وی ادامه داد: البته موضوع صرفا فساد نیست برخی از شرکت‌ها ماده ۲۹ قانون برنامه ششم را که بر اساس آن باید اطلاعات حقوق مدیران خود را منتشر می کرده اند، اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده‌اند.
بزرگ اصل همچنین در پاسخ به سوالی در مورد حواشی ایجاد شده در مورد پرونده فولاد، گفت: در مورد این موضوع سازمان حسابرسی نباید پاسخگو باشد. بلکه پاسخگویی آن بر عهده تحقیق و تفحص مجلس است. سازمان حسابرسی فقط حسابرس این شرکت بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بطور کلی ۲۰ شرکت دولتی بیش از ۹۰ درصد سود و زیان این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد، گفت: شرکت بازرگانی دولتی با ۲۱ هزار میلیارد تومان، شرکت برق حرارتی با کمتر از ۲۱ هزار میلیارد تومان، شرکت توانیر با ۹۰۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی با ۶۰۰۰ میلیارد تومان، شرکت ملی گاز با ۵.۸ هزار میلیارد تومان، هما با ۳.۵ هزار میلیارد تومان، منابع آب ایران با ۸۰۰ میلیارد تومان، بانک مسکن و انرژی اتمی زیانده‌ترین شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند.
۱۰ شرکت زیان‌ده و ۱۰ شرکت سود ده مشخص شدند
مدیرعامل سازمان حسابرسی با تاکید بر اینکه ۹۲ هزار میلیارد تومان از دید بازرس قانونی تخلف نیست، اظهار کرد: عدد اصلی ۵۲ هزار میلیارد تومان است و دلیل آن هم تفاوت قیمت مصوب با قیمت بازار است. حسابرسی با قیمت بازار محاسبه نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی مطلقا وجود ندارد عنوان کرد: گزارش مجلس هم حرفی از فساد نزده، بلکه صحبت از تخلف است.
وی ادامه داد: سازمان حسابرسی این موضوع را دو سال قبل به وزارت اقتصاد اعلام کرد.
بزرگ اصل ادامه داد: در واقع تخلفی رخ نداده، بلکه رانت رخ داده است. هر جایی که قیمت مصوب وجود دارد رانت ایجاد می‌شود؛ مانند خودروسازی‌ها. بازرس نمی‌تواند ارزیابی کند که چیزی که فروخته شده در همان راه مصرف شده است یا خیر؟
بزرگ اصل در ادامه گفت: بسیاری از شرکت‌ها گزارش با کیفیت نمی‌خواهند و فقط امضای حسابرس را می‌خواهند.
بزرگ اصل با تاکید بر اینکه میزان عدم رعایت قوانین در شرکت‌ها بالا است، عنوان کرد: در سه سال گذشته سازمان حسابرسی از ۶۸۰ شرکتی که مورد بررسی قرار داده، ۱۳۰ شرکت را به مراجع قضایی معرفی کرده است.
فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی وجود ندارد
کسری صندوق‌های بازنشستگی بسیار بزرگ است
رئیس سازمان حسابرسی تصریح کرد: به عنوان مثال اینکه شرکت فولاد ۸۰۰ میلیارد تومان سود سهامدار حقوقی را پرداخت نکرده است، تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش ایرنا، موسی بزرگ اصل امروز در نشست خبری، با تاکید بر اینکه در کشور با مشکل شفافیت مواجهیم، اظهار کرد: سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات مجبور است به سراغ تراکنش‌های بانکی برود، در حالی که این امر باید از طریق خوداظهاری صورت بگیرد. بنابراین اگر بخواهیم کشور را با مالیات اداره کنیم، به شفافیت نیاز داریم.
جزییات بدهی دولت به بانک‌های دولتی
وی ادامه داد: ایمیدرو با ۳۰ هزار میلیارد تومان، پالایش و پخش با ۲۲ هزار میلیارد تومان، آب و فاضلاب با ۱۶ هزار میلیارد تومان و ملی صنایع پتروشیمی ایران با ۱۴ هزار میلیارد تومان، بنادر و دریانوردی با ۴۰۰۰ میلیارد تومان، بیمه سلامت، شرکت ملی نفت، بانک کشاورزی و بانک توسعه صادرات سود ده‌ترین شرکت‌های دولتی هستند
