– اعلام تعطیلی موقت واحد کسب و کار براساس ماده (۱۳) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.
– اعلام تغییر محل فعالیت و یا به اجاره واگذار کردن واحد کسب و کار برای پروندههای مکان محور، براساس ماده (۱۴) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
همچنین در صورت وقوع هریک از موارد زیر، کارپوشه غیرفعال بوده و دسترسی نام کاربری مؤدی محدود میشود، طوری که مؤدی با این کاربری محدود شده امکان تسلیم اظهارنامه، پرداخت و ثبت اعتراض را داشته اما امکان ارسال صورتحساب را ندارد:
– در صورت ابطال پروانه کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مکان محور و ابطال مجوز کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مجوز محور
– فوت اشخاص حقیقی در پرونده صاحبان مشاغل در صورت وجود پرونده مشارکتی که منجر به انفرادی شدن پرونده صاحبان مشاغل شود.
بر اساس ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که بهمحض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند.
ابلاغ آیین نامه اجرایی حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی
محمد مخبر همچنین امروز یکشنبه آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مصوب هیأت وزیران، با هدف حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکرو الکترونیک)، را برای اجرا ابلاغ کرد.
علاوه بر این، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی به منظور حمایت از سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود، در قالب برنامههای مصوب کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اختصاص مییابد که حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد آن برای حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد برای حمایت از صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) خواهد بود.