بر اساس ماده ۴۴ قانون مالیات های مستقیم، از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود.
![](https://cdn.isna.ir/d/2023/02/25/4/62532583.jpg)
بر اساس ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم، از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره صد ریال و از بارنامه زمینی چهل ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند خ ماده ۲۷ لایحه را به تصویب رساندند.
۱ – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲ – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات بهامضای مشتریان خود میرسانند.
۳ – قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری.
۴ – وکالتنامههای بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
۵ – قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در اینماده مرتبط میشود.
۶ – ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها.
۷ – تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
۸ – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
انتهای پیام