تن فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم توسعه مشخص شد که اهمیت مقابله با آن را دوچندان می کند. اما متاسفانه قوانین و دستورالعمل های مستمر و متناقض باعث شده بخش خصوصی از این حوزه فاصله بگیرد.

وی بیان کرد: ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1391 عامل اصلی مسدود شدن بسیاری از حوزه های معدنی و عدم رعایت اصول علمی و قانونی است.

رئیس کمیته معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: اصلاح ماده 26 و همچنین تبیین مواد 7، 22، 25، 27 و 28 در چارچوب کارهای علمی و اصول قانونی حاکم بر آن. این قانون به دلیل اینکه منجر به آزادسازی و ثبت مجوز معدن در سامانه املاک و مستغلات شد، در دستور کار قرار گرفت.

یکی از اعضای کمیته معدن اتاق بازرگانی کرمان نیز دستیابی به رشد 13 درصدی در حوزه معدن را منوط به فراهم کردن بستر برای فعالیت اعلام کرد و گفت: اکنون بستری وجود ندارد و مناطق بسته شده است که این امر به دلیل ماده 26 آیین نامه اجرایی.

علی فتحی با بیان اینکه ماده 26 پای فعالیت های معدنی را بسته است، تصریح کرد: بر اساس این آیین نامه، مناطق اکتشافی در زندان باقی مانده و انتخاب عامل منتخب باید از طریق مزایده انجام شود.

همراهی استانداری ها برای اصلاح قانون معادن ضروری است

نماینده مردم کرمان و راویر در شورای اسلامی نیز به لزوم ارتباط بیشتر بخش خصوصی در استان کرمان با سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد و گفت: اصلاحات قانونی برای بخش معدن را می پذیریم و در این زمینه. با توجه به این موضوع، کمیته صنعت و معدن کشور تصمیم گیرنده نهایی است. ما خواهان اصلاحات در کرمان هستیم.

شهباز حسن پور افزود: اتاق بازرگانی کرمان باید آمادگی داشته باشد که استان های دیگر را نیز با خود همراه کند و این اصلاحات نیازمند همکاری استان ها است.

وی تاکید کرد: باید بسترهای لازم فراهم شود و در کشور و شورای اسلامی فرهنگ سازی شود تا بیشترین آرا در مجلس به دست آید.

نماینده مردم کرمان و راویر در شورای اسلامی گفت: ایجاد شغل معدنی در استان کرمان را قبول داریم اما باید نتیجه فعالیت های معدنی در این استان نیز روی میز مردم ظاهر شود.

به گفته این آژانس، در این جلسه همچنین در مورد مسئولیت های اجتماعی معادن، تولید انرژی، سرمایه گذاری و اصلاحات قانونی توافق شد.