فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت با جدیت بیشتری پیگیری شود

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری های منظم دولت به ویژه معاون اول رییس جمهور در بخش درآمدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و دارایی های مازاد دولت در سال جاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به مراتب بهتری داشته باشیم و باید تلاش و جدیت بیشتری در این زمینه انجام دهیم و از مدیران کل استان ها تقاضا می کنم این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919150/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سید رحمت الله اکرمی در گردهمایی دو روزه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها ضمن قدردانی از عملکرد مدیران و کارکنان ادارات امور اقتصادی و دارایی استانها افزود: انجام وظایف و مسئولیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون وجود لشکر بزرگ همکاران شاغل در استان ها چه در حوزه های تامین درآمد و چه خزانه داری و سازمان های زیر مجموعه امکان پذیر نخواهد بود.

اکرمی بر توجه ویژه به نگاه تعادلی بین درآمدها و هزینه ها در استان ها تأکید کرد و در این زمینه گفت: معمولا حساسیت نسبت به هزینه ها همواره وجود داشته اما در زمینه درامدها به ویژه درآمدهای پایدار حساسیت ها وتوجه ها کمتر بوده است و باید بر این حوزه نیز به اندازه هزینه ها و مخارج توجه و حساسیت لازم را معطوف کنیم.

خزانه‌دار کل کشور به عدم وحدت رویه و تفسیر از قانون محاسبات عمومی توسط ذیحسابان اشاره کرد و افزود: در گذشته به دلیل نوع نگارش قانون محاسبات عمومی در کشور در برخی موارد ذیحسابان مجبور بودند بر اساس آنچه از قانون استنباط می کردند عمل کنند و وحدت رویه در این زمینه وجود نداشت اما با تشکیل شورای نظارت مالی در حال حاضر ، ساز و کار قانونی مناسب برای جلوگیری از بروز این اختلاف رویه ها فراهم شده است.

وی با تأکید بر اهمیت طرح جامع خزانه داری الکترونیکی در کشور گفت: در گذشته برای نگهداری چک ها فضای بزرگی در خزانه داری، ذیحسابی ها و استان ها اختصاص داده می شد، اما امروز با توجه به فراهم شدن این زیرساخت، بسیاری از مشکلات این حوزه بر طرف شده است.

وی ادامه داد: اگر در یک استان ذیحساب ها در زمینه موضوع خاصی به اختلاف نظر رسیدند، شورای نظارت مالی که متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی است، می تواند برای رسیدن به وحدت رویه در این زمینه کمک حال دستگاه ها باشد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری