بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، درصورتی‌که دستگاه دولتی و نهادی به کالایی نیاز داشت و این کالا با کیفیت مناسب در داخل تولید می‌شد، موظف است کالای داخلی خریداری کند.
اصل ۴۴ به واگذاری شرکت‌های دولتی محدود نمی‌شود، متأسفانه این اصل به واگذاری‌ها محدود شده در حالی که بر اساس آن باید نقش تصدی‌گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود، همچنین بر اساس آن باید تشکل‌ها به میدان عمل آیند.
در گذشته که بخش خصوصی درصدد سرمایه گذاری بود، قانون اصل ۴۴ مانعی در این زمینه محسوب می‌شد، زیرا این قانون انحصارات دولتی را تعریف می‌کرد. برای حل معضل موجود، رهبر معظم انقلاب مشکل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند و مجمع پس از حدود ۲ سال سیاست اصل ۴۴ را تصویب کرد.
بر اساس ماده ۹۱ قانون اساسی، بخش خصوصی و اتاق‌ها باید به‌عنوان مشاور سه قوا نقش‌آفرینی کرده و در رفع موانع کسب‌وکار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی تمام تلاش خود را به کار برند و اتاق‌ها را موظف کرد برای مساعد شدن این فضا پیشنهادهای لازم را ارائه دهد.
موانع کسب‌وکار برطرف می‌شود
این قانون از سال ۸۷ ابلاغ شده و با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال از زمان ابلاغ آن می‌گذرد، هنوز به‌درستی اجرایی نشده است. سیاست اصل ۴۴ دارای ۵ اصل مهم است، اولین اصل آن آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی و مهم‌ترین اصل آن را می‌توان کاهش تصدی‌گری دولت دانست که با این اصل امور اقتصادی به مردم واگذار می‌شود؛ در اقتصاد مردمی نقش دولت از مداخله به نظارت تغییر می‌کند.
سامانه‌ای طراحی شده که تولیدکنندگان توانمندی‌های خود را در این سامانه ثبت کنند، از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز نیاز خود را در آن قرار می‌دهند و از آنجایی که وزارت صمت، مسئول این سامانه است، باید در صورت امکان نیازهای کشور را با تولیدات داخلی تامین کند.
