همچنین لازم به توضیح است،به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند “ت” تبصره “۲” ماده “۲۰” قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت نماید.
در ابتدا لازم است اشاره شود طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش نموده است تا با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند. لذا رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی بر آن بوده است که ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم نماید.
با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر)با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.
البته می‌بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله نماید؛از این‌رو نگارنده محترم لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است واستفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر نمود.
در توضیحات بانک مرکزی آمده است: جناب آقای دکتر اله‌مراد سیف عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)، طی یادداشت مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ در سایت شخصی ایشان با عنوان “بانک مرکزی و خطای سیاستی آشکار“، چنین عنوان نمودند که بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز موفق نبوده است. در همین خصوص اشاره شده است که راهکارهای متخذه از سوی بانک مرکزی، فضای انحرافی جدیدی در اقتصاد ایران خواهد گشود و به سفته‌بازی غیرمجاز دلاری و سکه‌بازی رسمیت می‌بخشد. در این یادداشت بیان شده است که دو اقدام اخیر بانک مرکزی شامل فروش و تزریق ارز (۲۰۰۰ دلار به هر نفر با ارائه کارت ملی) و نیز اعلام امکان خرید اوراق با پشتوانه دلار آمریکا از جمله خطاهای سیاستی آشکار بوده است.
بانک مرکزی در پاسخ به یادداشت اله‌مراد سیف با عنوان: “بانک مرکزی و خطای سیاستی آشکار” توضیحاتی منتشر کرد.
یکی از نکات مطرح‌شده در یادداشت جناب آقای دکتر سیف، ناظر بر این است که اجرای سیاست تزریق ارز (۲۰۰۰ دلار برای هر نفر)، جامعه هدف مشخصی نداشته و اقدامی کاملاً کور و بدون هدف است. در این ارتباط لازم به توضیح است، در خردادماه سال جاری ودر مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض نمود و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.
در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از طرح و بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات متخصصین امر، انتظار بر آن است که ارزیابی دقیق و کارشناسی در خصوص عملکرد مجموعه دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازارهای پول و ارز با لحاظ شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کلان کشور صورت پذیرد. بر همین اساس اطلاق عباراتی نظیر وادادگی و انفعال به متولی سیاستگذاری پولی و ارزی کشور و بدنه کارشناسی و مدیریتی آن، نفی مراعات در انصاف است.
