به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ روزنامه های تعادل، جهان صنعت، اعتماد و آرمان امروز به ترتیب با عناوین: هنجار پرداختی و تراکنشهای ۳۵ میلیونی، جنجال مالیاتی دولت، فرار از کارتخوانها و این فشار مالیاتی بر جامعه خطرناک است، توضیح داد: تفکیک حسابهای تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و تعیین مختصات و شاخصهای شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.
در حالی که همواره در سال های اخیر کارشناسان بر نبود عدالت مالیاتی در کشور تأکید داشتند، دولت سیزدهم سعی کرده است با تغییر رویکرد در این بخش، مالیات گریزان را شناسایی و مالیات حقه دولت را از آنها دریافت کند تا همانند گذشته به بخش اقتصاد رسمی کشور فشار وارد نشود.
بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی شامل افرادی می شود که تاکنون با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کردند و علی رغم برخی جوسازی ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند، اما بخش های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند باید نگران باشند و عملا هیچ فشار مالیاتی جدیدی به مؤدیان رسمی کشور وارد نمی شود.
در گام دوم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.
حتی در این مصوبه جای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می تواند آن را با سند اثبات کند تا رسیدگی شود.
سیاست مالیاتی دولت سیزدهم برخلاف دولت های گذشته، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخشهای غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.
در این راستا سال گذشته گام اول و مهم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.
در ادامه اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی در کشور، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.